السومرية نيوز/ بغداد
أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، أن كل من سيبقى في العراق سيعامل "كمحتل غاشم تجب مقاومته عسكريا"، مبينا أن الحكومة التي ترضى ببقاء أميركان للتدريب هي حكومة "ضعيفة".
وقال الصدر في رده على استفتاء مقدم من قبل أتباعه في استراليا وحصلت "السومرية نيوز"، على نسخة منه، وسئل فيه عن موقفه من احتمال موافقة الحكومة العراقية على بقاء جنود اميركيين في العراق لأغراض التدريب إن "كل من يبقى بالعراق من أميركيين سيعامل كمحتل غاشم يجب مقاومته بالمقاومة العسكرية".
وأضاف الصدر في رده على الاستفتاء "وإن الحكومة التي ترضى ببقائهم (الجنود الأميركيين) ولو للتدريب فهي حكومة ضعيفة".
وكان المتحدث باسم زعيم التيار مقتدى الصدر، صلاح العبيدي أكد في بيان صدر عنه الخميس الماضي، وحصلت "السومرية نيوز"، على نسخة منه إن موقف التيار الصدري ثابت وهو ضد بقاء أي جزء من قوات الاحتلال في العراق، مبينا أن "ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول موافقة التيار على بقاء عدد من مدربي قوات الاحتلال غير صحيح لأنهم وضعوا عنوان الخبر مخالفا لأصله".
وكانت بعض وسائل الإعلام تناقلت، الأربعاء (3/8/2011)، تصريحات لبعض السياسيين تفيد بأن التيار الصدري وافق على بقاء مدربين أميركيين لتدريب القوات العراقية.
وأضاف العبيدي أن "تحفظ التيار على بقاء عدد من مدربي قوات الاحتلال، كان بسبب موقفه المبدئي الرافض للاتفاقية الإطارية مع دولة الاحتلال"، مشيرا إلى أن "المواقف السياسية للحكومة ضد بقاء الاحتلال مطمئنة، ولكن هناك تخوف من مواقف بعض القادة العسكريين المتذيلة والتابعة للاحتلال، ونحن ننتظر توصيات اللجنة الحكومية حول بقاء مدربين أميركيين في البلاد، ومن ثم نبدي رأينا بهذا الخصوص".
واتفق قادة الكتل السياسية خلال الاجتماع الذي عقد، أول أمس الثلاثاء،( الثاني من آب الحالي) ، في مقر إقامة رئيس الجمهورية جلال الطالباني، على تفويض الحكومة ببدء مباحثات مع الولايات المتحدة بخصوص إبقاء عدد من القوات الأميركية لتدريب القوات العراقية حتى ما بعد موعد الانسحاب الكامل نهاية العام 2011، فيما لاقى التفويض معارضة التيار الصدري الذي رفض أي نوع من المباحثات في إطار إبقاء أميركيين في البلاد بعد نهاية العام.
ووقع العراق والولايات المتحدة، خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي وتقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الأعمار.
وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني من العام 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام 2011 الحالي، وكانت انسحبت قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران 2009.
مرات القراءة: 1802 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
الصدر يؤكد ان المدربين الأميركيين سيعاملون 
