السيد رئيس مجلس النواب المحترم

السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمين

اطلعنا باستغراب وقلق شديدين، ادراج في جدول اعمال جلسة مجلس النواب في 24 تموز 2024 القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل المادة 2 من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، المقدم من اللجنة القانونية ولجنة المرأة والاسرة والطفولة، استنادا للمادة 41 من الدستور. علماً أنها من المواد الخلافية المدرجة ضمن التعديل الدستوري منذ 2008، وخلال السنوات الماضية ردت المحكمة الاتحادية العليا عدد  من الدعاوى لتطبيق هذه المادة لنفس السبب.

ان التعديل المقترح يضرب في الصميم مبدأ المساواة بين المواطنين امام القانون الذي نصت عليه المادة 14 من الدستور، بتكريسه التمييز الطائفي، مهدداً الاستقرار الاسري ووحدة النسيج والتعايش المجتمعي القائم على الزيجات المختلطة ما بين المذاهب والقوميات والأعراق. كما يطلق التعديل الزواج والطلاق خارج المحكمة وزواج الطفلات، وينسف مبدا سيادة القانون، ويصادر دور المؤسسات القضائية المعنية بتنظيم الأحوال الشخصية للمواطنين واستقلالها، الذي نصت عليه المواد 19 و87 و88 من الدستور، من خلال ربط محكمة الأحوال الشخصية بديواني الوقفين الشيعي والسني، وهما أجهزة تنفيذية إدارية لحفظ أموال المسلمين لا علاقة لهما بالاحوال الشخصية. إضافة إلى تناقض محتوى التعديل مع التزامات العراق بالمواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

وانطلاقا من الواجبات الدستورية لمجلس النواب في تشريع قوانين رصينة تعزز الهوية والوحدة الوطنية وليس على أساس طائفي، فإن التحالفات والشبكات النسوية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الموقعة على هذه المذكرة، تؤكد على ان قانون الأحوال الشخصية النافذ قد ضمن في احكامه التنوع والتعدد الديني والمذهبي لجميع العراقيين، لذا ندعوكم إلى السحب الفوري لمقترح التعديل المذكور.

وفي نفس الوقت، نطالب مجلس النواب لدى اجراء تعديلات او تشريع قوانين تتعلق بمصالح وحقوق المواطنين، بضرورة اجراء مداولات ونقاشات ودراسات معمقة مع المؤسسات الحكومية المعنية وأجهزة انفاذ القانون والعدالة ومنظمات المجتمع المدني وذوي الاختصاص ومراكز الأبحاث والاعلام، لضمان مبادئ المواطنة المتساوية والعدالة وتحقيق الامن والاستقرار وتنمية بلدنا.

بغداد في 24 تموز 2024

الموقعون:

الشبكات والتحالفات والمنظمات والشخصيات المعدة للبيان

1- شبكة النساء العراقيات

2- شبكة المرأة الامن والسلام

3- شبكة حقي للمدافعات عن حقوق الانسان

4- منظمة تمكين المرأة

5- رابطة المرأة العراقية

6- مركز معلومة

لمن يرغب في التوقيع على البيان زيارة الرابط ادناه:

https://docs.google.com/forms/d/1DqlLac3HB55aQe9jndPzyetwcMdYIXr31KgjGmaiKVc/edit