المدى:
المثنى أفقر المحافظات بنسبة 75%
عجز حكومي فاضح عن تقليل مستوياته.. ومقدرة على ملاحقة المعدمين
بـ"كارت" الإخلاء من بيوت الصفيح!
قالت آية والحزن يغلف ملامح وجهها الطفولي البريء ، ليس لدينا ما "نتعشى" به في البيت ...
وهي تقف ضمن الطابور المكون من عدد كبير من الأطفال يسير على مهل وقد حمل كل طفل منهم صحنه ليصب له الطاهي كمية من ( شوربة العدس ) مع رغيف من الخبز ، لتكون عشاء يغذي تلك الاجساد المنهكة ، كان ذلك المنظر الذي شاهدته يوم الجمعة من شهر رمضان قد أثار في نفسي الجزع ، فهل يعقل ان تقف طفلة في التاسعة من عمرها في طابور في احد جوامع بغداد لتحصل على عشائها ، و الذي قالت انه قوتها اليومي ؟ واسأل نفسي بحزن ، كيف كانت ستحصل اية على قوت يومها لو لم تكن دور العبادة تقدم الطعام لهؤلاء الفقراء والايتام ،في شهر رمضان كما اعتادت ، مع العلم ان موطن اية هو موطن الذهب الاسود بكل ثقله ومكانته في الاقتصاد العالمي ، والذي كان وما زال نهباً لاطماع كل من هب ودب ، والحكومة الحالية ما زالت في طور وضع الاستراتيجيات للقضاء على الفقر !
وعندما شاهدتني أم آية أنني اطلت الحديث مع ابنتها تقدمت مني وهي تستفسر عن أمري أخبرتها انني فقط اريد التعرف على ظروف اية المعيشية ولا شيء غير ذلك ، وعندما علمت ام اية انني ( صحفية ) أخذت تشكو لي حالها فقالت :
- توفي أبو آية اثر الانفجار الذي حل بمنطقة الصدرية حيث كان يعمل لدى بائع فواكه ،وقد ترك لي ستة من الابناء اغلبهم لم يدخل المدرسة بما فيهم الصغيرة اية ذلك لان المدرسة حسب ام اية تحتاج الى مصاريف عدة ، وانها تسكن في مكان اشبه ببيت معمول من الحجارة وقطع الصفيح في منطقة الشرطة الرابعة ، وان جهات عديدة تهددهم بالتخلية لانهم متجاوزون على ارض مملوكة لامانة بغداد ، وانها تعيل اسرتها من زرعها لمنطقة صغيرة بالخضار بمساعدة جارهم الشيخ المسن الذي يعاني هو الاخر من الملاحقة والتخلية ، وان ما تحصل عليه من نقود لا يسد رمق العائلة المكونة من سبعة افراد ، هي وابناؤها الستة الذين لا يزيد عمر اكبرهم على 14 سنة ، وانها تحضر الى الجوامع لتناول وجبة ( الفطور ) مع بعض اطفالها وتأخذ معها للباقين ( الفطور السفري ) ، وعندما اخبرتها لماذا لم تراجع شبكة الحماية الاجتماعية اكدت انها راجعت الشبكة ولم تحصل الا على الوعود ، وتختتم ام اية شكواها من ان جميع سكان تلك المنطقة وهي بيوت من الصفيح يشكون العوز والفقر والحرمان ، وتفتك بهم الامراض حيث لا مياه صالحة للشرب لديهم ولا كهرباء .
لجنة التخفيف عن الفقر تبحث عن تخصيصات 2012
التقينا الدكتور مهدي العلاق وكيل وزارة التخطيط ورئيس اللجنة الفنية للتخفيف من الفقر التي تضم 23 عضوا من الوزارات ذات العلاقة ، اضافة الى كونه مقررا للجنة العليا التوجيهية للتخفيف من الفقر البالغ عدد أعضائها 14 عضوا من الدوائر ذات العلاقة الذي قال عن أسباب وأهداف لجان التخفيف عن الفقر .
- جاءت إستراتيجية التخفيف من الفقر في العراق في وقت يتطلع فيه ابناء شعبنا للتخلص من براثن الفقر في الوقت الذي يزخر البلد بموارد طبيعية كان ينبغي ان توجه لتحقيق تنمية شاملة تكفل حياة حرة كريمة لأبنائه ، كما ان اطلاق هذه الاستراتيجية جاءت متزامنة مع قرب الانتقال الى مرحلة جديدة تحدد ملامح نتائج الانتخابات البرلمانية لعام 2010 وعلى ضوء اتفاقية التعاون المشترك بين وزارة التخطيط والبنك الدولي تشكلت اللجنة العليا لسياسات التخفيف من الفقر ، وتضمنت الاتفاقية اربعة محاور رئيسة هي توفير قاعدة بيانات ومؤشرات إحصائية حول الوضع الاجدتماعي والاقتصادي للاسرة العراقية من خلال تنفيذ مسح ميداني واسع ، ان هذا الجهد يشكل اول جهد رسمي لقياس الفقر وبناء استراتيجية التخفيف عنه ، وعن اعمال اللجنتين اشار الدكتور العلاق الى ان اللجنة الفنية التي يرأسها تقوم برفع تقارير الى اللجنة العليا التوجيهية ، وان اللجنتين قد تشكلتا في العام الماضي ، وقد تم رصد ميزانية مقدارها 750و1 مليار دولار ونحن الان في طور المناقشة مع وزارة المالية لتخصيص نسبة من التخصيصات لتغطية فعاليات عام 2012 ، وعن النسبة المعتمدة لخط الفقر فقد اكد الدكتور العلاق انها لا تزيد على 23%، وان ما ذكر من انها 40% فهو رقم مبالغ به وطموحنا ان تنخفض هذه النسبة من 23% الى 16 % خلال الاربع سنوات القادمة ، كما اوضح الدكتور العلاق ان هذه النسبة هي ليست ( تعسفية ) او الفقر المدقع اي انها ليست الفقر الشديد بل اخذ بنظر الاعتبار الغذاء ، الملبس ، الدواء ، التعليم فهو الخط الذي يفصل بين مستوى الرفاه والحرمان ، وان عدد المواطنين الذين يعيشون تحت مستوى خط الفقر كما قال الدكتور العلاق هم 6 ملايين شخصا وليس 10 اشخاص، كما تشير بعض الاحصائيات الى ذلك، ان احصائيات وزارة التخطيط هي المرجع الاول كونها الجهة صاحبة العلاقة
دور سلبي للبنك الدولي في المكافحة
باحث اجتماعي: الفقر نتاج طبيعي لتردي الأوضاع السياسية
يقول الدكتور علاء محسن القيسي أستاذ علم الاجتماع : ان المجتمع في العراق ليس محطما اجتماعيا وسياسيا فحسب بل محطم اقتصاديا ومعيشيا،فالمواطنون بكل شرائحهم وملايين النساء لا تعاني فقط من الارهاب بل من إفقار وتجويع وسلبا لحقوق المعيشة وكل المكتسبات تحت تسمية الفقر، ويضيف القيسي: لنفكر كيف تستخدم الحكومة الفقر وكأنه ناتج عرضي لعملية طبيعية !. يجب ان نمعن التفكير في معنى ان تشكل الحكومة لجنة بمعية اكبر مؤسسة لصوصية عالمية للتخفيف من الفقر!. وهي البنك الدولي ولكن، من المسؤول عن الفقر في العراق؟. وهنا ايضا أود ان اسأل ما دخل البنك الدولي في العراق؟ والذي يمد خزانة الدولة بملايين الدولارات ويسجلها ديونا بفوائد باهظة؟ أليس لدى الدولة ما يكفي من اموال النهب والسرقات ليدعموا على الاقل البطاقة التموينية ويبنوا مجمعات سكنية بحدود انسانية دنيا ؟ ما انجازات البنك الدولي على صعيد مكافحة او تخفيف الفقر في اية بقعة من العالم ؟. خذوا اية دولة حررها البنك الدولي وستروا ما فعله بشعوبها وحالة الإفقار الفظيعة التي خلفتها ”برامج التنمية“؛ من مصر الى البرازيل ومن افريقيا الى روسيا والصين والأرجنتين، ملايين العمال العاطلين والفقراء والمحرومين وديون متراكمة تعجز الدول عن سداد أجزاء من فوائدها، لم يقدم البنك الدولي طوال تاريخه غير المشرف سوى السياسات التقشفية والشروط التسليفية التي تشترط الخصخصة للادانة!!. فهل مثل هذه المؤسسات ستحل مشكلة الفقر في العراق وهي جزء من قوى الافقار والاستغلال العالمي؟. اسألوا اي انسان يعمل في منظمات اليونسكو او بقية المنظمات الانسانية الدولية وسيقول: إن العالم يعيش في كارثة وان هذه المؤسسات هي المسؤولة عن تلك الكارثة. وها هم يتحدثون اليوم عن تخفيف الفقر في العراق وكأن الفقر قد هبط من السماء وليس بفعل سياساتهم ، لذر الرماد في العيون والظهور بمظهر المخلص والمنقذ للشعب من الفقر.
ويؤكد القيسي: نقطة اخرى تتعلق بدقة الإحصاءات الواردة في عمل اللجان المشكلة في الوزارات المعنية . ان من المشكوك به جدا ان تلك الارقام واقعية. فمن جهة فان العينات التي يتم اخذها في هذا الصدد لها مشاكل جدية حتى في الدول والمجتمعات العادية فما بالك بمجتمع يقتل فيه الناس بسبب أسمائهم ! و يفجر فيه الاطفال في الاسواق؟ وتتناثر فيه جثث المارة على الارصفة وعلى واجهات المحلات؟. يضاف الى الاوضاع غير الطبيعية ان اجراء الاحصاء من قبل لجان مشكلة من الدولة نفسها وليس مؤسسة بحثية او جامعة مستقلة يعني واقعيا ان الارقام ستتعرض الى التغيير لتلائم الهدف السياسي لتلك السلطة ولإظهار الفقر بشكل (مناسب ومعتدل ). فمن يريد ان يظهر عجزه عن توفير الحياة اللائقة ؟ يعمل على ذكر ارقام متواضعة عن نسبة الفقر غير حقيقية كما ان العراق فيه اعلى نسب بطالة للعمال في العالم وفيه أجواء وظروف حرب ودمار وقتل ووضع المرأة فيه في الحضيض وكذلك وضع الاطفال والشباب والطلبة في اسوأ احواله. هناك تراجع شامل على كل الاصعدة؛ الخدمات والصحة والتعليم والفساد في الإدارات واجهزة ما يسمى الدولة وهناك غلاء الاسعار مقارنة مع الدخول والجمود في معظم مفاصل الاقتصاد. في العراق الناس لا تشرب المياه النظيفة والكهرباء ليست موجودة في كل المناطق او في كل الوقت بشكل طبيعي والملايين يعيشون في بيوت لا تمتلك ادنى المواصفات اللائقة بالسكن وحتى ضمن نطاق ما يسمى دول العالم الثالث. دخول الناس لا تسمح لهم بدفع الإيجارات المرتفعة وان من المرجح بشكل مؤكد ان نسبة الفقر داخل طبقات المجتمع الفقيرة خاصة اكثر بكثير من الارقام المعلنة ولا اتصور انه سيكون اقل بكثير من 20 مليون انسان في الواقع.
وفي كل الأحوال ولنفترض ان ما يقولونه صحيح فان هناك الان وحسب اعتراف السلطة 10 ملايين انسان جائع في العراق ، ملايين من الاطفال والنساء والشباب والرجال يعيشون على الكفاف ولا يدرون كيف سيسدون رمقهم ورمق اطفالهم في اليوم التالي ولا من اين سيدفعون الايجار او اجرة النقل. ان عشرة ملايين انسان هو ثلث سكان العراق. اي ان ثلث سكان العراق جائعون ويعانون من فقر مدقع!. ولكن هل ان المواطنين التي دخولها تقع فوق خط الفقر بقليل مرفهة وليست فقيرة ؟ كم عدد هؤلاء البشر؟ 5 ملايين، 10 ملايين أخرى ؟! لا أظنهم اكثر من ذلك ..
ويجزم القيسي: ليس سبب الفقر في العراق اقتصاديا بل سياسي. فلو كانت الأوضاع طبيعية والسياسة مستقرة والمجتمع طبيعي لقلنا ان الاسباب اقتصادية وتتعلق بسياسة الدولة وان على الشعب ان يطالبها بكل السبل من اجل تحسين الاوضاع ورفع مستوى الاجور او الخدمات ولكن الاوضاع تسيرها صراعات سياسية وهي كارثية على كل صعيد وبالتالي فان الجوع والفقر هي نتائج للوضع الاجتماعي السياسي المتدهور وليس العكس.
القوى الحالية ليست قادرة على حل الوضع السياسي بمعنى تشكيل الدولة المتعارف عليها وارجاع المجتمع الى الحالة الطبيعية وبالتالي فان تشكيل عشرات اللجان لن يحل ابسط مشكلة اجتماعية ناهيك عن الفقر او البطالة او الفساد الذي صرنا نسمع عنه بشكل يومي والذي لم تنجو منه كل مفاصل الدولة واغلب الوزارات ما ساهم في بروز ظواهر اجتماعية فظيعة منها استشراء المخدرات وترك ملايين الطلبة لمقاعد الدراسة والبطالة والتسول والتشرد وغيرها.
إن الفقر في مجتمع تم تحطيمه منذ عقود بعسكرته وزجه في حروب لا طائل منها وزرعت فيه الميليشيات والعصابات الطائفية الذين سحقوا حقوق المرأة واحلوا القوانين العشائرية محل القانون المدني والمجتمع الممزق طائفيا ودينيا، محل المجتمع المتصالح مع نفسه ، يصبح الفقر فيه مسألة سياسية في العراق، على ذلك الاعتبار يجب التصدي سياسيا لا مطلبيا محدودا او جزئيا، ناهيك عن تركه بيد نفس القوى التي اجرمت بحق الشعب وجوعه وانتهكت حقوقه ( ايتام صدام) ذلك لا يعني مطلقا عدم خوض النضال الاقتصادي من اجل تحسين ظروف معيشة الفقراء بأقصى الحدود ولكنه يعني فقط تحويل المطالب والاحتجاجات للفقراء المعترضين الى جزء غير منفصل عن مطلب سياسي اوسع بكثير تشنه الطبقة الفقيرة ضد الطبقة المستغِلة من اجل ازاحة بدائلها واحلال البدائل الانسانية محلها ، نضال سياسي لانهاء كل الكارثة التي احلوها في العراق وليس اجزاء او عوارض تلك الكارثة.
خبير اقتصادي: النسبة تقترب من 40%
يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور جبار عبد الرزاق ان تقارير محايدة قد ذكرت أن نسبة الفقر في العراق تقترب من حاجز 40 %.ورغم وجود أكثر من عشرة ملايين عراقي يعيشون تحت مستوى خط الفقر، فأن خارطة الفقر تزدحم في المناطق الريفية، مقارنة بالمدن، ولعدم وجود برامج للحد من هذه الظاهرة التي تعتبر بالدرجة الاولى انسانية ومن ثم اقتصادية فان المستقبل ينذر بارتفاع هذه النسبة قريبا ، وهذا بالمحصلة يعني تدهور مستوى الامن وارتفاع خط الجريمة ، ويبين الدكتور عبد الرزاق نقلا عما اورده رئيس اللجنة العليا للتخفيف من الفقر بالعراق الدكتور مهدي العلاق في تصريحات صحفية، إن تحديد خط الفقر الوطني اعتمد على احتساب كلفة السعرات الحرارية الضرورية لإدامة صحة الفرد العراقي، إضافة إلى بيانات المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة التي قدرت كلفة الاحتياجات الغذائية الأساسية للفرد الواحد بـ 34الف دينار عراقي أي نحو 29 دولارا شهرياً.
وأضاف الخبير عبد الرزاق أن جمع كلفة الاحتياجات الغذائية الأساسية مع كلفة الاحتياجات غير الغذائية يعني أن خط الفقر في العراق يساوي 76896 دينارا نحو 65.2 دولار للفرد الواحد شهريا، وذكر رئيس اللجنة العليا للتخفيف من الفقر أن 9.22 بالمئة أي حوالي 10 ملايين من العراقيين يقعون تحت مستوى خط الفقر في البلاد.
ولفت إلى أن توزيع الأفراد بحسب متوسط إنفاقهم كشف أن معظمهم يتمركزون حول خط الفقر وقلة منهم يقعون بعيدا عن هذا الخط.
وتابع أن ذلك يعني تعرض نسبة كبيرة من غير الفقراء إلى انخفاض في دخولهم نتيجة فقدان العمل أو المعيل أو مرض احد أفراد الأسرة.
وذكر أن الفقراء في المناطق الريفية يشكلون 39 % بينما يشكلون 16 %في المدن ، واستطرد أن 13% منهم في بغداد وحدها و11% في البصرة وعلى مستوى الريف ترتفع النسبة في محافظات المثنى 75% وبابل الى 61% وواسط إلى 60%
ويشير الدكتور علي عبد الامير اختصاص ( الاقتصاد ) الى ان قياس الفقر في العراق يتطلب ثلاثة مؤشرات
هي : (أ) مؤشر رقمي للرفاه؛ (ب) خط فقر، أي تحديد نقطة يكون الناس فقراء دون مستواها، (ج) تقدير مدى الفقر (حجمه) دون الخط المقدر. واستكمالاً لوصف الفقر في العراق يسلط الدكتور عبد الامير الضوء على ملامح الفقر جغرافياً.
وعن المؤشر الرقمي للرفاه يؤكد الدكتور عبد الامير ان استخدم مؤشر إنفاق الفرد على السلع والخدمات كمقياس للرفاه. وعلى الرغم من إدراك اللجنة العليا لمشروع سياسات تخفيف الفقر وتوليد العمالة وشبكة الحماية الاجتماعية أن متوسط إنفاق الفرد لا يغطي كل جوانب الرفاه، لكنه يعد مفيداً لتحديد أي من الأسر تعد فقيرة ، ولا بد من الإشارة إلى أن متوسط إنفاق الفرد تم التعبير عنه لأغراض احتساب المؤشر بالوحدات الحقيقية، أي تم تعديل هذا المؤشر لإزالة أثر اختلافات الأسعار نتيجة الموقع الجغرافي (المحافظات) والبعد الزماني (الإختلاف الموسمي).
ويقول ايضا كان وراء اختيار متوسط إنفاق الفرد كمقياس للرفاه بدلا من الدخل أو مؤشرات دليل التنمية البشرية اعتبارات عديدة منها إن الإنفاق هو الأقرب في التعبير عما نسعى إليه في قياس الحاجات الإنسانية أو الاستهلاك، وعلى الرغم من أن الدخل يعد وسيلة مهمة لقياس إمكانية الصرف على جوانب الاستهلاك، لكنه يتسم بالتذبذبات على المدى القصير (كالتذبذبات الموسمية في المناطق الريفية) بشكل يزيد على التذبذبات في الإنفاق، لذلك يستبعد عادة في استخدامه كمقياس للرفاه ، كما ان قياس الإنفاق أكثر دقة .
وبشكل واضح يتطلب الرفاه ، التأكيد على مقاييس التنمية البشرية المباشرة، التي تتضمن حالة التعليم والصحة، وتتطلب تحليلاً معمقاً. وتنطوي أدلة التنمية البشرية على صعوبة التعبير عنها بشكل محدد من خلال رقم واحد يختصر وصف مستوى التنمية البشرية (وفي حين يمكن جمع قيمة الإنفاق بالدينار على كل من التعليم والصحة، إلاّ أن ذلك لا يوضح ما إذا كان الوضع التعليمي ينبغي أن يستحوذ على وزن ترجيحي أعلى أو أقل من الوضع الصحي).
ويوضح الدكتور عبد الامير ، يقاس مستوى الفقر بمقياسين رئيسين مهمين هما: قياس حجم الفقر وقياس عمق الفقر المسمى بفجوة الفقر . يمثل قياس حجم الفقر نسبة الافراد الذين يقعون تحت مستوى خط الفقر، أي نسبة الأفراد الذين لا يستطيعون تأمين حاجاتهم الأساسية الغذائية وغير الغذائية. وعلى الرغم من بساطة هذا المؤشر إلا أنه غير حساس في توضيح التباينات في مدى عمق الفقر ، أما مؤشر فجوة الفقر فيوفر معلومات تفيد في معرفة كم هو مستوى ابتعاد الأسر عن خط الفقر. ويحسب من خلال جمع حالات الفرق في مستويات الفقراء عن خط الفقر (حاصل جمع الفروق بين إنفاق الفرد الحقيقي للفقراء وحد خط الفقر) وقسمته على عدد السكان الكلي.
حسبت قيمة حجم الفقر على مستوى العراق، فوجد انها قد بلغت 22,9% (يتراوح بين حدين أدنى وأعلى هما 20,9% و24,8% بمستوى ثقة قدره 95%). أي أن ما بين ربع السكان وخمسهم، يستهلك دون مستوى خط الفقر.
أما فجوة الفقر على مستوى العراق فقد قدرت بـ4,5% (يتراوح بين حدين أدنى وأعلى هما 4,1% و5% بمستوى ثقة قدره 95%) أي إن جذور الفقر ليست عميقة، بمعنى أن مقدار استهلاك غالبية الفقراء هو قريب جداً من حد الفقر وإن أية موارد إضافية محددة قادرة على انتشال الفقراء.
تختلف المحافظات في مستوى كل من حجم الفقر وفجوة الفقر (عمقه). ففي حين يعد أكثر من 40% من سكان بعض المحافظات فقراء (في المثنى 49% وفي بابل 41% وفي صلاح الدين 40%) فإن هناك محافظات أخرى تقل فيها نسبة الفقراء عن 10% (في دهوك 9% وفي أربيل 3% وفي السليمانية 3%). وعموماً فإن المحافظات التي ترتفع فيها نسبة الفقراء (حجم الفقر) تزداد فيها فجوة الفقر أيضا.ً
فإن مؤشرات الفقر على مستوى أصغر من مستوى المحافظات، تدلنا على مستويات فقر أعلى في بعض المناطق. فمؤشرات الريف في المثنى تشير إلى إن مستوى استهلاك 75% من سكانه يقل عن مستوى خط الفقر، وإن فجوة الفقر فيها تصل إلى 24% وكذلك الحال في ريف محافظة بابل الذي تصل فيه نسبة الفقراء إلى 61% وتصل فجوة الفقر إلى 19%، وفي ريف محافظة واسط حيث تصل فيه نسبة الفقراء إلى 60% وتصل فجوة الفقر إلى 15%.
مرات القراءة: 2400 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
6 ملايين عراقي تحت خط الفقر!
