الداخلية: إطلاق سراح الكثير من مجرمي الكواتم بالتحايل على القانون-الأخبار

الداخلية: إطلاق سراح الكثير من مجرمي الكواتم بالتحايل على القانون

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الخميس 21-07-2011

المدى
رحبت وزارة الداخلية بسن قانون يعاقب مستخدم الأسلحة الكاتمة بالإعدام، منتقدة خروج بعض المجرمين خلال فترة التحقيق بسبب ما أسمته التحايل على القانون.وفي اتصال أجرته المدى يوم أمس مع الفريق احمد الخفاجي وكيل وزير الداخلية.
تحدث عن أن القوى الأمنية قد قامت بإلقاء القبض على عدد من المجاميع التي تقوم بتصنيع هذه الأنواع من الأسلحة محليا ومجاميع أخرى قادمة من الجوار، وأضاف الخفاجي قائلا "اعتقد إنه لو سن مشروع قانون منع وانتشار الأسلحة الكاتمة للصوت والذي يعاقب كل من يحمل أو يتداول أو يجمع هذه الأسلحة، فانه سيساهم وبصورة فعالة في الحد من هذه الظاهرة".
وبالنسبة للإجراءات التي تم اتخاذها بحق هذه المجاميع قال "إن الإجراءات المتبعة من قبل وزارة الداخلية تقتصر بطبيعة الحال على الإجراءات التحقيقية ليتم إحالتهم بعد ذلك إلى السلطات القضائية إلا إن خلال عملية مقاضاتهم يتم التلاعب على النصوص القانونية وبالتالي تبرئة المجرمين".
إلى ذلك، قال عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني وليد الحلي إن فرض عقوبة الإعدام لمستخدمي السلاح الكاتم ضرورية من اجل حماية المجتمع العراقي.
وشدد الحلي في بيان له على ضرورة تشريع قانون خاص بسلاح كاتم الصوت وان تكون عقوبة الإعدام جزاء استخدامه.
وأضاف الحلي، "نحن في العراق اليوم عندنا ظاهرة استخدام السلاح الكاتم من قبل المجاميع الإرهابية لذا أصبح المجتمع العراقي بحاجة ماسة إلى مثل هذا القانون حتى نردع ونتخلص من هؤلاء المجرمين الذين يستخدمون مثل هذه الأسلحة للقضاء على الإنسان الذي كرمه الله واعزه".
وتشهد بغداد واغلب محافظات العراق عمليات اغتيال لشرائح مختلفة من المجتمع باستخدام أسلحة كاتمة للصوت مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات. وأتمت لجنة الأمن والدفاع داخل مجلس النواب قراءتها الأولى لمشروع قانون منع استعمال وانتشار الأسلحة الكاتمة للصوت، ففي اتصال أجرته (المدى) يوم أمس مع عضو لجنة الأمن والدفاع شوان محمد طه، قال فيه إن "اللجنة قد انتهت من القراءة الأولى من المشروع ومن المقرر أن تتم القراءة الثانية للمشروع في الأسبوع المقبل". وتحدث طه عن أن "مشروع القانون مكون من فقرتين تتضمن إنزال عقوبة الإعدام بحق كل من يقوم ببيع أو شراء أو حيازة أو تجميع هذه الأنواع من الأسلحة"، معزيا أسباب هذه العقوبات إلى أن "هذه الأنواع من الأسلحة تستخدم في الأغراض الهجومية ومن غير الممكن أن يكون سبب حيازتها الدفاع عن النفس".
من جهته أكد الخبير القانوني طارق حرب إلى أن مشروع القانون هذا كانت قد تمت صياغته في وزارة الدفاع وتمت إحالته إلى مجلس الوزراء ليقوم الأخير بإحالته إلى مجلس النواب لغرض الدراسة كما شدد حرب على "ضرورة أن يتضمن مشروع القانون عقوبات تخفيفية إضافة إلى عقوبة الإعدام كعقوبة السجن المؤبد".
وكان النائب عن كتلة الأحرار حاكم الزاملي كشف عن أن اغلب مستخدمي (الكواتم) يحملون هويات و(باجات) حكومية، وان ما نسبته (90%) من الأسلحة الكاتمة للصوت صنعت محلياً ويكثر استخدامها في بغداد.
وقال الزاملي في تصريح سابق له: لا يوجد لدى العراق أي اتفاق على استيراد أسلحة كاتمة للصوت، وان الذي لاحظناه خلال التحقيقات إن (90%) من هذه الأسلحة قد تم صنعها محليا، ولا توجد منطقة محددة لصنعتها ، مشيرا إلى أن استخدام هذه النوعية من الأسلحة يكثر في بغداد باعتبارها العاصمة، وتختلف عن باقي المدن التي تحدث بها هذه العمليات كالانبار ونينوى وديالى.
وأضاف الزاملي: إن اغلب مستخدمي كاتم الصوت في بغداد لديهم هويات وباجات حكومية.(على حد قوله). وفي وقت سابق، ذكر اللواء الركن حسن البيضاني رئيس هيئة أركان الجيش في قيادة عمليات بغداد أن موضوع أسلحة كاتم الصوت والعبوات اللاصقة يقلق الأجهزة الأمنية كثيرا، مضيفا:"إن الخط البياني للعمليات الإرهابية انخفض كثيرا إلا أن عمليات الاغتيال باستخدام العبوات اللاصقة والمسدسات الكاتمة للصوت والأسلحة الأخرى بدأت تؤشر ارتفاعا. وذكرت مصادر مؤكدة وجود سياسيين وضباط كبار في الأجهزة الأمنية متورطون بعمليات الاغتيال
بكواتم الصوت. مشيرا إلى تشكيل لجنة للتحقيق مع هؤلاء الضباط. وقال المصدر أن هناك أجندات سياسية وتدخلات إقليمية وفسادا مستشريا في الأجهزة الأمنية وراء حدوث هذه الخروقات الأمنية.
وأضاف أن هناك اتهامات موجهة إلى بعض المسؤولين باستخدام حمايتهم في عمليات التصفية السياسية.
مما يذكر انه تم تشكيل لجنة من قبل رئيس الوزراء للتحقيق مع المسؤولين والضباط المتهمين بهذه القضية، مشيرا إلى أن المعركة الآن بدأت داخل الأجهزة الأمنية بسبب الخروقات الكثيرة. و أتهم النائب عن ائتلاف العراقية اسكندر وتوت في الشهر الماضي الأجهزة الأمنية بتنفيذ عمليات الاغتيال بالأسلحة الكاتمة، إضافة إلى تنظيم القاعدة.
وقال وتوت أن انتشار الاستهدافات بالأسلحة الكاتمة سببه الفساد الإداري والمالي المستشري في الجيش والشرطة لأغراض فساد مالي أو سياسي. وأضاف أن هناك بعض المتهمين المنتسبين للأجهزة الأمنية وبعض الضباط الموقوفين على ذمة التحقيق متهمون بالقيام بعمليات اغتيال. مطالبا باتخاذ اجراءات قضائية بحقهم حتى إن وصلت إلى الإعدام.