أثار انهيار سقف في إحدى مدارس محافظة واسط، يوم الجمعة 5 نيسان الجاري، موجة انتقادات شعبية للجهات الحكومية على إهمالها ملف إعمار المدارس المتهالكة في البلاد، وسط قلق وخوف أولياء أمور التلاميذ والطلبة على حياة أبنائهم.

وتداولت وسائل إعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً لانهيار أجزاء من سقف أحد صفوف “متوسطة بدرة” للبنات في قضاء بدرة بمحافظة واسط. ولحسن الحظ كانت المدرسة خالية من الطالبات، لكون الحادث وقع عصر الجمعة.

وردّت مديرية تربية واسط على موجة الانتقادات، وحاولت التقليل من خطورة الحادث، مؤكدة عدم حصول إصابات. وقال مدير العلاقات والإعلام في التربية عقيل الحجامي، انّ طالبات المدرسة سيُنقلن إلى مدرسة أخرى قريبة، مؤكداً في تصريح صحفي أنّ “المدرسة مشمولة بأعمال الهدم والبناء”.

ووفقا لمدير تربية واسط عدنان الصيادي، فإن “مديرية التربية كلفت فريقاً هندسياً من كوادرها لتقييم حالة المدرسة. وقد وجد الفريق أن طبقة في سقف أحد الصفوف سقطت بسبب تقادم البناية”، لافتا إلى ان “المدرسة مشمولة بمشاريع الإزالة والبناء ضمن القرض الصيني، حيث ستتم إحالتها في الجدول الزمني المحدد. أما في المنظور القريب فستتم إعادة تأهيل السقف ونقل المدرسة إلى بناية مدرسية أخرى قريبة”.

مطالبات ولا من مجيب

أما الناشط المدني أحمد جواد، وهو من سكان قضاء بدرة، فيقول أن “هذه المدرسة قديمة جدا. فقد شيدت عام 1959 وهي آيلة للسقوط، وكثيرا ما تمت المطالبة بإعمارها أو نقل الطالبات إلى بناية مدرسية أخرى، لكن دون جدوى”.

ويؤكد، أن “المديرة السابقة للمدرسة، جاهدت قبل وفاتها في سبيل إيصال صوتها للمسؤولين ومطالبتهم بإعادة إعمار المدرسة. وفي إحدى المرات واجهت وفدا من تربية واسط كان قد زار قضاء بدرة، وجادلته حول موضوع المدرسة بحدة وانفعال، لكن أحدا لم يهتم لمطالبها”.

ويرى جواد أن “هذا الحادث لو وقع وقت وجود الطالبات، لأودى بحياتهن، ولحصلت كارثة جديدة لا تقل بشاعة عن كارثة دهس التلاميذ التي حصلت في منطقة الهارثة بالبصرة”، منوّها إلى ان بناية المدرسة تقع في مكان غير مناسب، وسط سوق بدرة، وانها تعمل بالدوام المزدوج وتضم نحو 600 طالبة. أما مختبر المدرسة، فهو مغلق منذ فترة، لأن سقفه متهاوٍ”. ولم يكن هذا الحادث الأول من نوعه في العراق، فقد حصلت حوادث أخرى مماثلة، بعضها خلّف جرحى بين طلبة وكوادر تعليمية. ففي آذار العام الماضي سقطت أجزاء من سقف صف في “مدرسة عبد الله بن الحسين” في الناصرية، اثناء الدوام، ولحسن الحظ لم يسفر الحادث عن إصابات. وفي تشرين الثاني من العام نفسه، انهار جزء من سقف قاعة مدرسية مخصصة لتوزيع الكتب، في “مدرسة العهد” الابتدائية في النجف، مباشرة على رأس المديرة، ما أدى إلى إصابتها بجروح.

وفي كانون الأول 2022، انهار سقف خزان لمياه الصرف الصحي، تحت أقدام التلاميذ في “مدرسة الآخاء” الابتدائية في محافظة الديوانية، ما أسفر عن إصابة 15 تلميذا بجروح متفاوتة.

ولا يزال العراق يعتمد على مدارس كثيرة متهالكة أُنشئت في ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، أو قبل ذلك، ولم تشهد أي أعمال ترميم وإدامة، وهو ما سبّب تكرار الانهيارات في السقوف والجدران.

ملف خطير للغاية

يقول عضو نقابة المعلمين في واسط، حسنين الربيعي، أنّ “ملف المدارس المتهالكة في العراق خطير للغاية”، موضحاً في حديث صحفي، أنّ “عشرات المدارس عرضة لوقوع حوادث مشابهة لما حدث في مدرسة بدرة، بسبب وجود تشققات في الجدران والسقوف”.

ويرى أنه “من المفترض منع استخدام تلك المدارس، لأنها تشكل خطراً على حياة الطلبة والمعلمين”، مشيرا إلى ان “النقابة أشرت هذا الإهمال في ملف المدارس المتهالكة، وهناك شكاوى كثيرة في هذا الشأن نتلقاها من أولياء أمور الطلبة، ونحيلها إلى الجهات المسؤولة”.

وينتقد الربيعي “عدم استجابة الحكومة ووزارة التربية لتلك الشكاوى والمطالبات، وتذرعها بموضوع التخصيصات المالية القليلة وغير ذلك من الذرائع”.

أولياء الأمور في قلق

من جهته، يُبدي جعفر الزاملي، وهو أبٌ لثلاثة تلاميذ في محافظة واسط، مخاوفه من إرسال أبنائه إلى المدارس في ظل انعدام شروط الأمان في المباني المدرسية.

ويقول في حديث صحفي “لا أعرف كيف سأرسل أبنائي الثلاثة إلى مدارسهم بعد حادثة مدرسة بدرة. إذ لا تتوافر شروط السلامة في المدارس، ومعظم المباني المدرسية متهالك ولا يصلح للدراسة”، لافتا إلى ان “الحكومة تتركنا نواجه هذا المصير من دون حلول. فنحن لا نستطيع إرسال أبنائنا إلى مدارس أهلية بسبب الكلف المالية المرتفعة فيها، ولا نستطيع أن نعطلهم عن الدراسة. لذا اننا مجبرون على إرسالهم إلى مدارسهم المتهالكة بكل الأحوال”.

ويحمل الزاملي الحكومة مسؤولية الحفاظ على سلامة التلاميذ. ويعدّ الفساد الذي تعانيه غالبية مؤسسات الدولة، واحداً من أبرز التحدّيات التي تواجهها المؤسسات التعليمية. إذ إنّ تأثيراته تتفاقم باستمرار من خلال النقص الكبير في أعداد المدارس، والاضطرار إلى الدوام المزدوج، وعدم تجهيز الطلبة والتلاميذ بالمستلزمات الدراسية من كتب ومقاعد وسبّورات وغير ذلك، الأمر الذي يضطر أولياء الأمور إلى تحمّل أعباء توفير تلك المستلزمات لأبنائهم.

وكانت وزارة التربية قد أعلنت في وقت سابق الحاجة لاستحداث أكثر من 8 آلاف مدرسة جديدة في عموم المحافظات، للتخلّص من مشكلة الدوام المزدوج والثلاثي، وتوفير أجواء دراسية سليمة. فيما طالبت بتخصيصات مالية لهذه المتطلبات.