اكد قضاة وخبراء قانون عراقيون، ان الادعاء العام والمحكمة الاتحادية، يتحملان مسؤولية جسيمة ازاء تحديد المخالفات الدستورية التي ينطوي عليها قانون الترشح لرئاسة الجمهورية، المقر في البرلمان لسنة 2012.

وذكروا ان القانون الذي شرعه البرلمان، تضمن مخالفة صريحة لتأكيد دستوري فيما يخص الشهادة الدراسية لمرشح رئاسة الجمهورية، كما اهمل نصاً دستورياً صريحاً، يشترط التنازل عن الجنسية الاجنبية، لمن يحتل منصباً سيادياً. وتسلمت المحكمة الاتحادية مؤخراً، طعناً في هذا الاطار، تقدمت به فعاليات قانونية واجتماعية. ويقول القاضي هادي عزيز علي، في حديث مع "المدى"، ان الدستور وضع اربعة شروط لمرشح رئاسة الجمهورية، لا خامس لها، بينما جاء القانون الذي شرعه البرلمان ليضيف شرط امتلاك شهادة جامعية، وهو تحميل للنص الدستوري بأكثر مما يحتمل.

ويضيف ان ارادة مشرع الدستور، انصرفت الى الشروط الاربعة حصراً، ولا يمكن لكاتب القانون اللاحق، ان يضع نفسه في موضع المشرع ويخرج عن ارادته. ويرى القاضي رحيم العكيلي، في تعليق لـ"المدى"، ان الدستور تقصد بوضوح عدم وضع شرط الشهادة العلمية، في مواصفات مرشح رئاسة الجمهورية، لا لمجرد انه لم يذكرها في المادة الخاصة بذلك، بل لانه ايضاً في المادة المتعلقة بمرشح رئاسة مجلس الوزراء (77 أولاً) قال بالنص "يشترط في رئيس مجلس الوزراء، ما يشترط في رئيس الجمهورية، وأن يكون حائزاً على الشهادة الجامعية..الخ".

موضحاً ان هذا النص يثبت بوضوح، ان مشرع الدستور تقصد ان لا يشترط في رئيس الجمهورية ضمن المادة المخصصة له، شرطاً اضافياً للترشح.

وفي هذا السياق يؤكد القاضي هادي عزيز علي، ان مقاصد الدستور واضحة فيما يتصل باشتراط عدم حمل جنسية اجنبية، لمن يتولى منصباً سيادياً، وهو ما اغفله قانون الترشح لرئاسة الجمهورية، مشيراً الى ان من الممكن، في حال انتخب البرلمان رئيساً للبلاد يحمل الجنسية الاجنبية، ان تقام دعوى طعن بشرعية انتخابه رئيساً. ويشدد خبراء قانونيون، على ان التساهل في هذه الطعون، خلال المرحلة الراهنة، يحمل رسالة سلبية للغاية، حول سيادة القانون، وشرعية عمل البرلمان وبناء الدولة، مهيبين بالقضاء الرد بوضوح، على هذا الخرق الواضح للدستور وإرادة مشرعيه، لما يترتب عليه من تبعات ونتائج.