مع اعلان المفوضية العليا للانتخابات عن انطلاق الحملة الانتخابية اعتبارا من اول آذار الجاري، يكون العد التنازلي لانتخابات مجالس المحافظات قد بدأ وصولا الى 20 نيسان المقبل، اليوم المحدد لاجرائها .
وتجري التحضيرات والاستعدادات لانتخابات مجالس المحافظات وسط تحديات كبرى يمر بها البلد. فهي مثل سابقاتها لا تجري في ظروف طبيعية، وانما في ظل ازمة سياسية عامة تلف البلد على مختلف الصعد، وفي ظل عجز الكتل والقوى المتنفذة عن ايجاد حلول لها. علما انها هي المسؤول الاساس عن صنعها، وتتحمل جميعا مسؤولية استمرارها وتعقدها، بهذه الدرجة اوتلك، فيما تواصل هي تطاحنها وعراكها على المصالح والنفوذ والقرار، على حساب المصالح العليا للوطن والشعب وعلى حساب وحدته الوطنية وتماسك نسيجه الاجتماعي .
وليس بعيدا عن ذلك، السعي المحموم المتصاعد مع اقتراب موعد الانتخابات، والهادف الى تأجيج النعرات الطائفية والنفخ في صورة الولاءات الفرعية والثانوية، وتسخير ذلك كله لصرف انتباه الناخب عن التصويت انطلاقا من مصالحه وطموحاته المشروعة .
ان الناس في المحافظات ادق من غيرهم في تقييم عمل مجالسها واداء الكتل الممثلة فيها، وما قدمت وانجزت . فالمحافظات عموما، ورغم مرور عشر سنوات على انهيار النظام الدكتاتوري، ابعد ما تكون عن الحياة الطبيعية الآمنة المستقرة. فهي تعاني من سوء الخدمات وترديها، والانقطاعات المتواصلة في الكهرباء، وتفشي البطالة والمحسوبية والمنسوبية ، وتدهور القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية، وضعف التخصيصات لها، وتواصل ازمة المياه الصالحة للشرب، والسكن، والنقل العام. الى جانب بلوغ الفساد المالي والاداري مستويات مخيفة،وغياب معايير الكفاءة والنزاهة عند اسناد الوظائف . والانكى من ذلك ان بعض المحافظات فشل في استثمار معظم المبالغ المخصصة له، فضلا عن سوء استخدام ما انفقه منها على مشاريع غير ذات جدوى، وتفتقد الى دراسة جادة لجدوى اقامتها والغاية منها .
ان حزبنا الشيوعي يرى في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة محطة ديمقراطية بالغة الاهمية، تتيح لشعبنا وللناخبات والناخبين التأثير على ادارة شؤون البلاد، وفرض ارادتهم وخياراتهم عبر تمكين ذوي الاخلاص والنزاهة والكفاءة، من تولي زمام المسؤولية في السلطات المحلية، وإزاحة من لم يبرروا الثقة، ولم تثبت قدرتهم او تتأكد عفتهم ونظافتهم. وهو ينطلق من قناعته بالانتخابات كممارسة ديمقراطية حضارية وتطلعه، وتبنيه مصالح وحاجات وتطلعات المواطنين ودفاعه عنها، فانه سوف يساهم بهمة ونشاط مع حلفائه في القوائم الائتلافية التي يشارك فيها، متطلعا الى مشاركة المواطنين الواسعة فيها، باعتبار ذلك حقا وواجبا وطنيا ينبغي عدم التفريط به، مهما كان حجم المرارة والخيبة والصعوبات والمشاكل. فالمهم هو الاختيار السليم من جانب الناخبين لمن يمثلهم في مجالس المحافظات، ونقصد اختيار المرشحين الاكفاء النزيهين. وان تتم مفاضلتهم بين المرشحين اعتمادا على التجربة السابقة وحصيلتها، وعلى اساس برامج المتنافسين، واستعدادهم الفعلي لخدمة الناس، بعيدا عن اجواء الطائفية والاثنية التي تأباها الديمقراطية الحقة والممارسة السليمة لها .
وستجري الانتخابات هذه في ظل تعديلات ادخلت على قانون انتخابات مجالس المحافظات، وهي وان كانت لا تلبي كل طموحنا وما عملنا من اجله كي لا تسرق اصوات الناخبين، فان النظام المعتمد الآن لا يسمح بتحويل صوت الناخب وتجييره لصالح مرشحين لم ينتخبهم، كما حصل في الانتخابات السابقة . فهذا النظام اذا تم تطبيقه على نحو سليم، وهو ما نأمل ان يتحقق، سوف يضمن حق الناخب، ويحول دون ذهاب صوته هدرا. وهذا بحد ذاته حافز كبير للمواطنين على الاسهام في التصويت، بحماس وجدية، من اجل التغيير والبناء .
اننا، مع ابناء شعبنا، شهود عيان على ما آلت اليه اوضاع بلدنا، وما يحيط بها من مخاطر، وما يكتنفها من صعوبات. وقد اختبر المواطنون بانفسهم مدى الالتزام بالوعود التي اغدقها الفائزون في الانتخابات السابقة سواء لمجالس المحافظات ام مجلس النواب . فالجماهير الان تتوجه الى الانتخابات وامامها حصيلة تلك السنوات وما لم ينجز وهو كثير، وسيكون ذلك، بالتأكيد، عاملا هاما في تحديد خياراتها، بما ينسجم مع تطلعاتها وآمالها وتحقيق مصالحها الحالية والمستقبلية .
اننا نتطلع، مع ابناء شعبنا، الى أن تكون هذه الانتخابات ممارسة تتجلى فيها حرية الاختيار والنزاهة والشفافية، وتنعكس فيها إرادة الملايين، ويتجسد فيها السلوك العصري المتحضر، المستند الى المنافسة الديمقراطية الحرة، بعيدا عن الاملاءات والاكراه والضغط المعنوي والمادي والتزوير وتزييف ارادة الناخبين.
مرات القراءة: 1282 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
نحو انتخابات نزيهة ومشاركة واسعة !
