دعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، براميلا باتن إلى وقف العنف الجنسي الذي ترتكبه أطراف النزاع في السودان على الفور، داعية إلى توفير التمويل لدعم الناجيات.

جاء هذا في بيان يحمل عنوان "حرب على أجساد النساء والفتيات" أصدره مكتب المسؤولة الأممية بعد زيارة رسمية إلى تشاد في الفترة ما بين 14 و18 تموز/ يوليو 2024، لتقييم الوضع في إقليم وداي، حيث التمس أكثر من 620,000 لاجئ الحماية، بمن فيهم ناجيات من العنف الجنسي المرتبط بالصراع، الذين فروا من الأعمال العدائية الجارية في السودان.

وقالت باتن إنه "في أعقاب التقارير المزعجة عن عدد كبير من حالات العنف الجنسي المرتبط بالصراع في الأقاليم الشرقية من تشاد، قمت بزيارة البلاد لأشهد بنفسي حجم الأزمة الناجمة عن تدفق المدنيين من السودان، والذين يمثل النساء والأطفال حوالي 90 في المائة منهم".

روايات مروعة

والتقت المسؤولة الأممية في مدينة أدري ومخيم فرشانا مع ناجيات من العنف الجنسي المرتبط بالصراع اللاتي فررن من السودان، "وشاركن بشجاعة رواياتهن المروعة عن العنف الجنسي المتفشي والوحشي، وسلطن الضوء على كيف يظل العنف الجنسي سمة بارزة للصراع الدائر في السودان".

واستمعت الممثلة الخاصة إلى روايات عن الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي التي تورط فيها العديد من الجناة، واستخدام العنف الجنسي ضد النساء والفتيات بدوافع عرقية، وحالات الاغتصاب أمام أفراد الأسرة، والاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي للنساء والفتيات، واختطاف النساء للحصول على فدية من أفراد أسرهن، واستهداف الناشطات والمستجيبات الأوليات بمن فيهن أولئك اللاتي يقدمن المساعدة والدعم للناجيات من العنف الجنسي.

وفي بعض الحالات، حددت الناجيات والشهود رجالا مسلحين ينتمون إلى قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها باعتبارهم الجناة المفترضين لهذه الجرائم الخطيرة.

تحديات الوصول للخدمات الأساسية

وأفاد البيان بأن نساء من مجتمعات اللاجئين والمجتمعات المضيفة والمستجيبات في الخطوط الأمامية شاركن رؤاهن حول التحديات في الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك أي شكل من أشكال المساعدة القانونية أو الوصول إلى العدالة، ودعم سبل العيش.

وردد آخرون ممن قدموا إفادات بشأن الوضع الإنساني نفس المشاعر، مؤكدين أن الافتقار إلى الرعاية المتخصصة، بما في ذلك الرعاية الصحية العقلية والاستشارات المتعلقة بالصدمات، وعدم كفاية الموظفين، والمرافق الصحية غير المجهزة بشكل جيد، استمرت في خلق حواجز أمام الدعم الكافي.

وقالت الممثلة الخاصة إنه "لم تتمكن الناجيات من العنف الجنسي من الإبلاغ عن حالاتهن أو الحصول على مساعدة منقذة للحياة بسبب حجم الأزمة، والمسافة إلى المنشآت الصحية وندرة وجودها، فضلا عن العار والوصمة المتجذرة في الأعراف الاجتماعية الضارة".

وأضافت أنه في معظم الحالات، لم تطلب النساء اللاتي تعرضن للعنف الجنسي في السودان أو أثناء فرارهن المساعدة الطبية إلا عندما أدركن أنهن حوامل.

مخاطر في المخيمات

ونبه البيان إلى أن الافتقار إلى الأمن في المخيمات، وتداول الأسلحة ووجود رجال مسلحين، يزيد من تعريض النساء والفتيات لأشكال مختلفة من العنف القائم على النوع الاجتماعي. وأفاد بأن كيانات الأمم المتحدة وضعت تدابير للتخفيف من هذه المخاطر، بما في ذلك الإضاءة في المخيمات والمواقد الموفرة للوقود، والتي تتطلب تمويلا إضافيا لزيادة حجمها.

وأكد أنه على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات التشادية والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والوطنية للاستجابة للأزمة، فإن الاحتياجات العاجلة للسكان المتضررين، بما في ذلك الناجيات من العنف الجنسي، لا تزال غير ملباة إلى حد كبير، مشيرا إلى أن أكثر من 3200 شخص في المتوسط يبحثون عن ملجأ في شرق تشاد كل أسبوع.

ودعت باتن مجتمع المانحين الدوليين إلى مضاعفة مساهماتهم في الوضع في تشاد لدعم أولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى المأوى والأمن والمساعدة.

وأضافت "يجب علينا أن نستجيب بتضامن لا يتزعزع للسكان المتضررين من الصراع، بمن فيهم الناجيات من العنف الجنسي، وينبغي لنا أن نخفف من معاناتهم على وجه السرعة".

وكررت دعوتها لجميع أطراف الصراع إلى الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، وعلى وجه الخصوص ضمان الوقف الفوري والكامل لجميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك العنف الجنسي.