العراقية تعتبر تصريحات المالكي بشأن مجلس السياسات تأسييس "لدكتاتورية جديدة"-الأخبار

العراقية تعتبر تصريحات المالكي بشأن مجلس السياسات تأسييس "لدكتاتورية جديدة"

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الجمعة 15-07-2011

السومرية نيوز/ بغداد
اتهمت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، الجمعة، رئيس الوزراء نوري المالكي بالسعي إلى تأسيس دكتاتورية جديدة واحتكار السلطة، معتبرة تصريحاته الأخيرة حول عدم دستورية المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا دليلاً على عدم إيمانه بالشراكة الوطنية.

وقالت المتحدثة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "رئيس الوزراء نوري المالكي يريد احتكار وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني لنفسه، ولا يريد إشراك القائمة العراقية فيها"، مبينة أن "تصريحات المالكي بشأن مجلس السياسات الاستراتيجية العليا تؤكد عدم ايمانه بالشراكة الوطنية وسعيه لتأسيس دكتاتورية وفردية جديدة".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اعتبر، أمس الخميس، أن مجلس السياسات العليا غير دستوري ويمكن الاستغناء عنه، مؤكداً أن التحالف الوطني بشكل عام لن يصوت عليه، مؤكداً في الوقت نفسه الالتزام بالاتفاقات بين الكتل السياسية بما في ذلك تلك المتعلقة منها بتشكيل المجلس.

وأضافت الدملوجي أن "المالكي لا يؤمن بالشراكة الوطنية التي تم الاتفاق على العمل بموجبها ضمن اتفاقات أربيل"، مؤكدة أنه "في ضوء ذلك يتوجب على المالكي أن يعلن عن موت الاتفاق لنكون جاهزين لاتخاذ الموقف المناسب".

وتابعت الدملوجي أن "جميع القادة السياسيين أصروا خلال الاجتماع في منزل رئيس الجمهورية جلال الطالباني على تنفيذ اتفاقات أربيل باستثناء المالكي الذي لا يريد ذلك"، مؤكدة أن "ما تم الاتفاق عليه قبل تشكيل الحكومة أصبح مجرد كلام لا يؤخذ به".

وتدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الاستراتيجية العليا، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية أن يكون آلية الاختيار في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب أن يكون في داخل الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية والصفة التي يتمتع فيها الشخص الذي يترأس المجلس وصلاحياته وهل تكون صفته أميناً عاماً أو رئيس.

وطرح رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، في أيلول 2010، مبادرة تتعلق بحل الأزمة السياسية في العراق تتضمن تشكيل لجنة تضم بين ثمانية واثني عشر من ممثلي الكتل السياسية لبدء محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة والعمل على حل الخلافات العالقة، وعقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.

وتصاعدت الأزمة السياسية التي يشهدها العراق منذ أكثر من عام وشهرين بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، والقائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي، على خلفية التظاهرات التي شهدتها ساحة التحرير في بغداد، في 10 من حزيران الماضي، والتظاهرات المضادة التي يعتقد أن الحكومة رعتها والتي طالبت بإعدام مرتكبي جريمة عرس الدجيل ومحاسبة السياسيين الذين يقفون وراءهم، والتي اعتبرت العراقية أنها حملت إساءة لها ولزعيمها كما تحرض على الطائفية وتعيد العراق إلى أجواء عامي 2006 و2007، فيما أكدت أن عودة الجريمة المنظمة خلال مهلة المائة يوم مؤشر على انهيار الملف الأمني.