المالكي يطلق حملة انتخابية مبكرة من البصرة بمهاجمة البرلمان ويؤكد أنه "الأكفأ والأقوى والأقدر-الأخبار

المالكي يطلق حملة انتخابية مبكرة من البصرة بمهاجمة البرلمان ويؤكد أنه "الأكفأ والأقوى والأقدر

	نشر بواسطة: Adminstrator
	السبت 23-02-2013

المدى برس/ البصرة
هاجم رئيس مجلس الوزراء العراقي نوري المالكي، اليوم السبت، مجلس النواب العراقي وحمله مسؤولية الاخفاقات في تمرير القوانين التي تصب في مصلحة المواطن والبلاد، وطالب محافظات الوسط والجنوب بالسعي خلال الانتخابات المقبلة إلى المجيء بشخص إلى "مواقع المسؤولية يكون مؤمنا بوحدة العراق"، مؤكدا انه الأكفأ والأقوى والأقدر لمواجهة التحديات التي تعترض العراق والحفاظ على المنجزات المتحققة في البلاد من "حريات وديمقراطية وإعمار".
وقال المالكي في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الأول لمحافظي الوسط والجنوب الذي انطلق قبل ظهر اليوم في فندق الشيراتون في البصرة وحضرته (المدى برس) "إن وحدة العراق وسيادته وأمنه واستقراره هي من مسؤولية الأخوة جميعا سواء كانوا في الحكومة الاتحادية المركزية أو البرلمان أو الحكومات المحلية وهي مسؤولية جميع المواطنين والعشائر ومنظمات المجتمع المدني والنساء والطلاب الأدباء".
وأضاف المالكي "كذلك السلطات، لا يمكن أن يستغني سلطة عن أخرى (...) ووزعت الصلاحيات لينهض كل منها بالوظيفة المحددة وعدم نهوض اي طرف من اطراف المسؤولية يعني تعطيل للآخر".
واوضح المالكي "حينما تتوقف مشاريع وقوانين عندما لا يصادق البرلمان على مشروع البنية التحتية وعندما تتعطل الموازنة إلى حد الآن وربما لا تصادق... هذا كله تعطيل (...) ومجلس النواب مسؤول وقد تخلى عن الكثير من مسؤولياته حاليا".
وتابع المالكي بالقول "اذن نحن نحتاج إلى من يتولى ويكون في مواقع المسؤولية مؤمنا بوحدة العراق ومسؤولية هذه المكونات جميعا، لا من يعتقد أنه أخذ موقعا او مسؤولية ليتصرف لوحده ولا يفتح الطريق للآخر".
وحمّل المالكي "الخلافات السياسية مسؤولية تعطيل البلاد لمدة أربع سنوات"، وبين قائلا "اقول هذه الدورة كنَّا نأمل بأننا سنقفز قفزة كبيرة لكن هذه المناكفات السياسية وهذا الضجيج الاعلامي وهذه الصورة البائسة عطلت العمل والاعمار وعودة الثقة الكاملة في العراق".
وتساءل المالكي "كيف تريدون عودة الثقة عندما يُطْلَبُ (في إشارة إلى أطراف سياسية عراقية) من الاتحاد الاوروبي لا توقعوا اتفاق تعاون مع العراق ويطلب بكتاب رسمي لا تصادقوا على اتفاقية التعاون بينكم وبين العراق ومثلها مع امريكا"، وشدد بالقول "مثل هذه التصرفات غير المسؤولة هي السبب في تأخرنا".
وخاطب المالكي محافظي ورؤساء مجالس محافظات الوسط والجنوب قائلا "نحن اليوم على ابواب انتخابات يجب ان ينعكس هذا الوعي والتجربة المرَّة على المواطنين ويعرفون من سيختارون"، واوضح "نحن بالسياسة الخارجية نعتمد سياسة الباب المفتوح لكل الدول وعلى مختلف المستويات (...) وهذه ومن سمات النظام السياسي في العراق انه ليس نظاما منعزلا ولا يعتمد العداوات بالانفتاح والتواصل".
وشدد رئيس الحكومة نوري المالكي على أن "ما تحقق من منجز بعد سقوط نظام البعث من حريات وديمقراطية يستحق الحماية والاهتمام"، واستدرك "صحيح استنزفنا جزءا من وقتنا في معالجة حملة الارهاب البشعة التي كادت ان تعصف بكل طموحاتنا (...) لكن هذه تجربة إليها نستند في مواجهة التحديات ومواجهتنا للتحديات الإرهابية المدعومة من جهات خارجية تعطينا كامل الثقة بأننا الأكفأ والأقوى والأقدر لمواجهة التحديات التي تعترض العملية السياسية".
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي وصل، صباح اليوم، إلى محافظة البصرة لعقد اجتماع مع محافظي الجنوب والوسط لمناقشة تداعيات لمناقشة مطالب مواطنيها، بعد أكثر من اسبوعين على تهديد محافظيها بـ"إجراءات شديدة" في حال إقدام البرلمان على إلغاء قانون المساءلة والعدالة أو تعديله، تلبية لمطالب متظاهري المحافظات الغربية.
ويعد حديث المالكي عن الانتخابات دعاية مبكرة قبيل الموعد الرسمي الذي حددته المفوضية في الاول من آذار المقبل، لبدء الحملة الدعائية الخاصة بالكيانات والمرشحين المشاركين في انتخاب مجالس المحافظات التي ستجري في الـ20 من نيسان 2013، ليتسنى لهم الوقت الكافي لممارسة حملاتهم الدعائية لمدة شهر كامل، على أن تنتهي قبل 24 ساعة من يوم الاقتراع المقرر في 20 نيسان المقبل.
وجاء حديث المالكي، بعد يوم واحد على الدعوات التي اطلقها خطيب الجمعة وقادة التظاهرات في الانبار أمس الجمعة الـ22 من شباط 2013، بالزحف إلى أيران وقطع المشروع الصفوي الفاطمي الكسروي الرامي للقضاء على سنة العراق ، داعين شيعة العراق الى مراجعة أنفسهم ومواقفهم بشأن إيران من أجل التعايش السلمي مع باقي مكونات الشعب العراقي، مطالبين بحل المحكمة الجنائية والإفراج عن سلطان هاشم احمد وحسين رشيد التكريتي المدانين بتنفيذ عمليات الانفال خلال عام 1988 والتي اسفرت عن مقتل الالاف من المواطنين الكرد.
وتعد كلمات قادة التظاهرات في الانبار هذه الجمعة هي الأبرز منذ انطلاق التظاهرات في (21 كانون الاول 2013)، وتشير بشكل واضح الى تأزم الوضع الطائفي في البلاد خصوصا خلال الأسابيع القليلة الماضية بالتزامن مع فشل الحكومة والبرلمان في التوصل الى حلولا واضحة تضمن تنفيذ مطالب المتظاهرين.
ودأب المالكي منذ انطلاق التظاهرات في الـ21 من كانون الاول 2012، في المناطق الغربية ذات الأغلبية السنية، على أتهام قادة التظاهرات بالولاء لجهات خارجية ومقللا وفي الوقت نفسه من مطالبات المتظاهرين ، وكان آخر هذه الاتهامات في الـ18 من شباط 2013، خلال لقائه وفدا من شيوخ ووجهاء عشيرة السعدون، البعض الجهات بالولاء للخارج، ومشيدا بدور العشائر في تماسك المجتمع العراقي.
ويرى مراقبون أن ما يحصل في العراق الآن ينذر باقتتال طائفي، لا سيما مع الدعوات التي يطلقها هذا الطرف او ذاك والتي تؤجج الشارع العراقي من منطلقات مظلومية الطائفة وأبنائها، والتي القت بظلالها على تأخير التصويت على الموازنة العامة للعام 2013، وكذلك التصعيد الكلامي السياسي منذ انطلاق التظاهرات والذي بدأت تدخل فيه عبارات ومصطلحات يقول مراقبون إنها "سوقية".
جدير بالذكر، أن حركة الاحتجاج المناوئة للحكومة، انطلقت في الأنبار، في (21 كانون الأول 2012)، ثم تطورت بعد "إعلان الزحف" إلى بغداد الذي لاقى ردود فعل شديدة اللهجة من قبل الحكومة والقيادة العامة للقوات المسلحة العراقية التي أكدت أنها ستتخذ الإجراءات الأمنية المناسبة وستضرب "بيد من حديد" لإيقاف حالات "التمادي وزعزعة" الأمن الاجتماعي وتعطيل المفاصل الحيوية للدولة، محذرة بشدة الساعين لـ"استغلال" التظاهرات السلمية لتحقيق "مكاسبهم الخاصة" والذين يعملون على تشكيل جماعات مسلحة "خارج سلطة الدولة".