القاعدة أرغمت بعض العوائل على تزويج القاصرات
وائل نعمة
(ك. حسين) عراقي في الخامسة والستين مغترب يقيم في هولندا، متزوج وله من الاولاد خمسة، رجع الى العراق بعد غربة ثلاثة عقود بعد سقوط النظام، حيث تزوج من فتاة في العشرين، مستغلا حاجتها المادية، وقدرته على توفير متطلباتها،
ليس لكونه ثريا، فهو لا يعمل في هولندا حيث يعيش وعائلته على الضمان الاجتماعي، لكن أمتلاكه منزلا هناك وراتباً ثابتاً جعله ثريا في نظر عراقيي الداخل الذين يئنون من وطأة المشاكل وقلة الخدمات، وكل ذلك حدث من دون علم زوجته.
حين تدفع الحاجة!
حيث تدفع الحاجة المادية الاب إلى تزويج ابنته الصغيرة من طاعن في السن ثري، او يدفع الطمع فتاة صغيرة الى ان تتزوج ثريًا مسنًا، وربما دفعت العلاقات الاجتماعية العشائرية والقبلية الى ذلك. ويرى (ك) انه ليس الوحيد الذي فعل ذلك، بل هناك الكثير من عراقيي (الخارج) ممن عادوا الى العراق للزواج من فتيات صغيرات، ويضيف: ان حالة الفقر التي تعيشها بعض الاسر العراقية تجعلها ترضخ لذلك، لاسيما اذا وعدت الفتاة الصغيرة بأنك ستصطحبها الى اوروبا. ولـ (ك) صديق في الخامسة والخمسين تزوج فتاة عراقية في الثامنة عشرة وهي تعيش الان في سوريا على امل ان يسمح لها بالقدوم لتعيش الى جانبه في بلجيكا، والجدير بالذكر ان الفتاة الصغيرة عليها ان تظل بجانبه في بلجيكا خمس سنوات تقريبا حتى تستطيع الحصول على اوراق الاقامة. ويذكر ان الكثيرمن الفتيات حين تزوجن رجالاً طاعنين في السن وبعد ان حصلن على اوراق الاقامة طلبن الطلاق وتزوجن بشباب بأعمارهن، بسبب فارق العمر! لكن الحاجة هي التي اسست لذلك. فيما يرى آخرون بأنها زيجات (مصلحة) وغالبًا ما تكون نتيجة طبيعية ل (مجاملات) العوائل الفقيرة لاصحاب الاموال والاغنياء وهي عملية بيع وشراء بما تعنيه الكلمة من معنى، وان مايحدث هو جريمة لايعاقب عليها القانون و يجب ان يكون هناك قانون رادع لمثل هذه الزيجات.
طلاق مبكر!
ويشير (عادل حامد) باحث اجتماعي الى ارتفاع معدلات الأمية بين المتزوجات مبكرا إلى أكثر من 70 في المائة وتمثل نسبة الحالات الزوجية المبكرة في العراق لفتيات صغيرات لتشكل 45% من مجموع حالات الزواج، ثلثا هذه النسبة في المناطق الريفية النائية والثلث الاخر في المدن.وتكشف نتائج دراسة أجريت مؤخرا حول الزواج المبكر نشرت في احدى الصحف البريطانية إن المحافظات الجنوبية تأخذ الحيز الأكبر من هذا التقرير للظرف المعيشي والتقاليد السائدة هناك.ويؤكد (حامد) ان الفقر يعتبر هو السبب الأول للزواج المبكر إما السبب الثاني فإنه يتمثل في المعتقدات والاتجاهات التي تؤكد قيم العفاف والطهر، وتجنب التمرد عليها بسبب تأخر سن الزواج ثم التخلص من الفتاة خاصة في حالة تقدم شخص غني لخطبتها. كما تؤكد الدراسات ان ظاهرة الزواج المبكر تعد خطرا بالغا على المواليد الجدد الذين تضعهن أمهات صغيرات وغالباً ما يكون وزنهم أقل من 2.5 كيلو جرام، بسبب عدم اكتمال نمو جسم الأم الصغيرة، وعدم خبرتها في نوع التغذية المطلوبة أثناء الحمل. ويشير الباحث (حامد) الى ان على المستويين النفسي والاجتماعي، كشفت الدراسات أن الفتيات اللاتي تزوجن مبكراً لم يستطعن التكيف عاطفياً مع أزواجهن في السنوات الأولى للزواج؛ حيث تشير بعض الفتيات أن زواجهن كان أشبه بالشراكة الوظيفية، أكثر من كونه شراكة عاطفية، فضلاً عن ذلك فإن زواجهن في سن مبكر حرمهن من تعلم مهارات الحياة بشكلٍ عام، سواء في مجال العناية بالأسرة، والزوج والأطفال، أو بالتعامل مع محيطهن الاجتماعي؛ حيث يتحدث الباحث عن فتاة تطلقت بعد يومين وأخرى تطلقت بعد أربعين يوماً، وثالثة بعد 6 أشهر!
مخاطر صحية
الطبيبة (سعاد. م) أختصاص أمراض نسائية تقول في احدى المرات دخلت شابة صغيرة لم تتجاوز السابعة عشرة من عمرها الى عيادتي، وكان بادياً عليها ملامح الحزن والتعب كأنها تعاني مشكلة ما، الشابة الصغيرة اضطرت مرغمة من ولي أمرها في سن الحادية عشرة على ترك الدراسة ليتم تزويجها من قريب لها يكبرها بالعمر بسنوات عديدة، وكان الدافع وراء هذا الزيجة هو المال، حيث تم اقتيادها عبر وليها إلى مقبرة تدعى (زواج) هناك دفنت براءتها ووئدت أحلامها الصغيرة. وتضيف الطبيبة « ولأن تكوينها الجسدي لم يكتمل بعد تعرضت الطفلة الصغيرة للإجهاض مرتين متتاليتين، ولم تستطع أن تتحمل حملها كاملاً، ففي المرة الثانية أصيبت بالتسمم الحملي وكادت تفقد حياتها وتم استئصال رحمها خشية من حمل آخر قد يودي بحياتها، وهكذا فقدت القدرة على ان تكون أما وربما سيكون مصيرها هو الطلاق»!
زيجات لنزع فتيل الثأر
أما هدى الفتاة الصغيرة التي تسكن في قرية جنوب بغداد تبلغ من العمر 16 سنة، وهي مخطوبة لرجل لم تره من قبل.وتقول أن والدها أختار لها زوجها على رغم كبر سنه، طمعا في ثروته. ولم تعترض والدتها على الأمر على الرغم من قلقها على ابنتها.وعلى الرغم من أن هدى طالبة في المدرسة لكن ذلك لم يقف حائلا دون زواجها المبكر.
وتشير (علياء حسين) ناشطة نسوية الى وقوع الكثيرات من الفتيات في فخ الزواج المبكر الذي يحرمهن من حقوقهن الأساسية ويشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان في حد ذاته.وتحظر اتفاقية حقوق الطفل والاتفاقيات الدولية الاخرى على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والزواج بالإكراه والمبكر. وتؤكد على ان الزواج بالإكراه ظاهرة ملحوظة في الاونة الاخيرة وتستخدم الزيجات لتسوية ديون أو لتعزيز وضع الأسرة من خلال التحالفات الاجتماعية أو لنزع فتيل الثأر المتبادل بين القبائل. وفي الريف فان الآباء يرغبون بتزويج بناتهم وهن في سن صغيرة لتأمين مستقبلهن، خشية أن تلحق بهن مصيبة.وتضطر بعض الفتيات الى الهرب من الزواج بالإكراه والمبكر.ومازالت هناك فتيات غير قادرات على الالتحاق بالمدرسة بسبب القيود الاجتماعية، والأوضاع الاقتصادية ما يساهم في دفعهن إلى الزواج المبكر أو القسري.
ومن جانب اخربعض الفتيات الصغيرات اجبرن في مدينتي الفلوجة وديالى في فترة سيطرة عصابات القاعدة والميليشيات المسلحة والقوى الاصولية المتطرفة الى الزواج من (مسلحين) أسموا انفسهم بـ (المجاهدين) واغلبهم من الاردن وافغانستان واليمن والسعودية والجزائر والمغرب، ويروي الشيخ (عامر) أحد وجهاء الفلوجة «ان اهل الفلوجه كانوا مجبرين لان مسلحي المدينة يجبرون الناس على تزويج بناتهم ويتوعدون من يخالف ذلك بعقاب، واضاف ان فتاوى صدرت في ذلك الوقت من ائمة في مساجد الفلوجة وبعقوبة تدعو الفتيات الى الزواج من (المجاهدين) واعتبار ذلك فرضا دينيا «.
التهديد بالانتحار
فيما يرى خبراء اجتماعيون أن الزواج المبكر مغامرة غير مأمونة، فزواج الفتاة قبل بلوغها سن العشرين قد يعرضها لخطر الإصابة بالعقم، كما أن أصحاب السن المبكرة فى الزواج أكثر تعرضاً للإحساس بفتور العلاقة الزوجية فيما بعد، وتزيد لديهم مخاطر الانفصال التام بالطلاق، كما تزيد فرصة تعرض أطفالهم حديثى الولادة للوفاة.وترى الناشطة في مجال حقوق المرأة سهى العزاوي، أن تزايد الزواج القسري والمبكر في الأرياف العراقية يعود إلى رغبة الريفيين فى الإكثار من الأولاد والخوف على الشرف والعرض ودعم الروابط الأسرية ورغبة الآباء فى تزويج أولادهم مبكراً لإثبات الرجولة وتأكيد السيطرة. فقد أضربت حليمة (14 عاما) عن الطعام كي ترفض زواجا قسريا فرض عليها،وقالت انها هددت بالانتحار أو الهرب إن أصر أهلها على ذلك، مما اضطرهم إلى الكف عن خططهم في تزويجها شخصا لم تره من قبل،وترى حليمة أن احد أسباب إجبارها على الزواج المبكرهو للتخلص من الأعباء المالية للفتاة.
مغادرة المدرسة
فيما تقول سجا كريم (مدرسة اجتماعيات) « عادة ما يصاحب الزواج المبكر للفتاة تركها للدراسة والتفرغ لحياتها الجديدة فبمجرد زواجها يقل الحماس المدرسي وتميل الفتاة الى التوقف عن الذهاب الى المدرسة بحكم مسؤولياتها الجديدة وقد يمانع الزوج أحياناً من مواصلة مشوار الدراسة»، وهذا بحد ذاته يعتبر صدمة اولى في حياتها وعاملاً مهماً قد يؤثر على مستقبلها، وتضيف قائلة « ناهيك عن انها ستكون فريسة سهلة لتدخل الاخرين من الاهل والاقارب في حياتها الشخصية والخاصة من باب الادعاء بقلة التجربة في الحياة لذا تكون حياتها مبنية على اسس غير سليمة لايمكنها ان تستوعب كل النصائح فترتبك اسس تلك العلاقـة الزوجيـة لانهـا لـم تحسب لكـل ذلك وهـي منغمسة بنـزوة عابـرة لعلاقـة سريعـة».
ظاهرة خبيثة
وتعد الأمم المتحدة الزواج المبكر عنفاً ضد المرأة ينبغي القضاء عليه، وهي تفرق في وثائقها بين زواج الأطفال وبين الزواج المبكر فزواج الأطفال عندها هو ما كان بين 15-19 سنة، بينما الزواج المبكر عندها هو ذلك الزواج الذي يعيق المرأة عن تحصيلها لتعليمها الجامعي، وسعيها للعمل خارج المنزل، وعلى ضوء ذلك تشدد الأمم المتحدة على حكومات الدول بأن تعمل على توحيد الجهود للقضاء على تلك الظاهرة التي يصفونها بالخبيثة، المحامي نجم عبود يقول « وفي سبيل قضاء الأمم المتحدة على الزواج المبكر نجد أن هناك مسارين بارزين تستخدمهما لتحقيق هذا الهدف؛ الأول منهما هو سن القوانين التي تكفل رفع سن الزواج كما جاء في المادة 274 من وثيقة مؤتمر بكين 1995 والذي تعد مقرراته بمثابة دستور لحقوق المرأة والتي نصت على ضرورة سن القوانين المتعلقة بالحد القانوني الأدنى لسن الرشد، والحد الأدنى لسن الزواج وتطبيق القوانين بصرامة «، والطريق الثاني يتحدث عنه نجم فيقول « هو استخدام التعليم للحد من الزواج المبكر حيث تنص المادة 275 من وثيقة بكين ايضا على «توليد الدعم الاجتماعي من جانب الحكومات والمنظمات غير الحكومية لإنفاذ القوانين المتعلقة بالحد الأدنى لسن الزواج من خلال إتاحة الفرص التعليمية أمام البنات.»
وفي الشأن نفسه يوضح المحامي ليث محمود قائلا « القاعدة العامة هي ان عقد الزواج لايتم الا في حالة البلوغ وكمال الاهلية وكمعيار هو سن الثامنة عشرة وهذا هو المسلك في قانون الاحوال الشخصية العراقية الموافق لاحكام الشريعة الاسلامية، كذلك فان هذا القانون اخذ بالاستثناء المقرر للقاعدة العامة في الزواج وهي (18) سنة عندما منح القاضي سلطة الموافقة على زواج من كان عمره اقل من 18 سنة سواء اكان ذكرا ام انثى حيث يجوز بموافقة الولي احيانا وهو الاب عادة، وعندما يلاحظ القاضي الكمال الجسماني والقدرة البدنية للزوج او الزوجة ان يعطي الموافقة على زواج من اكمل (15) سنة واحيانا قد لايكتفي القاضي بموافقة الولي وقناعته الشخصية وموافقة طالب الزواج ذكرا كان ام انثى وانما تتم احالة الطلب الى اللجنة الطبية لتقدير مدى الكفاءة على مسائل الزواج وكما قلنا ان هذا استثناء اولا وان العلم يؤيده ثانيا فكثير ممن لم يبلغ (18) سنة وكان قادرا على الواجبات الزوجية، ويحدث العكس أحيانا.
مرات القراءة: 2799 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
صغيرات يقعن فـي شراك الزواج المبكر..
