أثار موضوع طرح تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 ضمن جدول اعمال البرلمان العراقي، الكثير من السجالات الحادة من قبل ناشطين وسياسيين وبرلمانيين حاليين وسابقين، كون هذا القانون يعد على مستوى الوطن العربي، واحدا من اهم التشريعات التي تحافظ على بناء الاسرة وحقوق الزوجة والابناء. وهذه هي ليست المرة الاولى التي يثار فيها موضوع تعديل هذا القانون لاسباب مذهبية، حسب تاكيدات المعترضين على مشروع تعديله.

وقالت السياسية والنائبة السابقة والناشطة هيفاء الامين لشبكة رووداو الاعلامية اليوم الاربعاء 24 تموز 2024:" منذ إعلان اعتماد الدستور العراقي 2005 والقوى الحاكمة من الإسلام السياسي الشيعي والسني تسعى لتفريغه من محتواه عبر سن قوانين ومنع قوانين مدنية باعتبارها تتعارض مع الثوابت الإسلامية ".

وأضافت: "في السنوات الأخيرة وتحديداً بعد قمع ثورة تشرين إنخفض المد المدني وأصبح الجميع بما فيهم المطالبون بالتغيير ينطلقون من  أسس ورموز تاريخيّة دينية، وقد نفذت في هذه الفترة قرارات وقوانين وفعاليات إعلامية نحو أسلمة الدولة العراقية بسرعة أكبر وزيادة الضغط ضد منظمات الامم المتحدة وسفارات الدول المانحة لمنظمات المجتمع المدني ومنها إغلاق سفارة السويد مثلاً، إذن هي تسارع وتسابق لأستغلال ألوضع ومنه حرب غزة التي ممكن أن تتسع لأسلمة البلد" .

وفيما اذا كانت هناك شبهات مذهبية وراء مشروع تعديل قانون الاحوال المدنية رقم 188 لسنة 1959؟، أكدت الامين قائلة، أن:"الحس والمنهج المذهبي دائما موجود بل هو أحد مكونات مؤسسات الدولة وفي مقدمتها مجلس النواب الذي يعتمد اعضائه على التوافقات والمساومات عند اقرار القوانين ، ويظل المنهج الطائفي والمذهبي أحد معوقات تطور البلد". موضحة انه:" عندما عرض السيد عبّد العزيز الحكيم قانون الجعفري للاحوال المدنية وكل حسب مذهبه ، اقره جميع أعضاء مجلس الحكم حينها ولم نسمع احدا قد عارضه إلا منظمات حقوق الانسان والمنظمات النسوية ، وقد رفضه حينها بول بريمر رئيس الادارة المدنية" .

واعتبرت السياسية والنائبة السابقة هيفاء الامين، ان:"إعادة مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية الآن هو استغلال حالة الضعف الشاملة في البلد ، ومع ذلك اليوم هناك الكثير لم يتبناه من النواب". مؤكدة ان:" جميع النواب الأكراد سجلوا اعتراضاتهم، ايضا هناك نواب سنة أعربوا عن رفضهم ، الذين اتفقوا هم كالمعتاد حزب الفضيلة وبدر والعصائب ، وربما آخرين والغريب ان نواب تيار الحكمة داعمين لمشروع القانون رغم الطرح المعتدل والحس المدني الذي يروج له السيد عمار الحكيم ، لكن السبب ربما يعود لكون والده قد طرحه سابقاً ".

وخلصت هيفاء الامين، المعروفة بمواقفها المتشددة في الدفاع عن الحريات وحقوق الانسان، المرأة خاصة، الى انه :"من الصعب تمرير مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية  إذا بقيت الأمور هكذا ، وقد إضطرت رئاسة البرلمان اليوم الى رفعه من جدول الأعمال ، ولكنه سيبقى قنبلة موقوته تنفجر بالوقت المناسب". وقالت:" حسب حدسي ان المرجعية العليا، مرجعية السيد السيستاني، لا تتفق مع هذا الطرح وكان لها الفضل في إسقاط مشروع القانون الجعفري الذي طرحه حينها الشيخ اليعقوبي مؤسس ومرجع حزب الفضيلة ، نحن نعاني في مجلس النواب من نقص المهنية والعقلانية في الفهم والطرح ، لذلك يستغل بعض النواب المغامرين هذه الحالة في اللجنة القانونية لطرح مثل ذلك كي ينالوا شرفاً مزعوما ".

واعتبرت هيفاء الامين :"مشاريع هذه القوانين هي عودة الى الوراء عقود  بل قرون من السنين، والدولة المدنية بقوانينها المعاصرة هي دولة جميع المواطنين بغض النظر عن دينهم او عرقهم ولذلك اي عودة بالأحوال الشخصية للأديان هو مضر بالجميع ويقسّم البلد اكثر واكثر" .

وكان عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، قد أكد اليوم لشبكة رووداو بأن "مشروع تعديل القانون قيد المناقشة والدراسة والتشريع، ويحتمل القبول أو الرفض أو التعديل".

وحول مسألة مخاوف من تشريعه لزواج القاصرات، نوه الحمامي إلى أنه يجري حالياً في العراق عقد قران للفتيات القاصرات بسنة أو سنتين، بحضور ولي الأمر.

وشكل القانون الذي كُشف عن مسودته الجديدة لتعديله، سجالاً في المجتمع العراقي، حيث يرى المعترضون أنها تمهد لسلطة أوسع لرجال الدين على حساب المحاكم المختصة في البت بالأحوال المدنية.

وينص التعديل، وفقاً للمسودة التي تقدم بها النائب رائد المالكي، على أنه "يحق للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختار المذهب الشيعي أو السني الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية، ويجوز لمن لم يسبق له اختيار تطبيق أحكام مذهب معين عند إبرام عقد الزواج، تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة لتطبيق أحكام الشرع على الأحوال الشخصية، وفق المذهب الذي يختاره ويجب على المحكمة الاستجابة لطلبهم".

كما نص التعديل على أنه "تعتمد مدونة الأحكام الشرعية في تنظيم أحكام مسائل الأحوال الشخصية للفقه الشيعي الجعفري، ومدونة أخرى تنظم أحكام مسائل الأحوال الشخصية طبقاً للفقه السني، حيث تعد في وضعها على آراء المشهور عند فقهاء كل مذهب في العراق".

من جهتها  رفضت رابطة المرأة العراقية مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية، خلال بيان اصدرته اليوم الاربعاء، اكدت فيه "لا لمشاريع قوانين طائفية تلغي المكتسبات وتهدد وحدة العراقيين". واضافت الرابطة في بيانها الذي استلمت رووداو نسخة منه "ليس بالجديد على مجلس النواب العراقي ان يضع ضمن حدول اعماله مايثير القلق ويهدد المكتسبات الحقيقية والضامنة لوحدة النسيج العراقي بكل اطيافه، وهذا ما جاء في اعلان جدول أعمال الجلسة رقم 3 والتي من المزمع عقدها اليوم الاربعاء 24 تموز 2024".

ونوهت رابطة المرأة العراقية الى "أن الوقوف بوجه هذه الجلسات ومنع تمرير مشاريع التعديلات على بعض القوانين العراقية ورفضها، هو منع لكوارث من شأنها تمزيق وتجزئة العراق إلى مذاهب وطوائف وبالتالي تكرس الانشقاق وتوسع من دائرة التفرقة والتفكك المجتمعي".

وخلصت الى "أننا في رابطة المرأة العراقية وأرتباطاً بالمسؤولية التاريخية التي تدعونا للحفاظ على المكتسبات التي يوفرها هذا القانون، نرفض محاولات تعديل قانون الاحوال الشخصية ، وندعو كافة الاخيار من بنات وأبناء هذا البلد لوضع حدٍ الى كل من يحاول الاستقواء والانفراد بتمرير القرارات وما يهدد وحدتنا الوطنية، بالتخلص من الخلافات والنعرات الطائفية، والتأسيس لأنتماء وطني ومدني جامع ، بدلا من مشروعات وقوانين تزيد من ويلات الناس وتخلف الكثير من الفوضى، والمحافظة على قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 لضمان التوازن وحفظ النظام والعدل دون تمييز".