نصف مليون عراقي متأثرين بالسرطان وبحاجة لتشريعات تخفف معاناتهم المادية والعنوية-الأخبار

نصف مليون عراقي متأثرين بالسرطان وبحاجة لتشريعات تخفف معاناتهم المادية والعنوية

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأحد 24-02-2013

المدى برس/ بغداد
طالبت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، الجهات الحكومية والبرلمان بضرورة تخفيف القيود الاستيرادية عليها لتمكينها من تأمين الأدوية والمستلزمات الخاصة بعلاج الأمراض السرطانية، مبينة أنها تطمح خلال المرحلة المقبلة إلى تجنيب 50 ألف مصاب بالسرطان ونحو نصف مليون شخص من عوائلهم عناء السفر إلى الخارج لتلقي العلاج، في حين دعا ناشطون مدنيون لتشريعات من شأنها حماية المرضى والتكفل بعلاجهم مع الاستعانة بالمجتمع الدولي في هذا المجال.
جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الأول لمرضى السرطان في العراق، الذي عقد، اليوم، في فندق عشتار شيراتون، وسط العاصمة بغداد، بحضور مجموعة من أعضاء مجلس النواب والمعنيين بالقطاع الصحي، وحضرته (المدى برس).
وزارة الصحة تعترف بـ"تجاهل التعليمات"
وقال الوكيل الفني لوزارة الصحة ستار جبار الساعدي، في كلمته خلال المؤتمر، إن "علاج الأمراض والأورام السرطانية في العراق شهد تقدماً كبيراً خلال السنوات الثلاث الأخيرة"، مشيراً إلى أن "ثلاثة مراكز فقط لعلاج الأورام السرطانية فقط كانت موجودة في زمن النظام البائد، في حين يوجد حالياً 24 مركزاً للعلاج هذه الأورام منتشرة في عموم محافظات العراق".
وأضاف الساعدي، أن "وزارة الصحة بصدد إنشاء 11 مركزاً جديداً للعلاج بواسطة الإشعاع بعد أن كان هنالك مركز واحد فقط في بغداد قبل سنة 2003"، مبيناً أن "تكاتف جهود وزارة الصحة مع لجنة الصحة في مجلس النواب أثمر عن عمل حقيقي لعلاج مرضى السرطان".
وطالب الوكيل الفني لوزارة الصحة، كلاً من مجلسي النواب والوزراء وديوان الرقابة المالية بضرورة "تجاوز بعض التعليمات والقوانين الخاصة بعقود استيراد الأدوية والمستلزمات الخاصة بعلاج مرضى السرطان"، لافتاً إلى أن "وزارة الصحة بحاجة ماسة إلى استيراد تلك الأدوية والمستلزمات بسرعة كونها ترتبط بحياة عدد غير قليل من المواطنين".
وأوضح الساعدي، أن "وزارة الصحة قررت منذ عام 2010 تجاهل بعض التعليمات الخاصة بإبرام عقود استيراد أدوية علاج أمراض السرطان مما أدى إلى زيادة نسبة توافرها من 36 إلى 90 بالمئة"، مؤكداً أن "أغلب دول العالم تتحمل جزءاً من المخاطرة في تأمين الأدوية لمواطنيها".
واستطرد الوكيل الفني لوزارة الصحة، أن "الوزارة تطمح خلال المرحلة المقبلة أن لا يضطر أي مواطن عراقي السفر إلى خارج العراق سعياً وراء العلاج من مرض السرطان من خلال تأمينه بالداخل".
نصف مليون متأثر نتيجة الأمراض السرطانية
بدوره اشتكى مجلس السرطان، التابع لوزارة الصحة، من "قلة الملاك المتخصص"، مؤكداً أن نحو "50 ألف عراقي مصابين بالمرض"، في حين يبلغ عدد المتأثرين به بشكل مباشر أو غير مباشر "نحو نصف مليون مواطن".
وقال الأمين العام لمجلس السرطان، التابع لوزارة الصحة، أحمد عبد الشهيد مبارك، في حديث إلى (المدى برس)، إن "قلة الملاك المتخصص بعلاج أمراض السرطان تشكل أهم المشاكل التي تعيق عمل المجلس"، مشيراً إلى أن "الملاك الطبي في مجلس السرطان يعمل بعشر ما معمول به عالمياً".
وأضاف مبارك، أن "النسبة في العراق هي طبيب واحد لكل مليون مواطن، في حين أنها ينبغي أن تكون طبيب لكل 100 ألف مواطن بحسب المعايير العالمية"، مبيناً أن "مجلس السرطان يحاول أن يعد ملاكاً متخصصاً بعلاج الأورام السرطانية وتفرعاتها من خلال فتح أبواب الدراسة الخاصة بهذا المرض للأطباء العراقيين".
وأوضح الأمين العام لمجلس السرطان، أن هنالك "ما يقارب من 50 ألف حالة إصابة بمرض السرطان تعالجها وزارة الصحة من بينها 20 ألف حالة جديدة تكتشف كل سنة و30 ألف حالة قيد العلاج من السنوات الماضية"، وتابع أن "عوائل المصابين بالأمراض السرطانية يتأثرون اقتصادياً واجتماعياً من جراء ذلك وبمعدل 10 أشخاص لكل مصاب بمرض السرطان".
وأكد مبارك، أن "عدد المتأثرين بشكل مباشر أو غير مباشر من جراء الأمراض السرطانية يصل إلى نصف مليون مواطن وهو عدد غير بسيط"، مطالباً "الجهات المعنية في السلطتين التشريعية والتنفيذية ورجال الأعمال العراقيين والأدباء والكتاب وجميع شرائح المجتمع بضرورة دعم المصابين بالأمراض السرطانية والمؤسسات الصحية المعنية بعلاجهم".
وأعرب الأمين العام لمجلس السرطان، عن أمله بأن "لا نسمع عن عائلة عراقية اضطرت لبيع منزلها أو ترك رزقها للسفر إلى خارج العراق للعلاج من مرض السرطان".
مطلوب تشريعات ودعم للمصابين
على صعيد متصل طالب الناشط في الحملة المدنية لمساندة مصابي مرض السرطان في العراق، طارق خلف عبد، مجلس النواب العراقي بضرورة "تشريع قانون يحمي مرضى السرطان ويتكفل بعلاجهم من الناحية المادية والمعنوية بأسرع وقت ممكن"، مشيراً إلى أن هذا "المرض فتاك وأغلب المصابين به ينتمون إلى الشريحة البسيطة والفقيرة بالمجتمع وعددهم ليس بقليل".
وذكر الناشط المدني، أن على "مجلس النواب أن ينصف مرضى السرطان من خلال تسجيلهم لدى منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لمساعدتهم في مواجهة هذا المرض الفتاك".
وتعتبر أمراض سرطان الرئة والثدي، أكثر أنواع الأورام السرطانية انتشاراً على مستوى العالم، بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية لعام 2008، كما تشير المنظمة إلى أن عدد الحالات الجديدة لمرض سرطان الرئة التي تم تسجيلها على مستوى العالم وصل إلى 61،1 مليون شخص، وحل سرطان الثدي في المرتبة الثانية بعد سرطان الرئة حيث بلغ عدد الإصابات الجديدة بهذا المرض 38،1 مليون شخص ثم سرطان الأمعاء 23،1 مليون شخص.
وينتشر مرض السرطان بشكل كبير في الدول الأكثر فقراً على خلفية التدخين والتلوث البيئي وعوامل أخرى، منها وراثية، وتشير الإحصائيات إلى أن إجمالي عدد الحالات الجديدة للإصابة بمرض السرطان خلال العام 2008 وصل إلى نحو 7،12 مليون حالة في حين بلغت الوفيات بهذا المرض لنحو 6،7 مليون.
يشار إلى أن الأمراض السرطانية والتشوهات الخلقية انتشرت في العراق بشكل لافت بعد حرب الخليج الثانية 1991، وغزو العراق سنة 2003، من جراء عدة عوامل أبرزها بحسب مختصين وتقارير دولية، استعمال القوات الأميركية أسلحة غير تقليدية، والتلوث واسع النطاق من جراء انهيار شبكات الخدمات لاسيما تلك الخاصة بالماء والصرف الصحي، وما خلفته الحرب من معدات مدمرة ملوثة إشعاعياً الكثير منها كان وسط الأحياء السكنية.
ولاحظ الخبراء أن نسبة كبيرة من المصابين بالأمراض الناجمة عن التلوث الإشعاعي، يسكنون مناطق قريبة من مواقع التلوث، لاسيما في قضاء الزبير، وأبو الخصيب، والقرنة، والأحياء الشعبية في مركز محافظة البصرة، (يبعد مركزها، 590كم جنوب العاصمة بغداد)، كونها تحتوي على المواقع التي تعرضت إلى قصف بذخائر مصنعة من اليورانيوم المنضب، أو نقلت إليها أجزاء ملوثة من الآليات العسكرية للمتاجرة فيها، دون معرفة مدى خطورتها.
وتشير الإحصائيات الرسمية لوزارة البيئة العراقية، إلى وجود 300 موقعا ملوثا يحتاج إلى مليارات من الدولارات وعشرات السنين لمكافحة تلوثه، كما أن هناك 63 موقعاً عسكرياً ملوثاً نتيجة العمليات العسكرية، فضلاً عن انتشار الملوثات الإشعاعية في منطقة الريحانة في الموصل، (405 كم شمال العاصمة بغداد)، وملجأ العامرية في بغداد، وانتشار العجلات المدمرة والملوثة في محافظة ميسان وذي قار جنوبي العراق.
وتؤكد تقارير غير رسمية، أن القوات الأميركية خلفت نحو خمسة آلاف طن من النفايات الخطرة في العراق بدلاً من إعادتها إلى أميركا، وقدرت وثيقة للبنتاجون هذه النفايات بخمسة آلاف طن أنتجتها القوات الأميركية إضافة إلى 14500 طن من الزيوت النفطية والتراب الملوث بالزيت تراكمت على مدى سنوات تواجدها في العراق.