نطالب بالتطبيق الفوري لحكم المحكمة الاتحادية بشأن المقاعد الشاغرة-الأخبار

نطالب بالتطبيق الفوري لحكم المحكمة الاتحادية بشأن المقاعد الشاغرة

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الخميس 24-06-2010

ماتع / طريق الشعب
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في حكم أصدرته يوم الاثنين 14 حزيران الجاري، عدم دستورية النص القانوني بمنح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة في انتخابات مجلس النواب.
وجاء الإعلان استجابة للدعوى المرفوعة الى المحكمة في 25 كانون الثاني الماضي، والمطالبة باعتبار النص المذكور، الوارد في الفقرة (رابعا) من المادة (3) من قانون تعديل قانون الانتخابات الرقم 26 لسنة 2009، نصا غير دستوري وبالتالي باطلا.
وتشير المحكمة في حكمها الى عدم جواز سن قانون يتعارض مع الدستور، وعدم جواز حجب حرية التعبير. لذلك واستنادا الى أحكام المادتين (20) و(38 / أولا) من الدستور، قضت بعدم دستورية الفقرة آنفة الذكر.
ان هذا القرار العادل الذي ينتصر للدستور ومبادئه وقواعده، ينتظر تحركا عاجلا لوضعه موضع التنفيذ. ولهذا الغرض يتوجب العمل على إبطال نتائج التوزيع غير الدستوري للمقاعد الشاغرة على القوائم الفائزة، وإعادة توزيعها على المرشحين الذين سلبت منهم، وفقا لعدد أصوات الناخبين التي نالها كل منهم.
فتلك هي الترجمة القانونية والعملية المقبولة الوحيدة لحكم المحكمة الاتحادية، الذي لا مسوّغ قانونيا على الإطلاق لعدم تطبيقه في الحال، وللسكوت على الانتهاك الفاضح للدستور في قلب السلطة التشريعية - حامية حمى الدستور، والابقاء عليه أربع سنوات طويلة قادمة!!.
اننا بهذا نتوجه الى السيد رئيس الجمهورية – حارس الدستور والقيم الدستورية، والسيد رئيس مجلس الوزراء - رأس السلطة التنفيذية، والسيد الرئيس المقبل لمجلس النواب – رأس السلطة التشريعية، مناشدينهم التدخل والعمل على إحقاق الحق، وإعادته الى أصحابه، والحيلولة دون أي تأجيل لتطبيق القرار الدستوري للمحكمة الاتحادية.
كذلك ندعو أوساط الرأي العام العراقي والقوى السياسية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني وسائر الفعاليات الاجتماعية ووسائل الإعلام وعامة المواطنين، الى التضامن مع الجهود الرامية الى تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية ودعمها، والى مشاركتنا وقفة الانتصار للدستور والديمقراطية.
المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي
23 حزيران 2010