العراقية تطالب المالكي بالكشف عن اسماء المتورطين في المؤامرة "المزعومة"-الأخبار

العراقية تطالب المالكي بالكشف عن اسماء المتورطين في المؤامرة "المزعومة"

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الثلاثاء 08-11-2011

السومرية نيوز/ بغداد
طالبت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الاثنين، رئيس الوزراء نوري المالكي بالكشف عن أسماء المتورطين في "المحاولة الانقلابية المزعومة"، وفي حين أكدت أن من حق العراقيين الاطلاع على الحقائق، متهما المالكي بالتلاعب بمشاعر العراقيين في حال عدم تقديمه أسماء المتورطين وأهدافهم من تلك المؤامرة.

وقال المتحدث باسم العراقية حيدر الملا في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مصداقية رئيس الوزراء نوري المالكي على المحك، بشأن توجيهه اتهامات لبعض الأطراف بالضلوع في محاولة انقلابية مزعومة"، مبينا أنه إذا "كانت هناك فعلا مؤامرة متورطة فيها أطراف سياسية متنفذة، فمن حق الشعب العراقي وممثليه في مجلس النواب والشركاء السياسيين أن يطلعوا على التفاصيل".

وأضاف الملا أن "المالكي في حال عدم تقديمه أسماء المتورطين وأهدافهم من تلك المؤامرة فأنه متهم بالتلاعب بمشاعر العراقيين وإرباك المشهد السياسي"، مشددا على أن "إطلاق مثل هذه التهم جزافا والاعتقالات العشوائية تعرض السلم الاجتماعي العراقي للخطر".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي حذر، الأحد (6 من تشرين الثاني الجاري)، القوات الأمنية من المتآمرين على البلاد، مؤكدا أن مسلسل التأمر عليه لم يتوقف حتى الآن، فيما أشار إلى أن العراق إذا نهض فسيكون عملاقا، لكن ليس بالتدخل في شؤون الآخرين.

ويتهم رئيس الوزراء نوري المالكي بين فترة وأخرى بعض الكتل السياسية بمحاولة إضعاف الحكومة والتأمر مع الدول الإقليمية لإفشال العملية السياسية، فيما تشهد العلاقات بين ائتلافي رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس الوزراء الاسبق إياد علاوي توتراً يتفاقم بمرور الوقت في ظل بقاء نقاط الخلاف بينهما عالقة دون حل.

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات أخرى، منذ 23 تشرين الأول 2011، حملات اعتقال ضد العشرات من أعضاء حزب البعث المنحل والجيش العراقي السابق بعد ورود أسمائهم من وزارة الداخلية، وهي صلاح الدين وديالى والديوانية وواسط ونينوى والبصرة وكركوك.

وأعلن التحالف الوطني، في (28 تشرين الأول 2011)، عن تأييده لموقف الحكومة في حملة الاعتقالات التي تقوم بها ضد من تتهمهم بالتورط في استهداف العملية السياسية، فيما دعا عضو لجنة النزاهة البرلمانية حسين الأسدي إلى تنفيذ قرارات هيئة المساءلة والعدالة في جميع المؤسسات الحكومية الرسمية وغير الرسمية، معتبراً عدم تنفيذها "جريمة" يعاقب عليها القانون وفساداً مالياً وإدارياً.

ولاقت حملة الاعتقالات هذه سلسلة ردود فعل سياسية منددة، أبرزها مطالبة القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي رئيس الوزراء نوري المالكي بإيقاف الحملة وإطلاق سراح المعتقلين، معتبرة أن الاعتقالات غير قانونية وبنيت على معلومات استخبارية غير دقيقة، كما رأى القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان أن تلك الإجراءات لا تبني المؤسسات الحكومية، داعياً إلى الاقتداء بتجربة إقليم كردستان وعدم محاسبة عناصر النظام السابق.

فيما صوت مجلس محافظة صلاح الدين، في (27 تشرين الأول 2011)، على اعتبار المحافظة إقليماً إدارياً واقتصادياً ضمن العراق الموحد، ردا على تلك الاعتقالات وإجراءات وزارة التعليم العالي بإقصاء 140 أستاذا وموظفا من جامعة تكريت وفصلهم عن العمل تنفيذاً لقانون هيئة المساءلة والعدالة.