خبير أمني أميركي: العراق ميدان الحرب الباردة بين إيران وحلفاء واشنطن-الأخبار

خبير أمني أميركي: العراق ميدان الحرب الباردة بين إيران وحلفاء واشنطن

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأربعاء 09-11-2011

واشنطن/اور نيوز
يقدم مايكل نايتس الخبير الامني والباحث البارز في برنامج الدراسات العسكرية والأمنية في معهد واشنطن، رؤية للوجود الاميركي بعد الانسحاب المزمع نهاية العام الجاري، ولاهمية الرؤى التي يعرضها نايتس وهو الخبير المتخصص في شؤون العراق والمنطقة تقدم وكالة (اور) ترجمة كاملة لمقالته.
"حالما يكتمل الانسحاب العسكري فإن واشنطن سوف تحتاج إلى أن تخطو بلطف على الحساسيات العراقية وألا تبالي بالإساءات وأن توسع مدى الأصوات الدولية القادرة على التأثير إيجابيا على بغداد".
ففي 21 تشرين الأول سعى الرئيس أوباما إلى رسم خط خطابي تحت الانخراط العسكري لاميركا في العراق وأعلن عن "مرحلة جديدة" في العلاقة الثنائية. غير أن الواقع هو أن العراقيين لن يكونوا قادرين على الفصل بدقة بين معايشتهم للاحتلال وتعاملاتهم المستقبلية مع الولايات المتحدة. بل إنهم على الأرجح سوف يواصلون إظهار الكثير من خصائص الدولة المستقلة حديثا بعد المرحلة الاستعمارية وذلك مثل الرفض الجامح لبعض النصائح أو المساعدة الاميركية مع ظهور نوبات متطرفة من الشوفينية. ورغم أن الرئيس قد صرح أن 1 كانون الثاني 2012 سيؤذن ببداية "علاقة طبيعية بين دولتين مستقلتين" فلن تكون العلاقة طبيعية في السنوات التالية. ولتحقيق الأهداف الاميركية في العراق –التي حددها الرئيس بأنها الاستقرار والأمن والاعتماد على النفس- فإن واشنطن سوف تحتاج إلى أن تخطو برفق على الحساسيات المحلية وألا تبالي بالإساءات المتكررة وأن توسع مدى الأصوات الدولية القادرة على التأثير إيجابيا على الحكومة العراقية.
الوجود الاميركي في 2012
استشهد الرئيس أوباما بــ 31 كانون الأول 2011 باعتباره اللحظة التي "سيعبر فيها آخر الجنود الاميركيين الحدود خارجين من العراق" لكن الواقع أكثر تعقيدا. وفي الحقيقة فإن أعدادا صغيرة من أفراد الجيش الاميركي سيبقون هناك تحت سلطة رئيس البعثة (أي الدبلوماسيين تحت رئاسة السفير الاميركي وهو الوضع المُبيَّن في البند 3927، الباب 22 من القانون الاميركي).
وربما يكون وجود الحكومة الاميركية في العراق من النوع الضخم حيث يتكون من حوالي 16000 فردا وذلك طبقا لمكتب منسق نقل السلطة في العراق التابع لوزارة الخارجية الاميركية. ومن هذا المجموع فإن حوالي 14000 فردا سيكونون متعاقدين، من بينهم 4000 إلى 5000 متعاقدون أمنيون مسلحون مكلفون بحماية البعثة. وبالنظر إلى رفض بغداد المدربين العسكريين الاميركيين الذين يعملون خارج سلطة رئيس البعثة فإن جهود المساعدة الأمنية سوف تكون مقصورة على ما يلي:
• مكتب التعاون الأمني- العراق (OSC-I): وسيشمل هذا المكتب مؤقتا 157 فردا تابعين لوزارة الدفاع و763 متعاقدا يعملون في فرق المساعدة الخاصة وطاقم الدعم. ومهمة المكتب هي "نُصح وتدريب ومساعدة وتجهيز" قوات الأمن العراقية. وسوف يركز أفراد البنتاجون على مراقبة القادة العراقيين وبناء قدرة مؤسساتية في الوزارات الأمنية وإدارة الاجتلاب الواسع لمعدات عسكرية اميركية تحت مظلة برنامج المبيعات العسكرية الخارجية وكذلك نقل المعدات العسكرية الاميركية الزائدة إلى العراق. وأما فرق المساعدة الخاصة فسوف تدعم عقود اجتلاب الدفاع العراقية الفردية ويمكن لعدد هذه الفرق أن يزيد لو جلب العراق المزيد من الأسلحة الاميركية في المستقبل.
• هيئة تنفيذ القانون ومكافحة المخدرات الدولية: وسوف ينشر برنامج الهيئة حوالي 1200مدربا شرطيا في العراق.
مخاطر الوجود المتواصل
حيث بدأ مكتب التعاون الأمني في العراق في 2012 فإنه سوف يحتفظ بــ "موقع دائم" في السفارة في بغداد إلى جانب مكاتب تابعة في تكريت (تركز على مشكلات القوات الجوية) وقاعدة أم القصر البحرية (للشؤون البحرية) ومركز تاجي الوطني للوجيستيات ومركز بسمايا التدريبي الذي سوف يبقى في الخدمة حتى 2015 على الأقل. وربما يعين مكتب التعاون الأمني أيضا طاقما في مكاتب وزارة الخارجية الاميركية في البصرة وإربيل وكركوك وكذلك قاعدة ساثر الجوية (وهي جزء من مطار بغداد الدولي) ووزارة الداخلية العراقية. وبالإضافة إلى هذا تخطط وزارة الخارجية لإنشاء فرق استشارية شرطية في ثلاث كليات تدريبية في البصرة وإربيل وبغداد. وسوف يقوم هؤلاء الأفراد أيضا بزيارات دورية لما يصل إلى ثمانية وعشرين مكتبا شرطيا في عشر محافظات.
غير أنه حتى هذا الوجود الاميركي المخفَّض سوف يطرح العديد من التحديات على الحكومتين في السنوات المقبلة. أولا، ضرورة التحركات الأرضية والجوية بين القواعد السابق ذكرها ستخلق تحديات أمنية هائلة. وعلى نحو أوسع فإن الفشل في التوصل إلى اتفاق جديد لوضع القوات مع العراق سوف يجعل اتفاقية الإطار الاستراتيجي 2008 الأساس المهيمن على أنشطة مكتب التعاون الأمني وهو الوضع الذي يمكن أن يطرح عقبات أمام الأفراد على الأرض بل ويثير أزمات دبلوماسية.
وطبقا لمكتب المساءلة الحكومي فإن أفرادا من عسكري البنتاجون والمدنيين يعملون بدوام كامل لمكتب التعاون الأمني "يمكن إسناد المهمة الدبلوماسية لهم باعتبارهم طاقما إداريا وفنيا مع بعض حمايات الوضع مثل الامتيازات والتحصينات المقدمة بناء على اتفاق فينّا للعلاقات الدبلوماسية." ورغم أن رئيس الوزراء نوري المالكي قد دعم علنا هذا الخيار إلا أن أصواتا عراقية أخرى –من بينهم بعض أقرب المستشارين للمالكي- يُظهرون دعما أقل. ففي 16 تشرين الأول/ أكتوبر على سبيل المثال صرح مساعد المالكي سامي العسكري أن مكتب التعاون الأمني ينبغي قصره على "فقط 200 أو 300" فرد اميركي طبقا لرويترز.
وفي الواقع يسمح عدم وجود اتفاقية جديدة بالتصيد العراقي للأخطاء. على سبيل المثال تُعرِّف اتفاقية 2008 "القوات الاميركية" التي يجب أن تنسحب بأنها "الكيان الذي يتألف من أفراد القوات المسلحة الاميركية والمكون المدني المصاحب لهم وكل الممتلكات والمعدات والمواد التي تضعها القوات المسلحة الاميركية في أراضي العراق." كما أن اتفاق فينّا للعلاقات الدبلوماسية يعطي الدول المُضيفة الحق في إشعارها بكل شيء عن الأفراد المُعينين في البعثات الخارجية وكذلك الحق في منع الأفراد العسكريين الأجانب من حمل بنادق أو ارتداء زيٍّ رسمي. كما أن الكثيرين من أفراد وزارة الخارجية قد تعرضوا بالفعل لمضايقات في نقاط بغداد المرورية بينما يعاني آخرون من احتجاز مؤقت للمرافقين واحتجاز المعدات أحيانا وبالتالي فإن احتمالية الإعاقات الدبلوماسية والأزمات القانونية بعد 2011 مرتفعة.
وسوف يفرح خصوم الشراكة الاستراتيجية الاميركية العراقية –وبخاصة الحكومة الإيرانية ومقتدى الصدر- بالمشاحنات المتكررة بين بغداد والسفارة الاميركية. وفي الحقيقة فإنهم ربما يسعون إلى استثارة مثل هذه الحوادث عن طريق وكلائهم داخل القوات المسلحة والوزارات الأمنية. والعلاج المعتاد لهذه المشكلات –هو اتفاقية مكانة القوات على أن تكون واضحة المعالم وموقعة من الطرفين- ربما لا يكون متاحا لبعض السنوات بسبب حساسيات ما بعد الاحتلال لدى القادة العراقيين ودوائرهم الانتخابية وهي الحساسيات التي يُشعلها وكلاء إيران. بل إن أفضل طريقة –والتي ربما تكون هي الطريقة الوحيدة- لبناء إجماع لتطبيع حقيقي للعلاقات هو الصبر الجميل في تحمل بلادة السنوات المقبلة والاستفادة عوضا عن ذلك بالاتفاقيات غير الرسمية مع العمل باستمرار على مواجهة النفوذ الإيراني.
وبهذا فإن المهمة التي تقودها وزارة الخارجية يمكن أن تستفيد دروسا نافعة من تكيف الجيش الاميركي مع التحديات في السنوات المقبلة مثل القيود على التحرك العسكري الاميركي داخل المدن العراقية بعد 30 حزيران 2009 وإنهاء الدوريات الاميركية الأحادية. وللطرفين تاريخ في مسألة إيجاد حلول وسط لمعظم المشكلات. وأكثر ما يهم هنا هو ألا تتعثر بعثة المساعدة الأمنية لما بعد 2011 بسبب تحديات مقصودة أو غير مقصودة لبرامج مكتب التعاون الأمني وهيئة تنفيذ القانون ومكافحة المخدرات.
توصيات للسياسة الاميركية
أبقت واشنطن عرض تمديد الوجود الاميركي العسكري على الطاولة حتى قبل أسبوع واحد فقط من خطاب الرئيس في 21 تشرين الأول. وبالنظر إلى أن أوباما أتى إلى السلطة واعدا بإنهاء التدخل في العراق فإن هذا العرض يظهر جدية التزام الولايات المتحدة تجاه العراق. وبالإضافة إلى "التكاليف الباهظة" لمصرع 4482 وإنفاق أكثر من تريليون دولار تدرك الإدارة أن الولايات المتحدة لديها أسهم أخرى باقية في العراق تستحق دفع ضريبة سياسية لحمايتها.
أولا، ما يزال العراق مَحكّا للشخصية والعزم الاميركي على الصعيدين العالمي والإقليمي: فلو أمكن الوصول بجهود الاستقرار إلى الإثمار فإن واشنطن ستكون بهذا قد أظهرت أن بوسعها دعم حلفائها والوفاء بوعودها.
وثانيا أن العراق هو الميدان الرئيسي في الحرب الباردة الآخذة في النمو بين إيران وشركاء اميركا العرب والأكراد في المنطقة. وبالتالي فإن الارتباط الاميركي ببغداد يعطي قادة العراق ثقلا موازيا للنفوذ الإيراني. وثالثا أن العراق مصدر ضخم للطاقة واستقراره ضروري لو أرادت الأسواق العالمية الاستمرار في تلبية الطلب على الطاقة.
وبناء عليه فإن العلاقات الثنائية يجب أن تتغلب على العقبات قصيرة المدى التي تنتج عن الآثار العاطفية للاحتلال والتي تشعل المشاعر الملتهبة والمعقدة حتى بين أقوى المناصرين لاميركا في العراق. وتوسيع إشراك الشركاء الدوليين من نفس الاتجاه هو أحد وسائل العمل باتجاه تحقيق الأهداف الاميركية في وقت ربما لا يتم استقبال النصائح الاميركية دوما بالشكل المناسب.
على سبيل المثال فإن بعثة تدريب الناتو في العراق تشتمل على ثلاث وعشرين عضوا متحالفا يدعمون التعليم العسكري الاحترافي داخل الدولة تحت رعاية قرار مجلس الأمن 1546. ويمكن توسيع هذه المهمة في المقام الأول بدون أفراد اميركيين.
والمشاركة التركية الناجحة في العراق يمكن أن تقدم أيضا دروسا مهمة حول التكيف لتصير الحليف الذي تبغيه الدولة وتحتاج إليه. فقد كسبت أنقرة الكثير من العراقيين لصفها بتسهيل زيارتهم لتركيا وتشجيع التجارة التركية المنتشرة في العراق. وينبغي لواشنطن تسهيل الدور المتنامي لأنقرة كثقل سياسي واقتصادي مواز للنفوذ الإيراني، وكذلك تشجيع المشروعات الاقتصادية التركية العراقية الاميركية المشتركة.
ولعل الولايات المتحدة تستفيد أيضا من دعم الرغبة الملحة لبغداد في العودة للدخول في المجتمع الدولي على سبيل المثال بدعم طلب العراق أن يكون عضوا غير دائم في مجلس الأمن. وأخيرا وعلى الصعيد التعليمي ينبغي للولايات المتحدة أن تعزز دعمها الجوهري لمؤسسات مثل الجامعة الاميركية في العراق وربما تشجيع التخفف من قيود الحصول على التأشيرة للطلبة العراقيين للمحاور الإقليمية مثل مصر وقطر والإمارات العربية المتحدة حيث يمكن هناك أن يتواصلوا مع الخدمات الاميركية عالية الجودة.