حمّل مجلس محافظة نينوى، اليوم الاثنين، "الحكومة الاتحادية وقيادات عمليات نينوى" مسؤولية أحداث الموصل، وأوضح أن هذه الأحداث نتيجة "تراكمات الأخطاء والتصرفات الاستبدادية" في إدارة الدولة والملف الامني، وفيما طالبها "بإيقاف القصف العشوائي وفك الحصار الاقتصادي على المدينة"، أكد أنه "سيشكل لجنة للتباحث معها في بغداد".

وقال المجلس في بيان صحافي تلاه رئيس اللجنة القانونية فيه، نوفل حمادة سلطان، في مؤتمر عقد في فندق هيلين وسط اربيل، وحضرته (المدى برس)، إن "الحكومة المركزية تتحمل مسؤولية أحداث الموصل نتيجة لتراكمات الاخطاء في ادارة الدولة والملف الأمني"، موضحاً أن "السياسات الخاطئة للحكومة المركزية من خلال سلب صلاحيات مجلس المحافظة كان سبباً للانهيار الذي شهدته المحافظة الشهر الماضي".

واضاف المجلس في بيانه أنها "لم تستجب لأيّ طلب من قبل مجلس المحافظة بشأن التصرفات الاستبدادية لقيادات عمليات نينوى في ادارة الملف الامني"، وتابع "من اهم التصرفات الاستبدادية التي قامت بها هذه القيادات هي الاعتقالات العشوائية للأبرياء في المحافظة وانتهاكات حقوق الإنسان المتكررة وعدم تقديم خطط أمنية لمجلس المحافظة رغم المطالبة بها لمرات عدة وابتزاز المواطنين وإطلاق الشعارات الطائفية التي لا تنصب في بناء الدولة وإعدام المعتقلين من دون اي قرارات قضائية مسبقة".

ودعا المجلس الحكومة الاتحادية الى "تصحيح منهجها والاستفادة من الاخطاء الماضية والتنسيق المباشر مع الحكومة المحلية لاتخاذ السبل الكفيلة بتحسين الظروف الامنية والاقتصادية للمحافظة"، مشدداً على أهمية "الإسراع بتشكيل الحكومة على أسس بعيدة عن المحاصصة والطائفية".

وناشد المجلس الحكومة الاتحادية بـ "إيقاف القصف العشوائي على المدينة والذي يستهدف المدنيين، وفك الحصار الاقتصادي التي تفرضه على الموصل وإرسال رواتب الموظفين"، داعياً الامم المتحدة والمنظمات الدولية الى "الاسراع بتقديم المساعدات للنازحين".

وكشف رئيس اللجنة القانونية في المجلس نوفل حمادة سلطان، عقب البيان، أن "المجلس سيشكل لجنة لزيارة بغداد والتباحث مع الحكومة المركزية لطرح طلبات المجلس عليها".

يذكر أن تنظيم (داعش) قد فرض سيطرته على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، في (العاشر من حزيران 2014)، كما امتد نشاطه بعدها، إلى محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى.