المالكي : سأقدم طلباً للقضاء لمحاسبة الداعيين الى الطائفية والتفجيرات الاخيرة هي ترجمة لها-الأخبار

المالكي : سأقدم طلباً للقضاء لمحاسبة الداعيين الى الطائفية والتفجيرات الاخيرة هي ترجمة لها

	نشر بواسطة: Adminstrator
	السبت 23-02-2013

[البصرة-أين]

أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم السبت " انه سيقدم طلباً الى السلطات القضائية لمحاسبة من يدعو الى الطائفية واثارة النعرات الطائفية بين مكونات الشعب العراقي ".

وقال المالكي في كلمة له في افتتاح المؤتمر الدوري لمحافظات الوسط والجنوب المنعقد في محافظة البصرة ان " التفجيرات فيها مؤشرات طائفية واضحة يجب ان يحاسب من حرض عليها وسأقدم شخصيا طلباً الى القضاء لمحاسبة وادانة كل من تكلموا عن الطائفية وما حصل مؤخراً هو ترجمة لهذه الدعوات ".

وأضاف " واصبحنا اليوم نسمع من البعض وهم في السلطة يتحدثون بالطائفية وهو أمر خطير يهدد السلم الاهلي وأمن البلد واذا كانت أجندة بعض الدول تريد من خلالها الهيمنة على العراق عبر بوابة الطائفية فنقول لهم ان وحدة العراق واعتزاز شعبه بذلك ستفشل هذه المخططات ".

وأشار المالكي ان " من يستفيد من أجواء الطائفية سوى أمراء الحرب وقادة الميليشيات وندعوا الجميع الى الكف عن الحديث بالطائفية من وسائل اعلام عرفت بطائفيتها ومن دول عرفت بذلك ايضاَ وفي الوقت الذي ندعوهم الى ترك هذا الامر نقولها بصراحة ان على كافة مؤسسات الدولة الامنية منها والقضائية محاسبة المتحدثين بالطائفية لانه مخالف للدستور والقانون ويهدد وحدة البلد ووحدة الشعب العراقي ".
وشهدت بغداد خلال الايام الماضية سلسلة من التفجيرات بسيارات مفخخة استهدفت اسواقا شعبية في بعض مناطق العاصمة اسفرت عن مقتل واصابة العشرات، غالبيتهم من المدنيين.

وتابع المالكي " اننا نحتاج اليوم الى من يكون بمواقع المسؤولية والمتصدين لها حريصين على وحدة العراق أرضاً وشعباً وللأسف هناك من هم في المسؤولية وشريك بالعملية السياسية يطالب من الاتحاد الاوروبي ان لايوافق على احدى الاتفاقيات مع العراق ".

وأضاف رئيس الوزراء " علينا اليوم التوجه الى تحسين ملف الخدمات والصحة ومعالجة الآثار وما خلفته الحروب والاهتمام بالشرائح الفقيرة ولكن للأسف المناكفات والخلافات السياسية عطلت الكثير من المشاريع الخدمية والعمرانية التي يحتاجها المواطن".
وقال " هناك بعض المحافظات تطالب الحكومة المركزية بالخدمات ولايطالبون حكوماتهم المحلية بذلك التي بعضها لم تصرف سوى 26% من موازنتها المالية السنوية في وقت هناك حكومات صرفت كامل موازنتها بنسبة 100% وهذا التباين يعد هدراً للوقت وتعطيل لمصالح الناس وبعض الحكومات المحلية ومسؤوليها منشغلون بالجوانب السياسية وتاركين مصالح المواطن واحتياجاته ".
وكشف المالكي " انه قدم كتاباً رسميا طالب فيه بوجوب توزيع الموازنة العامة على المحافظات وفق النسب السكانية لها وان تكون المحافظات هي المسؤولة عن وضع خطط مشاريعها التنموية وكتابة التقارير عن نسب انجازها من المشاريع وعلى كل محافظة اليوم ان تاخذ دورها وفي المقابل تاخذ الوزارة دورها ".

وطالب " الحكومات المحلية بتنشيط الجانب الاستثماري في مشاريعها بمختلف القطاعات والتعاون فيما بينها لان الدولة متعددة المفاصل فلا يمكن ان تستغني محافظة الانبار عن المثنى او العكس ولاينبغي ان يستغني مجلس النواب عن السلطة التنفيذية فالعملية بين كل هذه الاطراف هي تكاملية ووزعت فيها صلاحيات كل جهة ".

ودعا رئيس الوزراء " الانفتاح على الاستثمار في تنمية المحافظات من بينها البصرة التي سيكون لها دور كبير في عملية اعمار العراق لما تمثله من ثقل في البلد وما فيها من مؤهلات ومميزات مما سينعكس ايجاباً على باقي المحافظات لاننا اليوم لانريد ان يبقى فقيرا في البلد لما يمتلكه من ثروات بشرية وطبيعية ينبغي استثمارها بالشكل الامثل للنهوض بواقع المواطن بشتى المجالات ".
يذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي وصل صباح اليوم السبت محافظة البصرة على رأس وفد وزاري لعقد اجتماع لمحافظي الوسط والجنوب لمناقشة واقع المحافظات وسبل النهوض بالمشاريع الخدمية والعمرانية .