بغداد-وكالات:
أستبعد اقتصاديون انتعاش الوضع الخدمي والاقتصادي في البلاد، حتى وإن اتفق الفرقاء على حل أزمتهم السياسية، وذلك لعدم وجود الرؤية الستراتيجية لعملية التنمية الإقتصادية.
وقال الخبير الإقتصادي الدكتور ماجد الصوري لوكالة "الإخبارية"، السبت، "ليست هناك أية بوادر حقيقية من قبل الحكومة للإهتمام بالقضايا الإقتصادية الجوهرية، مبيناً ان "الحلول الموجودة هي ترقيعية"، عازياً ذلك إلى "غياب الرؤية الإستراتيجية لعملية التنمية الإقتصادية في البلاد". وأشار الصوري الى ان غياب الإستراتيجية المرتبطة بالتنمية الإقتصادية أدى إلى فوضى اقتصادية عارمة في العراق، ولا توجد أية خطوة جدية لحل هذه المشاكل، محملآ ذلك على فلسفة الحكومات المتعاقبة في تعاملها مع الإقتصاد العراقي.
ودعا الخبير الإقتصادي الحكومة إلى ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي والصناعي وان يكون لها برنامج متكامل دقيق ومخطط. من جهته، أكد الخبير الصناعي عبد الحسن الشمري أن "المشاكل السياسية ما زالت طاغية على الساحة العراقية، وتتصارع فيما بينها، وهذا سينعكس سلبآ على الإقتصاد العراقي ومصلحة البلد". وقال الشمري ان "أغلبية العاملين في اللجنة الإقتصادية البرلمانية والوزارات الإقتصادية هم غير كفؤين وليس لهم إختصاص وإدراك تام في الإقتصاد"، لذلك لا يرى الشمري "وجود إتحاد ما بين الوزارات الإقتصادية من أجل وضع برنامج واضح لها للنهوض به"، مشيراً إلى أن القوانين تصدر من قبل البرلمان وينقضها مجلس الوزراء.
وأضاف أن الشارع العراقي مليء بالمتسولين والعاطلين عن العمل، متسائلآ "هل من المعقول أن العراق الذي يمتلك هذا الخزين المادي الهائل من الأموال وشعبه يعيش بهذا الفقر؟".
في المقابل، رجحت اللجنة الإقتصادية البرلمانية بأن المشاكل السياسية ستتجه نحو الحلول ويصبح العراق البلد الأول بالمنطقة من الناحية الإقتصادية بأستقطاب المستثمرين الاجانب الى العراق.
وقال عضو اللجنة الإقتصادية والنائب عن التحالف الكردستاني محما خليل أن "المشاكل السياسية ستتجه نحو الحلول والظروف الأمنية ستتحسن، ويصبح العراق البلد رقم واحد في المنطقة من الناحية الإقتصادية وأستقطاب المستثمرين لما يمتلكه من ثروات كبيرة في القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية". وأضاف ان لجنته شرعت أربعة قوانين مهمة في الدورة السابقة، ولا يوجد تطبيق لها في الواقع، ومن المؤمل أن تكون رافدآ من روافد الموازنة العامة للدولة، مبيناً ان القوانين التي تم تشريعها هي التعريفة الكمركية وصناعة المنتوج وحماية المستهلك ومنع الاحتكار.
ودعا عضو اللجنة الإقتصادية البرلمانية الى تهيئة البنية التحتية ليتحول الإقتصاد العراقي من المركزي الى إقتصاد السوق والدخول الى منطقة التجارة العالمية والإهتمام بالقطاع الخاص.
مرات القراءة: 2041 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
بلد يمتلك خزيناً مادياً هائلاً وشعبه يعيش فقيرا!
