العراقية: نرفض سياسية القمع ونحذر من إعادة مهزلة الجمعة الماضية-الأخبار

العراقية: نرفض سياسية القمع ونحذر من إعادة مهزلة الجمعة الماضية

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الخميس 16-06-2011

السومرية نيوز/ بغداد
اكدت القائمة العراقية، الخميس، رفضها سياسة "القمع والتنكيل" بحق المتظاهرين، فيما طالبت دولة القانون بتنفيذ اتفاقات اربيل، مؤكدة أن ثروة العراق تم اهدارها لأن مؤسسات الدولة تم بناؤها على أسس الطائفية والمحاصصة.

وتلا القيادي في العراقية صالح المطلك بياناً خلال مؤتمر صحافي لأعضاء قائمته، اليوم، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الكثير من مؤسسات الدولة بنيت على اساس خاطئ وفق الطائفية والمحاصصة، مما أضاع ثروات العراق وفرص تقدمه"، مشيرة الى أنها "ستواصل التزاماتها امام الشعب العراقي المتطلع للحرية واقامة منظومة حكم تؤمن بالعدل والمساواة وتؤمن بحق المواطنين بالتظاهر".

وأضاف المطلك أن "القائمة العراقية ترفض سياسة التنكيل وتحذر من اللعب بعواطف اهالي ضحايا الإرهاب او اعادة مهزلة تظاهرات الجمعة الماضي"، مطالباً "دولة القانون بالالتزام بالاتفاقات التسعة، وخصوصاً ما يتعلق بالملف الامني والشراكة الوطنية ومجلس السياسات العليا".

وشهدت ساحة التحرير وسط بغداد، الجمعة الماضي، تظاهرتين مختلفتين، الأولى نظمها المئات من المنتمين لعدد من العشائر للمطالبة بإعدام منفذي حادثة الدجيل والتشديد على دعم الحكومة وانضم إليها مناصرو حزب الدعوة، والثانية نظمها المئات من أهالي بغداد مطالبين بإسقاط الحكومة ومنددين بأداء رئيس الوزراء نوري المالكي، تخللتها اشتباكات بالأيدي بين الطرفين.

وقام المتظاهرون المؤيدون للحكومة بتمزيق صور لزعيم القائمة العراقية إياد علاوي وضربها بالأحذية، فضلا عن حرق بعضها ورشق البعض الأخر بالأحذية.

وتدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية أن يكون آلية الاختيار في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب أن يكون في داخل الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية والصفة التي يتمتع فيها الشخص الذي يترأس المجلس وصلاحياته وهل تكون صفته أمينا عاما أو رئيس.

وطرح رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني ، في أيلول 2010، مبادرة تتعلق بحل الأزمة السياسية في العراق تتضمن تشكيل لجنة تضم بين ثمانية واثني عشر من ممثلي الكتل السياسية لبدء محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة والعمل على حل الخلافات العالقة، وعقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.