القضاء الأعلى يعلن حسم قضايا 10585 موقوفا خلال حزيران الماضي-الأخبار

القضاء الأعلى يعلن حسم قضايا 10585 موقوفا خلال حزيران الماضي

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الإثنين 11-07-2011

(السومرية نيوز) بغداد -
أعلن مجلس القضاء الأعلى، الاثنين، عن حسم قضايا 10585 موقوفا خلال شهر حزيران الماضي من اصل 24223 موقوفا في عموم المحافظات العراقية.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "إحصائية عدد الموقوفين في بداية شهر حزيران بلغت 24223، فيما بلغت في نهاية الشهر 9157 شخصاً".

وأضاف البيرقدار أنه "تم حسم قضايا 10585 موقوفاً في دور التحقيق والمحاكمة وإطلاق سراح 8728 آخرين"، مشيراً إلى أن "4495 موقوفاً أحيلوا على المحاكم، كما صدر 1174 حكماً مختلفاً حسب نوع الجرم".

وكان مجلس القضاء الأعلى أكد، في 4 تموز الجاري، أن عدد الموقوفين في كافة أنحاء العراق لشهر أيار الماضي بلغ نحو 12 ألف موقوفاً، فيما أشار إلى إصدار 291 حكماً بالإعدام ضد مرتكبي جرائم "الإرهاب" و 9369 حكماً آخر حتى النصف الأول من العام الحالي، معتبراً الخطوة "نقطة مضيئة في تاريخ محكمة التمييز".

وكشفت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر، في 12 أيلول الماضي، عن وجود ما لا يقل عن 30 ألف معتقل في السجون العراقية، لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، متوقعة تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى وفاة عدد من المعتقلين أثناء احتجازهم نتيجة التعذيب أو المعاملة السيئة من قبل المحققين أو حراس السجون، الذين يرفضون الكشف عن أسماء المعتقلين لديهم.

وتكررت قضية انتهاك حقوق السجناء العراقيين بشكل لافت في الآونة الأخيرة، ففي 24 حزيران من العام الماضي، أظهر شريط فيديو حصلت عليه "السومرية نيوز"، احتجاج سجناء عراقيين في سجن التسفيرات ببغداد على وجبات الطعام التي تقدم إليهم، لأنها على حد قولهم "مليئة بالديدان والعفن"، كما كشفت صحيفة لوس أنجلس تايمز في 19 نيسان من العام الماضي عن انتهاكات بحق سجناء عراقيين في سجن المثنى السري، ذكرت أنه كان يضم أكثر من 430 سجيناً تعرضوا للتعذيب ولأشكال الانتهاكات على أيدي حراس السجن، قبل أن يتم نقلهم إلى مراكز احتجاز أخرى ومنها سجن التسفيرات في وقت مبكر من نيسان، مبينة أن أحداً لم يكن يعرف بأماكن وجود هؤلاء السجناء على مدار شهور، ولم يكن متاحاً لهم الاتصال بأسرهم أو محاميهم، كما لم تصدر بحقهم أي وثائق رسمية أو حتى أرقام احتجاز أو أرقام قضايا، فيما كان قضاة التحقيق ينظرون في قضاياهم من حجرة قريبة من إحدى حجرات التعذيب في مركز الاحتجاز، بحسب أقوال المعتقلين.