اتسعت ساحة الرفض الحقوقي والشعبي في العراق منذ أيام إثر قرار البرلمان العراقي إدراج التصويت على مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، المعمول به منذ عام 1959.

وهذا القانون احتوى على فقرات وبنود اعتبرت تفسيرات لا تتناسب مع التنوع الثقافي والديني والمذهبي في البلاد.

التعديل الجديد المدفوع من قوى سياسية، يهدف إلى منح جهات دينية سلطة في مسائل الأحوال الشخصية، حيث يمنح رجال الدين من الوقفين الشيعي والسني إمكانية إبرام عقود الزواج خارج المحكمة، مما أثار تساؤلات قانونية حول ما إذا كان هذا سيوجد زواجات لا تتوفر فيها الشروط القانونية كالعمر وغيرها.

من الناحية القانونية، أوضح الخبير القانوني حيدر اللامي أن “التعديلات المقترحة تفتح الباب أمام العديد من الإشكاليات القانونية، مثل التلاعب في أعمار الزوجين والتحايل على الشروط القانونية للزواج، كما أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى ازدواجية في تطبيق القوانين، حيث سيكون هناك نظامان مختلفان للأحوال الشخصية بناءً على الانتماء الطائفي، وهو قد يخلق تباينات واختلافات كبيرة في كيفية معالجة القضايا القانونية المتعلقة بالزواج والطلاق والحضانة، مما يزيد من تعقيد الإجراءات القانونية ويضع المواطنين أمام تحديات جديدة في الحصول على حقوقهم”.

وأضاف اللامي في تصريح متلفز، أن: “التعديلات قد تؤدي أيضاً إلى صعوبات في تنفيذ الأحكام القضائية، حيث يمكن أن تختلف الأحكام بناءً على الطائفة التي ينتمي إليها الأطراف، وهو ما يضعف من هيبة القضاء ويؤدي إلى زيادة النزاعات الأسرية والقانونية”.

مضامين التعديل

وينص التعديل على أنه “يحق للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختار المذهب الشيعي أو السني الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية، ويجوز لمن لم يسبق له اختيار تطبيق أحكام مذهب معين عند إبرام عقد الزواج، تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة لتطبيق أحكام الشرع على الأحوال الشخصية وفق المذهب الذي يختاره ويجب على المحكمة الاستجابة لطلبهم”.

كما نص التعديل على أنه “تعتمد مدونة الأحكام الشرعية في تنظيم أحكام مسائل الأحوال الشخصية للفقه الشيعي الجعفري، ومدونة أخرى تنظم أحكام مسائل الأحوال الشخصية طبقاً للفقه السني، حيث تعد في وضعها على آراء المشهور عند فقهاء كل مذهب في العراق”.

من جانبها، اعتبرت الناشطة الحقوقية زينب الموسوي أن “التعديل الجديد يعيدنا إلى الوراء، ويمس جوهر الدولة المدنية التي نسعى لبنائها”.

وأضافت الموسوي لـ”عراق أوبزيرفر”: “نحن بحاجة إلى قوانين مدنية تعزز من حقوق المرأة والطفل، وليس إلى تعديلات تعيدنا إلى التحكم الطائفي والمذهبي”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تسعى فيها قوى سياسية عراقية إلى إجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية، حيث تحرك سابقاً بعض الأحزاب بشأن ملف الحضانة، وهو ما زال سارياً حتى الآن، ومن المتوقع أن تمضي التعديلات بحزمة واحدة مع التعديلات الجديدة في حال حصل اتفاق بشأنها.

وأثار القرار موجة من الجدل بين الأوساط الحقوقية والشعبية، حيث يرى العديد من الحقوقيين أن التعديل يهدد المكاسب التي تحققت في مجال حقوق المرأة والمساواة أمام القانون، مشيرين إلى أن فالقانون الحالي، رغم بعض العيوب، يعتبر أكثر عدلاً وتوازناً في التعامل مع قضايا الأحوال الشخصية، مقارنة بالتعديلات المقترحة التي تتيح تحكم رجال الدين في قضايا الزواج والطلاق والحضانة.

وعبر مواطنون عن قلقهم من هذا التعديل، معتبرين أنه سيعزز من الانقسام الطائفي في البلاد، حيث قال المواطن علي الكعبي: “نحن بحاجة إلى قانون يوحدنا، لا إلى قانون يفرقنا”.

وقال لـ”عراق أوبزيرفر” إن “التعديل الجديد سيزيد من الفجوة بين الطوائف، وسيعقد الأمور أكثر مما هي عليه الآن”.