أثار نشر بعض وكالات الأنباء والمواقع الاخبارية مع بعض الصحف العراقية وثيقة (كتاب صادر عن جهاز المخابرات العراقية برقم 3061 في 20-02-2012 ) لمتابعة نشاط مطلبي لشباب ينوون إحياء سنوية التضاهرات التي انطلقت يوم 25-02-2011 ؛ والذي وجه منتسبيه الى :-
1- متابعة التحركات
2- أعلام المسؤولين بالتحركات
3- تسجيل الاسماء
4- الغرض متابعتهم من قبل الجهات المعنية
5- اتخاذ اجراءات امنية مشددة وتوفير تدابير الحيطة والحذر وفقا للقانون .
إن القلق يساور كافة الحريصين على الديمقراطية وممارسة الحريات التي كفلها الدستور بما في ذلك حرية التعبير عن الرأي وفقا للمادة 38 من الدستور التي نصت على (تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والاداب اولا:- حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل ..2-.. 3- حرية الاجتماع والتظاهر السلمي) .
فإن هذه التوجيهات التي تصدر من جهاز حكومي لا تعد مخالفة ادارية بل تجمع عديد من المخالفات اولها مخالفة للدستور ثانيها توجه مؤذي ومعاد للديمقراطية التي هي اس العملية السياسية ثالثها انه انتهاك لحقوق الانسان في التمتع بحرية التعبير عن الرأي وفق الاصول القانونية .
لقد كانت متابعة جمعيتنا لهذه المسألة بعد نشرها مستمرة واستنتجت عدم انكار الاجهزة المختصة الصادرة عنها هذه التوجيهات لها كما اننا قد زرنا موقع وزارة حقوق الانسان فلم نجد لهذا الانتهاك الفاضح اي تصريح او تعليق او توضيح ومن المفروض ان يكون الاستنكار ومطالبة الجهات المختصة بالتراجع والتزام مباديء حقوق الانسان وما ورد في الدستور في باب الحريات.
إننا في نفس الوقت الذي نعتبر هذا الكتاب انتهاك خطير للدستور وحق التظاهر نجد أن نفس الكتاب يبين المطالب التي ينوي الشباب من الحزب الشيوعي العراقي رفعها والتظاهر بشأنها لا تخالف القوانين او الدستور بل إن الكثير من المسؤولين يصرحون عنها وهي (1- توفير فرص عمل 2- انهاء الخلافات السياسية ) مما يجعل جمعيتنا التي تدافع عن الحقوق المنصوص عليها في الدستور والشرعة الدولية تستغرب من جعل الحقوق ذريعة للمتابعة الامنية وبالتالي هي متابعة سياسية لكن من المفترض ان كافة القائمين على الاجهزة التنفيذية كانوا ضحايا انتهاكات حقوق الانسان ، وإذا كانوا كذلك كيف يستسيغون ممارسة انتهاكات محرمة دستوريا بعد تغيير النظام ؟!؛ ان جمعيتنا تدعو الجهات التي اصدرت التوجيهات اعلاه الى التصريح العلني بإلغائها والاعتذار عنها مع دعوتنا كافة الاجهزة المنفذة للقوانين الى دراسة منهجية والتزام مهني بما ورد في الدستور من حقوق للإنسان العراقي ووفق الاعلان العالمي لحقوق الانسان .
الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان في العراق
في 28/02/2012
مرات القراءة: 1712 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
بناء الديمقراطية متلازم مع حرية التعبير عن الرأي
