بغداد/واشنطن/اور نيوز
أثار قرار مجلس النواب العراقي الخميس الماضي، اليوم الذي قتل وأصيب فيه عشرات العراقيين في سلسلة هجمات، تخصيص مبلغ 50 مليون دولار لشراء سيارات مصفحة لنوابه موجة انتقادات في الشارع العراقي ومن قبل قيادات دينية وسياسية، فيما وصف سام داغر المحلل السياسي في وول ستريت جورنال البرلمان بانه (أصبح مكروهاً شعبياً).
وصوت البرلمان بالغالبية المطلقة على شراء 350 سيارة مصفحة للنواب البالغ عددهم 325 بقيمة 60 مليار دينار (نحو 50 مليون دولار) "دون أي اعتراضات أو مناقشات"، بحسب ما أفاد به مصدر برلماني. وجاءت عملية التصويت على القرار في اليوم ذاته الذي أقرت فيه الموازنة الاتحادية بقيمة 100 مليار دولار، والذي قتل وأصيب فيه العشرات في سلسلة تفجيرات استهدفت مناطق مختلفة في العراق.
ويقول داغر "العراقيون يعرفون أن معظم البرلمانيين يعيشون، ويعملون في المنطقة الخضراء المحروسة بموانع كونكريتية، وبألوف الجنود المدججين بالسلاح، وبمختلف الأجهزة التي تكشف الداخلين والخارجين إليها، تركها الأميركان بعد أن غادروا العراق مع نفاد الاتفاقية الأمنية التي أبرمت أواخر سنة 2008".
وبحسب محللي الاخبار في وول ستريت جورنال، فإن معظم العراقيين، لا يثقون كثيراً في سياسييهم، ويتهمونهم دوماً بـ"الفساد"، وبـ"تأجيج الاستقطاب الطائفي والعرقي" الذي ابتليت به البلاد، اذ لم يشهد الشارع العراقي حادثة واحدة لمحاكمة جريئة كشفت جريمة فساد لسرقة المال العالم برغم تبادل الاتهامات بين السياسيين، وبرغم الكشف عن إهدار حكومي لمليارات الدولارات، وأيضاً برغم اكتشاف استيراد الكثير من المواد الغذائية التالفة والسلع البخسة التي دفعت مقابلها أثمان باهظة، كنتيجة لعمليات فساد كبيرة.
وبالنسبة للكثيرين، فإن فكرة المشرعين العراقيين لتخصيص ملايين الدولارات لاقتناء سيارات مدرّعة باهظة الثمن، بهدف حماية أنفسهم تـُعدّ "مثلبة خطرة"، ذلك لأنّ هؤلاء –كما هو المفترض- ممثلون للشعب، وعليهم تقع مسؤولية حمايته لا حماية أنفسهم وحسب، لاسيما أنّ المواطنين العاديين يتحملون وطأة التمادي في العنف.
وفي اليوم الذي صودق فيه على الميزانية المالية من قبل البرلمان، قتل نحو 70 عراقياً وجرح ما يقرب من 400 في سلسلة من الانفجارات والهجمات وعمليات الاغتيال التي شهدتها بغداد، ومحافظات عديدة –يسكنها الشيعة والسُنّة- والتي أعلن فيما بعد أن تنظيم القاعدة في العراق هو المسؤول عن هذه التفجيرات والعمليات الإرهابية.
وبحسب مصدر برلماني فأن "لجنة شؤون أعضاء البرلمان اقترحت المشروع، وحصلت على موافقة جميع الكتل وبينها كتلة التحالف الكردستاني و(العراقية) والتيار الصدري ودولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي. وأضاف: "بعد عملية التصويت، كل كتلة تحاول الانسحاب وتحاول إلقاء اللوم على الكتلة الأخرى، والحقيقة أن الجميع صوتوا لمصالح شخصية وليس مصالح عامة، والأمر لا يتعلق بالقضايا الاستراتيجية".
وأصدرت كتلة "مستقلون" (13 نائبا) بيانا اعتبرت فيه أن "هذه الأموال كان الأجدى أن تخصص لدعم موازنة الوزارات الأمنية لتمكينها من حماية المواطنين بشكل أفضل بدلا من تخصيصها لحماية المسؤولين". وطالبت الكتلة "رئاسة الجمهورية ألا تصادق على الموازنة الاتحادية لعام 2012 وإعادتها إلى مجلس النواب للتصويت على إلغاء هذه المادة"، علما بأن الرئيس لا يحق له، وفقا لخبراء قانونيين، نقض القوانين التي يقرها البرلمان.
ويرى المحامي والسياسي المستقل طارق المعموري أن "سرعة أعضاء مجلس النواب في إقرار شراء سيارات مصفحة لهم، وتأخرهم في إقرار قوانين أخرى، يوصل رسالة بأن هؤلاء يفضلون مصالحهم على الصالح العام".
ويضيف "يجب إنفاق الأموال على الفقراء والمرضى وضحايا الإرهاب، لأن ذلك أفضل من أن تنفق على جبن الساسة العراقيين، وخوفهم غير المبرر، علما بأن كل واحد منهم محاط بثلاثين عنصر حماية". ويقول المعموري إنه "إذا كانوا يخافون على حياتهم، فليتقاعدوا ويجلسوا في البيت لأن الشعب العراقي غير مستعد لأن يهدر أمواله على حماية هؤلاء".
ويتقاضى النائب في البرلمان راتبا شهريا يبلغ 10 ملايين دينار (8500 دولار)، إلى جانب مخصصات أخرى تشمل تسلمه رواتب 30 حارسا شخصيا يتقاضى كل واحد منهم 750 ألف دينار شهريا (نحو 600 دولار). لكن وفقا لمسؤول رفيع المستوى في وزارة الداخلية، فإن النواب "يتقاضون تخصيصات حمايتهم إلا أنهم يعينون 5 أشخاص فقط ويضعون الأموال الأخرى في جيوبهم، وهذه سرقة في وضح النهار وبصورة قانونية".
وتقول الإعلامية وسن الشمري إن "أمر الحماية مبالغ فيه، خصوصا أن النواب يسكنون في مناطق محمية في داخل المنطقة الخضراء المحصنة، أو خارجها". وأضافت: "كل فرد منهم لديه فرقة كاملة من أفراد الحماية، فلا يوجد داع للحصول على امتيازات أخرى".
واعتبر حاتم عبد الكريم الذي يعمل حارسا أمنيا في شركة خاصة أن "هذا القرار فاشل بكل معنى الكلمة، وكان الأحرى بهم أن يخصصوا هذه الأموال إلى الفقراء والأسر التي تعيش في العراء".
ويقول سام داغر ان الغضب حيال نبأ تخصيص مبالغ كبيرة من الميزانية لشراء سيارات مصفـّحة للبرلمانيين "حصراً"، انتشر في العراق بأسره، انتشار النار في الهشيم، إذ تحوّل هذا البند إلى حديث في المقاهي، وفي أعمدة الصحف المحلية، وفي المواقع الاجتماعية، وجميع وسائل الإعلام، فيما استنكرته المرجعيات الدينية، وبات أشبه بـ"النكتة الدامية" على حد وصف أحد العراقيين، بسبب تزامنه مع سقوط عدد كبير من ضحايا العمليات الإرهابية في اليوم نفسه!.
وآثرت السلطة الدينية، الأكثر احتراماً في البلاد الى الاهتمام بهذا الشأن، إذ انتقد ممثل رجل الدين الكبير آية الله العظمى السيد علي السيستاني، ما وصفه بـ"الأولويات غير المتوازنة للسياسيين العراقيين". واقترح أحمد الصافي على البرلمانيين التبرّع بمبلغ ألـ50 مليون دولار المخصصة لشراء السيارات المصفحة في اتجاه توفير مياه الشرب النقية لبعض مئات القرى العراقية البائسة التي تفتقر إليه حالياً. وتعكس خطبة الصافي وجهة نظر السيد السيستاني.
إن استخدام سيارات مصفحة من قبل السياسيين العراقيين، والدبلوماسيين الأجانب، كما يقول داغر، ليس شيئاً جديداً. والمسؤولون العراقيون ترافقهم في العموم قوافل من الحراس المدججين بالسلاح والتي غالباً ما تكون السبب في الاختناقات المرورية وإغلاق الطرق، لكنّ ما يبدو السبب في إثارة غضب العراقيين، وسخطهم على نطاق واسع، أكثر من أي شيء آخر، هو ما يرونه "غياب إحساس النواب" الراغبين في توفير "حماية أفضل" في حين أن المئات من العراقيين البسطاء يقتلون ويُجرحون في هجمات إرهابية عنيفة، تتكرر منذ انسحاب القوات الأميركية في نهاية شهر كانون الأول من السنة الماضية 2011.
وما يزيد الطين بلة، حقيقة أن معظم العراقيين يرون الآن سياسييهم، سبباً في عنف الهجمات الأخيرة، انعكاساً لمواجهاتهم السياسية، ومشاحناتهم، وخلافاتهم التي أدت بشكل كبير الى انتشار "التوترات الطائفية" في البلاد.
وقفزت شعبية رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، إثر البيان الذي صدر عن تياره السياسي والذي يمتلك تمثيلاً كبيراً في البرلمان، واصفاً تخصيصات المصفحات بأنه "وصمة عار" على السلطة التشريعية، التي قبلت على نفسها التصويت على شراء عربات مدرّعة.
وأكد الصدر أن من يركب هذه السيارات، إنما هو خائن لشعبه، وأمته، وعدّه أيضاً عاصياً لله، طبقاً لما ورد في بيان نشر عن مكتب زعيم التيار الصدري في مواقع عديدة على الإنترنت.
واعتبر الصدر الذي تمثل تياره كتلة مؤلفة من 40 نائبا في البرلمان أن "من يركب المدرعات هو خائن لشعبه ووطنه وربه"، مطالبا بنشر لائحة بأسماء النواب الذين صوتوا لصالح القرار. ويعتبر العراق من أكثر دول العالم فسادا، بحيث احتل المرتبة الـ175 من بين 182 دولة في مؤشر الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2011.
مرات القراءة: 2340 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
وول ستريت جورنال: فضيحة (المصفحات والمفخخات) تثير السخط واتهامات للنواب بـ"الجبن"
