مجلس الوزراء يقرر استمرار العمل بنظام البطاقة التموينية وتوزيعها على شكل علب-الأخبار

مجلس الوزراء يقرر استمرار العمل بنظام البطاقة التموينية وتوزيعها على شكل علب

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الثلاثاء 12-03-2013

[بغداد ـ اين]
وافق مجلس الوزراء،اليوم، بإستمرار العمل بالبطاقة التموينية وتوزيعها على شكل كارتونات تحتوي على جميع مفردات البطاقة.
وذكر بيان لرئاسة الوزراء، تلقت وكالة كل العراق [اين]، أن "الجلسة التاسعة الإعتيادية لمجلس الوزراء عُقدت في بغداد اليوم الثلاثاء الموافق 12 آذار 2013 برئاسة رئيس مجلس الوزراء نوري كامل المالكي وصدرت عن المجلس مجموعة من القرارات، منها إقرار توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر الديواني [110] لسنة 2012 بإستمرار العمل بالبطاقة التموينية على أن تقوم وزارة التجارة بتوزيعها على شكل كارتونات تحتوي على جميع مفردات البطاقة، والتأني في تنفيذ قرار مجلس الوزراء المرقم [408] لسنة 2012 واختيار الوقت المناسب لتنفيذه مع مراعاة خصوصية المشمولين بشبكة الرعاية الإجتماعية والعمل على الحد من إرتفاع أسعار المواد الغذائية عن طريق اعتماد خزين إستراتيجي وفقاً لمقترحات تقدمها وزارة التجارة والإستمرار بحجب مفردات البطاقة التموينية عن الفئات التي يزيد دخلها الشهري على [1,5] مليون دينار وتفعيل تطبيق القرارات ذات العلاقة، والموافقة على خطة لجنة إصلاح البطاقة التموينية [بشأن البطاقة الذكية] والإسراع بتوفير مستلزمات تطبيقها بعد عام 2013".
واضاف البيان، أن "المجلس وافق على منح أسر شهداء منتسبي قوى الأمن الداخلي والشرطة والجيش من المراتب كامل الراتب والمخصصات التي كان يتقاضاها الشهيد خلال الخدمة، ووافق ايضا على منح لجنة الطاقة في مجلس الوزراء صلاحية البت في أوامر الغيار لمشاريع وزارة الكهرباء وذلك للحاجة الماسة وسرعة التنفيذ لمشاريع الطاقة الكهربائية".
واشار الى ان "المجلس خول وزير البلديات صلاحية توجيه دعوات مباشرة لـ [5] شركات متخصصة لتنفيذ مشروع مجاري النعمانية في محافظة واسط وذلك لتلكؤ الشركة السابقة وسحب العمل منها، ووافق على منح إجازة تأسيس لمعهد العلمين للدراسات العليا في محافظة النجف الأشرف إستناداً الى أحكام المادة [5/البند أولاً] من قانون الجامعات والكليات الأهلية رقم [13] لسنة 1996 المعدل شريطة مراعاة ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".
وتابع البيان "تمت الموافقة على تخويل وزارة النقل إدارة جميع عقود الطائرات المدنية الموقعة من قبل وزارة المالية بإعتبارها الجهة القطاعية المختصة في مجال النقل مع إلغاء اللجنة المختصة بإدارة العقود المبرمة مع شركتي بوينغ وبومباردير، وايضا الموافقة على تخويل رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية تشجيع وحماية الإستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإيطالية وملحقها وباللغات الثلاث [العربية والإيطالية والإنكليزية] إستناداً الى أحكام المادة [80/البند سادساً] من الدستور مع قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لرئيس الهيئة الوطنية للإستثمار وفقاً للسياقات المعتمدة ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لإستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء".

ووافق مجلس الوزراء، وفقا للبيان في جلسته اليوم على "تخويل وزير العدل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحريات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التونسية بصيغتها المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة إستناداً الى أحكام المادة (80/البند سادساً) من الدستور مع قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير العدل وفقاً للسياقات المعتمدة ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لإستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء".

واضاف ان "المجلس وافق ايضا على تخويل وزير العدل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحريات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اليمنية بصيغتها المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة إستناداً الى أحكام المادة [80/البند سادساً] من الدستور مع قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير العدل وفقاً للسياقات المعتمدة ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لإستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء".

واستدرك البيان الى ان" المجلس وافق على تخويل وزير العدل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الجزائرية بصيغتها المصححة من قبل مجلس شورى الدولة إستناداً الى أحكام المادة [80/البند سادساً] من الدستور مع قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير العدل وفقاً للسياقات المعتمدة ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لإستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء".

واشار الى ان" المجلس وافق على تخويل وزير حقوق الإنسان صلاحية التفاوض والتوقيع على عهد حقوق الطفل في الإسلام الذي أعتمد في المؤتمر الإسلامي [32] لوزراء الخارجية المنعقد في صنعاء المدقق من قبل مجلس شورى الدولة إستناداً الى أحكام المادة [80/البند سادساً] من الدستور مع قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير حقوق الإنسان وفقاً للسياقات المعتمدة ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لإستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء".

ووافق المجلس، بحسب البيان، على "إحالة أمانة بغداد مناقصة تجهيز [2000] طن بدلاً من [4000] طن من مادة الكلور على شركة الباحة لإنتاج الصودا والكلورين على أن تجهز شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية التابعة الى وزارة الصناعة والمعادن الكمية المتبقية من مادة الكلور التي تحتاجها أمانة بغداد حال البدء بتشغيل مصنع إنتاج المواد الكيمياوية وأن لا يحال التجهيز الى شركة أخرى مع تحمل أمانة بغداد مسؤولية صحة الإجراءات الخاصة بالمناقصة آنفاً وتأييد إعتدال الأسعار".

واختتم البيان، "إقرار توصيات الوفد العراقي المفاوض لتسوية القروض الممنوحة من قبل الصندوق العراقي للتنمية الخارجية الى الجمهورية الإسلامية الموريتانية إستناداً الى أحكام البند [11] من القسم الرابع من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم [95] لسنة 2004 بإلغاء جميع الفوائد المتراكمة على القروض الحكومية وقروض الصندوق العراقي للتنمية الخارجية والبالغ قدرها [30,6] مليون دولار وجدولة أصل الدين الخاص بالقروض الحكومية وقروض الصندوق العراقي للتنمية الخارجية والبالغ قدرها [52,666,000] دولار على مدى [30] سنة مع إعتبار [5] سنوات منها فترة إهمال مع إحتساب الفائدة السنوية على المبلغ المجدول بنسبة [0,75]% ويسدد المبلغ في حساب البنك المركزي العراقي".