دولة القانون يتوعد بمقاضاة الطالباني لرفضه المصادقة على أحكام الإعدام بحق سلطان هاشم وحسين رشيد-الأخبار

دولة القانون يتوعد بمقاضاة الطالباني لرفضه المصادقة على أحكام الإعدام بحق سلطان هاشم وحسين رشيد

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الجمعة 29-07-2011

السومرية نيوز/ بغداد

أكد ائتلاف دولة القانون، الجمعة، أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني انتهك الدستور وعليه سنقيم دعوى قضائية ضده لرفضه المصادقة على أحكام الإعدام بحق رموز النظام السابق سلطان هاشم وحسين رشيد، لافتا إلى أن من بين القضايا التي تتم إقالة رئيس الجمهورية عليها بعد إدانته من المحكمة الاتحادية، الحنث باليمين الدستوري وانتهاك الدستور.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "من واجبات رئيس الجمهورية بحسب المادة 73 / ثامنا من الدستور العراقي هي المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة"، مبينا أن "أي حكم إعدام يصدر من قبل المحكمة الجنائية العراقية العليا المختصة بأزلام النظام السابق أو أي محكمة عراقية أخرى فيجب أن يصادق عليه من قبل رئيس الجمهورية وفقا للمادة المذكورة".

وأضاف الاسدي أن "قضية عدم المصادقة على أحكام الإعدام بحق رموز النظام السابق لا بد من إثارتها ضد رئيس الجمهورية ما دام هو متمسكا برأيه"، مشددا على أن "ما يقوم به رئيس الجمهورية الآن هو انتهاك للدستور وحنث باليمين الدستوري ومن هنا سنقيم دعوى قضائية ضده إنصافا للضحايا وللناس الذين سقطوا جراء سياسة أزلام النظام السابق"، حسب قوله.

وأوضح أن "الدستور العراقي أشار في المادة 61 من الفقرة السادسة (ب)، إلى أن من بين القضايا التي يتم إقالة رئيس الجمهورية عليها بعد إدانته من المحكمة الاتحادية هو الحنث باليمين الدستوري وانتهاك الدستور".

وكان النائب الثاني للبرلمان عارف طيفور انتقد، في الـ27 من تموز الجاري، بعض الجهات المطالبة بعدم إعدام رموز النظام السابق سلطان هاشم وحسين رشيد، وفيما دعا تلك الجهات إلى تذكر الجرائم التي ارتكبها البعث ضد أبناء الشعب، طالب بالإسراع في تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

وأكد نائب رئيس الجمهورية، طارق الهاشمي، في الـ21 من تموز الحالي، إن رئاسة الجمهورية وافقت على تعليق حكم الإعدام الصادر ضد اثنين من كبار المسؤولين العسكريين في النظام السابق، هما كل من سلطان هاشم وحسين رشيد.

وكان النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي أكد، في الـ25 من تموز الجاري، أن القانون لم يعط لرئيس الجمهورية حق التمييز على أحكام القضاء، معتبرا عدم التوقيع على أحكام الإعدام بحق رموز النظام السابق سلطان هاشم وحسين رشيد تعطيلاً لأحكام القضاء، فيما انتقد الانتقائية التي يمارسها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي تجاه تلك الأحكام.

وأصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا في حزيران من العام 2007، قراراً بإعدام كل من علي حسن المجيد وسلطان هاشم وحسين رشيد التكريتي، بعد إدانتهم بتنفيذ عمليات الأنفال التي شنتها النظام العراقي السابق ضد أهالي إقليم كردستان العراق في العام 1988، ونفذ حكم الإعدام بحق علي حسن المجيد في 25 كانون الثاني 2010.

وتتصاعد الأصوات المطالبة بعدم تنفيذ حكم الإعدام بحق وزير الدفاع سلطان في النظام السابق هاشم ورئيس الأركان حسين رشيد، إذ اعتبر مجلس شيوخ وعشائر محافظة صلاح الدين تنفيذ الحكم ضربة "قاصمة" لمشروع المصالحة الوطنية، محذراً من التأثيرات السلبية لعمليات الإعدام على التوافق الوطني، فيما طالب مجلس محافظة نينوى بالعفو عنهم ترسيخاً لمفهوم المصالحة الوطنية، كما حذر نواب من نينوى من تداعيات على الساحة العراقية في حال تنفيذ الحكم، فيما اعتبر تجمع عراقيون برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي إعدام المسؤولين السابقين تأسيساً لدكتاتورية جديدة تستخدم المؤسسة العسكرية لضرب المعارضين، وترك الحدود مكشوفة للعدوان الخارجي، داعياً الحكومة العراقية إلى إعادة النظر بالقرار حفاظاً على الأسس والمبادئ العسكرية.

وأعلن وزير العدل حسن الشمري، منتصف تموز الحالي، أن الوزارة تسلمت إدارة سجن كروبر وجميع النزلاء البالغ عددهم 196، باستثناء عشرة نزلاء لحين اكتمال أوراقهم التحقيقية، مبيناً أن من بين النزلاء خمسة من أزلام النظام السابق وهم كل من سبعاوي إبراهيم وسلطان هاشم ووطبان إبراهيم وحسين رشيد وصالح النومان الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية بالإعدام مصدقة من الهيئة التمييزية.

وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني قد رفض سابقاً التوقيع على إعدام رئيس النظام السابق صدام حسين كما رفض التوقيع على إعدام وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم احمد وآخرين، قائلا حينها "إنني من بين المحامين الذين وقعوا على التماس دولي ضد عقوبة الإعدام في العالم وستكون مشكلة بالنسبة لي لو أصدرت محاكم عراقية هذه العقوبة".

وخول الطالباني، في 13 حزيران الماضي، نائبه خضير الخزاعي بالتوقيع على أحكام الإعدام، فيما خول في الـ19 من تموز الحالي نائبه طارق الهاشمي بالتوقيع على احكام الاعدام.

وكشف مصدر رئاسي عراقي، في 14 حزيران الماضي، أن ديوان الرقابة القانونية في رئاسة الجمهورية أحال 20 مرسوماً بالإعدام إلى مكتب نائب رئيس الجمهورية، خضير الخزاعي، للتوقيع عليها، مبيناً أن تلك المراسيم اختيرت عشوائياً من أصل 58 مرسوماً وصلت إلى ديوان الرقابة القانونية، وتوقع أن تنشر تلك المراسيم رسمياً بعد مصادقة الخزاعي عليها.