حكومة إقليم كردستان ترد على منتقدي اتفاقها مع المالكي بنشر نصه-الأخبار

حكومة إقليم كردستان ترد على منتقدي اتفاقها مع المالكي بنشر نصه

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأحد 05-05-2013

أربيل: شيرزاد شيخاني «الشرق الأوسط» -
بعد توجيه انتقادات من عدد من الأطراف السياسية الكردستانية إلى حكومة الإقليم حول نتائج زيارة الوفد الحكومي برئاسة نيجيرفان بارزاني إلى بغداد ولقائه برئيس الوزراء الاتحادي نوري المالكي، وتوقيعهما على اتفاقية لحل المشكلات العالقة بين أربيل وبغداد، وهي انتقادات انحصرت بتفضيل وفد كردستان الحلول المالية (العقود النفطية ومستحقات الشركات النفطية الأجنبية) على بقية المطالب الكردية الأساسية التي تتمحور حول تنفيذ المادة 140 وتطبيع أوضاع المناطق المتنازع عليها، بادرت حكومة الإقليم إلى نشر النص الكامل للاتفاق المبرم بين الجانبين وبالترتيب الزمني وحسب الأولويات التي تم الاتفاق عليها.

وقال سفين دزه يي، المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم، في بيان إنه «منذ عدة أيام تتحدث أوساط إعلامية بشكل غير مناسب حول النقاط التي تم الاتفاق حولها بين رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني والحكومة الاتحادية برئاسة نوري المالكي، وتحاول تلك الوسائل ولأهداف خاصة بها قلب الحقائق، وتغيير تراتبية النقاط التي تم الاتفاق حولها، وإخفاء بعض النقاط منها، ونشر ما تريده وفقا لأهدافها الخاصة. ولكي يطلع الرأي العام الكردستاني على حقيقة الوضع، ندرج أدناه النقاط السبع التي تم الاتفاق عليها وحسب الترتيب المدرج بنص الاتفاق الموقع من قبل رئيسي الحكومتين.

1- إعداد مشروع قانون خاص لتقديم التعويضات لضحايا حملات الأنفال والقصف الكيماوي وشهداء الانتفاضة والمقابر الجماعية، وتقديم مساعدات مادية للمهجرين واللاجئين في إقليم كردستان، وأن تقوم الحكومة الاتحادية بتوفير الأموال اللازمة لذلك.

2- تشكيل لجنة أمنية عليا للتنسيق الأمني بين الطرفين.

3- تشكيل لجنة مشتركة للنظر بتفاصيل الإدارة الأمنية المشتركة للمناطق المتنازع عليها، ووفقا لآلية خاصة يتفق عليها ومن دون إشراك قيادات العمليات العسكرية بما فيها قيادة عمليات دجلة.

4- العمل معا من أجل وضع قانون تعيين الحدود الإدارية للمحافظات وفقا لما جاء بمشروع رئاسة الجمهورية المقدم إلى مجلس الوزراء، وكذلك مشروع قانون لإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.

5- تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في الخلافات المتعلقة بالجمارك والسفر والمنافذ الحدودية من قبل الحكومتين.

6- الطلب من مجلس النواب العراقي بإعادة النظر بقانون الموازنة الاتحادية لعام 2013 وملاحقه بشكل أصولي.

7- تشكيل لجنة فنية من الطرفين للاتفاق على مشروع قانون النفط والغاز ومشروع قانون تقاسم الموارد.

في غضون ذلك أشارت وسائل إعلام المحلية إلى حدوث توترات بين قوات البيشمركة الكردية المنتشرة حول محيط مدينة كركوك والجيش الاتحادي، وأوردت بعض تلك الوسائل أن التوترات حدثت بسبب وجود قوات البيشمركة في المواقع التي كانت تدار سابقا من قبل الجيش العراقي الذي عاد قبل يومين إليها بأمر من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وأشارت إلى «أن رئيس الإقليم مسعود بارزاني أرسل مبعوثا خاصا منه إلى المنطقة لتهدئة تلك التوترات».

لكن المتحدث الرسمي باسم وزارة البيشمركة الكردية الفريق جبار ياور «نفى أن تكون هناك أية توترات بين البيشمركة والجيش العراقي» وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الأنباء غير صحيحة، فلم تحدث أية توترات في المنطقة، وليست هناك أية صحة للتقارير التي أشارت إلى إرسال بارزاني ممثلا عنه إلى هناك لتهدئة الموقف. وأضاف: «نحن أرسلنا قواتنا إلى محيط كركوك وبعض المناطق المتنازع عليها لإملاء الفراغ الأمني فيها، وذلك حرصا منا على عدم تدهور الأمن بتلك المناطق بعد انسحاب بعض القطع العسكرية العراقية من مواقعها، وهذا التزام منا بالآلية التي اتفقنا حولها في وقت سابق وهي إدارة الشؤون الأمنية بالمناطق المتنازع عليها بصورة مشتركة وبالتنسيق بين قوات البيشمركة والجيش، ونحن ملتزمون بقرارات اللجنة الوزارية العليا المشتركة بين الحكومتين الاتحادية والإقليمية، وكل تحركاتنا تندرج في إطار العمل المشترك». وبسؤاله عما إذا كانت هناك أية مواعيد محددة لاستئناف اجتماعات اللجان المشتركة في المناطق المتنازع عليها قال الأمين العام لوزارة البيشمركة بعد أن قاطع الوزراء والنواب الكرد جلسات الحكومة والبرلمان في بغداد وعادوا إلى كردستان، «أوقفنا نحن أيضا اجتماعات لجاننا الأمنية والعسكرية المشتركة، وبعد عودتهم إلى بغداد قبل أيام، سنعود نحن أيضا باللجان العليا المشكلة من وزارتي الدفاع والداخلية العراقيتين، والبيشمركة والداخلية بحكومة الإقليم، وكذلك اللجان الفرعية الأخرى إلى استئناف اجتماعاتنا بغية تأمين الوضع الأمني بتلك المناطق والعودة إلى العمل والتنسيق المشترك لإدارة الملف الأمني في تلك المناطق».

وفي سياق متصل تحدثت تقارير عن وجود قلق لدى قيادة الاتحاد الوطني من اجتماع منفرد بين المالكي ونيجيرفان بارزاني، لكن قياديا في الاتحاد الوطني أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه لا صحة لهذه الأنباء، فمحافظ كركوك نجم الدين كريم مثل قيادة الاتحاد الوطني في تلك اللقاءات باعتباره عضوا بالمكتب السياسي لحزبنا إلى جانب تمثيله لمحافظته، وقد شارك في جميع المحادثات التي أجريت هناك، والنتائج التي حققها الوفد الكردي هناك كانت مرضية لقيادة الاتحاد الوطني. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه: «لقد التقى كريم في بغداد بكل من طارق نجم مدير مكتب المالكي وفالح الفياض بالإضافة إلى حضور اجتماعات بارزاني والمالكي وكان له دور في التهيئة للاتفاق الذي تم التوصل إليه، ولذلك لا نشعر بأي قلق مثلما تتحدث عنه وسائل الإعلام».