ناشطون في ذي قار: الفساد بلغ قمة هرم السلطة ومؤسسات الحكومة مختبرات لتجريب الفاشلين‎-الأخبار

ناشطون في ذي قار: الفساد بلغ قمة هرم السلطة ومؤسسات الحكومة مختبرات لتجريب الفاشلين‎

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأربعاء 20-02-2013

ذي قار / المدى برس

أعرب ناشطون في مكافحة الفساد بمحافظة ذي قار، عن خيبة أملهم من الإجراءات الحكومية الخاصة بمكافحة الفساد، وأكدوا ان الفساد بلغ قمة هرم السلطة من خلال صفقة الأسلحة الروسية، لافتين إلى ان المؤسسات الحكومية أصبحت "أشبه بمختبرات لتجريب قدرات الفاشلين" في حين دعت ناشطات إلى إشراك المرأة بمكافحة الفساد لأنها نصف المجتمع.
جاء ذلك خلال برنامج مكافحة الفساد في العراق الذي اطلقه (فريق ناشطون عراقيون في مواجهة الفساد) في محافظة ذي قار، لتعزيز الشفافية والمساءلة لمكافحة الفساد، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي.
وقال مدير المكتب الإقليمي لمنظمة تموز في جنوب العراق رزاق عبيد ظاهر في حديث إلى (المدى برس) إن "الفساد الإداري والمالي وبعد مرور عشر سنوات على التغيير أخذ يتشكل ويبدو أكثر تنظيما ولم نلمس حتى الآن برامج حكومية حقيقية للحد منه".
وأضاف ظاهر ان "منظمات المجتمع المدني وناشطين في مكافحة الفساد كانوا يتوقعون أن تشهد أعوام 2003 و2004 القضاء على الفساد من خلال النشاطات المدنية والحكومية والسياسية، لكن للأسف، تبين لنا ان الفساد مستشرٍ بصورة اكبر مما كنا نتوقع وانه بلغ قمة هرم السلطة في الآونة الأخيرة وتجلى بوضوح في صفقة الأسلحة الروسية".
وتابع ظاهر ان "منظمات المجتمع المدني أشرت العديد من حالات الفساد واقترحت الحلول وسعت إلى خلق وعي بمواجهة الفساد لكن للأسف ان الجهات المعنية لم تلتفت لما تطرحه منظمات المجتمع المدني من حلول في هذا المجال ما ساعد ذلك على استشراء الفساد".
من جانبه، عزا مدير مركز التنمية الاقتصادية في ذي قار حاتم الحصونة استشراء الفساد الإداري والمالي في العراق إلى جملة من الأسباب ابرزها "اعتماد التركيبة الإدارية الحالية في مؤسسات الدولة ولا سيما في الجهاز التنفيذي على إقصاء أصحاب الخبرات من الإداريين وتنصيب قليلي أو معدومي الخبرة في الإدارة"، مبينا ان "هذا الأمر جعل المؤسسات الحكومية أشبه بمختبرات لتجريب قدرات الفاشلين وهو ما انعكس سلبا على مجمل الخدمات التي من المفترض ان تقدمها تلك المؤسسات للمواطنين".
وأوضح الحصونة في حديث إلى (المدى برس) ان "معالم الفساد في عموم البلاد باتت جلية وواضحة وخاصة في مجال انفاق الموازنة"، مبينا أن "الموازنة تقدر بأكثر من مئة مليار دولار لكن الخدمات الأساسية تكاد تكون معدومة والبطالة متفشية والفقر مستشري وهذا مؤشر واضح على استشراء الفساد ".
وكان فريق (ناشطون عراقيون في مواجهة الفساد) قد اعلن، اول امس السبت 16 شباط 2013، انطلاق حملته الوطنية الهادفة لتعزيز الشفافية والمساءلة لمكافحة الفساد في 18 محافظة عراقية وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، إذ من المقرر ان تقام 190ورشة عمل في جميع المدن العراقية وعلى مدى ستة اشهر يتم خلالها اختيار ناشطين جدد لمحاربة الفساد وضمهم إلى فريق (ناشطون عراقيون بمواجهة الفساد)، وذلك في خطوة لتشكيل جبهة شعبية للحد من مظاهر الفساد.
وقال مدرب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في ذي قار احمد الشمري في حديث الى (المدى برس)، إن "فريق الناشطين يضم ناشطين مدنيين وقيادات مجتمعية وإعلاميين وأكاديميين وستكون مهمتهم خلق جبهة وطنية فاعلة لمكافحة الفساد بالاشتراك مع جميع الأجهزة الرسمية وغير الرسمية ".
واستطرد الشمري ان "فريق الناشطين سيعمل على الخروج من القوقعة والتوجه الى تشكيل مجاميع من النشطاء لمواجهة الفساد وبذلك يكون اداة حقيقية لمكافحة الفساد والحد منه"، مشيرا إلى ان "الفريق يؤمن ان محاربة الفساد هي مسؤولية الجميع وان المواطن هو الأداة الرئيسة الأقوى في محاربة الفساد والحيلولة دون استشرائه".
بدورها، دعت الناشطة نوال سامي حسين إلى تفعيل دور المرأة في مكافحة الفساد، وأكدت في حديث الى (المدى برس) ان "تفعيل مشاركة المرأة في محاربة الفساد يكتسب أهمية كبيرة في هذه المرحلة بالذات لأنها تغرس البذرة التربوية الأولى في نفوس أفراد الأسرة التي تعد نواة المجتمع".
وأضافت حسين ان "مكافحة الفساد لا يمكن ان تحسم بصورة تامة ونصف المجتمع معطل أو شبه معطل" لافتة الى ان "العراق اصبح يعيش في ظل شبكة معقدة من الفساد أخذت تحاصر الحياة وتعيق تقدم البلاد وتعطل الطاقات البشرية في المجتمع".
وكانت هيئة النزاهة، قالت في بيان صدر عنها، في (الرابع من شباط 2013 الحالي)، إن الدائرة القانونية في الهيئة كشفت بتقريرها السنوي أن مكاتب الهيئة في بغداد والمحافظات، عدا إقليم كردستان، أحالت إلى القضاء 5980 متهماً بارتكاب جرائم خلال العام 2012 المنصرم، مشيرة إلى أن التقرير أجمل مبالغ التعاملات التي وقعت فيها ممارسات فساد بـتريليون و335 ملياراً و74 مليوناً و667 إلفاً و388 ديناراً.
يذكر أن تقارير منظمة الشفافية الدولية، دائماً ما تصنف العراق ضمن البلدان العشرة "الأكثر فساداً" في العالم، كما أن العديد من الشركات الكبرى تترد في دخول السوق العراقي من جراء ضعف بنيته المالية والمصرفية، واستشراء الفساد فيه، فضلاً عن تخوفها من هشاشة الوضع الأمني.