الفساد وغياب السياسة الإقتصادية يعيقان مساعي التنمية-الأخبار

الفساد وغياب السياسة الإقتصادية يعيقان مساعي التنمية

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأربعاء 08-07-2009

بغداد- طريق الشعب:
تعتزم الحكومة العراقية اعداد ستراتيجية جديدة لموزانة العام 2010 ، فيما يطالب
نواب بزيادة تخصيصات المحافظات. ياتي ذلك بعد ايام قليلة من اكتمال الانسحاب الامريكي من المدن، حيث يشير مراقبون ومحللون سياسيون الى اهمية ان تبذل الحكومة مزيدا من الجهد على صعيد تحسين البنى
التحتية، واطلاق مشاريع التنمية. وتنطلق هذه الدعوات استنادا الى تصريحات حكومية سابقة اكدت فيها تحسن اسعار النفط ورغبة مجلس الوزراء في اعداد موزانة تكميلية. وقال علي الدباغ الناطق باسم الحكومة في بيان صحفي :" ان لجنة ستشكل من وزارات المالية والتخطيط والنفط والكهرباء والعلوم والتكنولوجيا والأمين العام لمجلس الوزراء ستعيد النظر في استراتيجية الموازنة لعام 2110". واضاف:" تم تكليف هيئة المستشارين بالإستعانة بعدد من خبراء المال والإقتصاد لدعم جهود اللجنة في تقديم صورة كاملة عن استراتيجية الموازنة لعام 2010 ".
الى ذلك اوصى مؤتمر تفعيل الدور المالي لمجالس المحافظات بزيادة تخصيصاتها بما يتناسب وحاجتها
الفعلية. وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب، عقدت امس الاول مؤتمرا لدراسة واقع مجالس المحافظات
المالي". وفي شان متصل، خصص البنك الدولي 100 مليون دولار لتمويل عدد من المشاريع الخدمية الخاصة بامانة بغداد. وتم الاتفاق على تخصيص مبلغ 21 ( مليون دولار لانجاز مشروع شبكة الصرف الصحي في احد احياء العاصمة، فيما خصصت 38 مليون دولار لتأهيل وتوسيع مشروع ماء الكرخ، إضافة إلى تخصيص مبالغ أخرى لقطاعات الماء الصالح للشرب والصرف الصحي وغيرها". لكن خبراء اقتصاديين يرون ان صرف المخصصات واعداد ميزانية تكميلية لا يعد حلا نهائيا لمشاكل التنمية وتطوير الاقتصاد، ويقرون بصعوبة تحقق ذلك لوجود عوائق تتعلق بالنظام الاقتصادي في العراق، فضلا عن افة الفساد التي تقف عائقا امام تحسين الخدمات".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اكد بان الحكومة تواجه تحديات كثيرة في جانب الفساد المالي والاداري، مشددا على الاستمرار في متابعة المفسدين وتقديم من يثبت عليهم ذلك للقضاء. وفق ما ورد في بيان صدر عن رئاسة الوزراء. وبحسب مراقبين فان المرحلة الراهنة تشير إلى عدم وجود سياسة اقتصادية عراقية واضحة. وإن غياب سياسة اقتصادية وإستراتيجية تنموية يتجلى في الواقع اليومي الملموس واستمرار النقص الشديد في الخدمات. ويرون الى ان اعتقادا سائدا خطيرا في العراق، يتمثل بأن إيرادات النفط كافية لتطوير العراق دون الاهتمام بالقطاعين الصناعي والزراعي، وهو ما انعكس في عدم الاهتمام بهذين القطاعين