"فتاة تبوك" تشعل جدلاً جديداً في ملف زواج القاصرات-الأخبار

"فتاة تبوك" تشعل جدلاً جديداً في ملف زواج القاصرات

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الجمعة 22-07-2011

رغم قرارات مجلس الشورى بوضع حد للظاهرة في السعودية
ايلاف:
أعادت قضية "فتاة تبوك" فتح ملف تزويج القاصرات في السعودية، على الرغم من التوصية التي وضعها مجلس الشورى والتي بموجبها تلزم وزارة العدل بالحد من الظاهرة. وقد طالب كاتب سعودي بسن قانون يحمي الأنثى من جبروت الرجل، كما طالب قاض بالتفريق بين تزويج القاصرات والصغيرات.
رفضت سارة البلوي التي تبلغ من العمر ستة عشر عاما، الموافقة على تزويجها من قبل والدها كراهية رافضة الاعتراف بزواجها من رجل خمسيني الذي يعتبر أكبر من والدها بما لا يقل عن ثمانية أعوام، فاستنجدت بعد عقد قرانها بعمها لوالدها طالبة منه احتوائها من أب جبار يريد أن يلحقها بأختيها اللتين تزوجتا في عمر أصغر منها.

الفتاة رفضت الاستمرار في تحمل طلب أبيها والخضوع لأوامره والانصياع له، وقد حاول العم لأشهر عدة إقناع والدها بالعزوف عن ذلك القرار. وبعد ثمانية أشهر وقبل ليلة زفافها بأسبوع طلبت سارة البلوي من عمها أخذها لأي مكان اذا انها ترفض لن تزف لرجل لا تريده. إيلاف تواصلت مع العم عويضة البلوي الذي قال إنه تقدم بعد أن تم عقد قران سارة على رجل عمره (55) عاماً إلى إمارة مدينة الوجه والمحكمة بمنطقة تبوك (شمال غرب السعودية) بعد أن حاول إقناع والدها بالتراجع على ما ينوي عليه إلا أن كل طرقه فشلت معه على حد قوله.

وأضاف البلوي أنه قرر الذهاب إلى الجهات الرسمية التي تولت بعدها القضية إلى قسم "الحق الخاص" الذي بدوره طلب منه القاضي المتابع للقضية بإحضار توكيل شرعي من الفتاة باسمه أو إحضارها لكي تتحدث عما تريد، وأضاف البلوي وهو عم الفتاة بأن ذلك تعثر عليه حينها بسبب تهديد والدها ورفضه الموافقة على كل ما يقوم به.

وحول ذلك الأمر، قال الكاتب والناشط في قضايا حقوق الإنسان عقل الباهلي إن المجتمع السعودي ذكوري، وهو الذي أعطى للرجل الحرية المطلقة في رعاية أبنائه فتيات أو صبيان، مستدركاً حديثه قائلا " مجتمعنا ما زال متباطئ في ما يتعلق بسن قوانين في زواج القاصرات فما لم تسن أنظمة قانونية حول سن الزواج فسيزال عقد الأنكحة لا يشترط موافقة الفتاة في ظل وجود الشهود وولي أمرها".

وحول تلك الثقافة التي تتمحور حول كيفية محاربة زواج القاصرات ودور القضاة في الحد منها، قال الباهلي للأسف ان الكثير من عاقدي الأنكحة ما زالوا ينظرون للفتيات وكأنهن السيدة عائشة والشاب كأنه رسول الله محمد، معتبرا أن تلك الاختراقات لا تأتي إلا من خلال الجماعات والعلماء الذين يزوجون أبناءهم وهم ذاتهم من يمثلون القضاة الذين يعقدون نكاح القاصرات، مُشيراً إلى أن أي بلاغات تصل للجهات الأمنية من خارج المنزل ترفض بحجة أن قضاياهم الداخلية، تحل من قبلهم إلا في حال أرادوا المساعدة فهم يدلون الطريق.

وإنتقد الباهلي بعض العلماء البارزين الذين أعادوا تكديس زواج القاصرات من خلال فتاوى قديمة فشُرع هذا الأمر، فلا لوم على الأجهزة التي تستقبل تلك القضايا فهي ما زالت عاجزة على البت فيها، منوهاً الى أن هناك العديد من الزيجات التي تتم دون عقد رسمي، بالإضافة إلى زواج المسيار والذي يعتبر حلال شرعاً، مطالباً المسؤولين بالعودة إلى جمعية أواصر التي تحتضن الكثير من تلك القضايا.

بدوره، أكد القاضي في وزارة العدل وأستاذ الفقه المقارن عيسى الغيث في تصريح خاص لـ"إيلاف" أن مسألة وصاية الأب على بناته مسألة شرعية وقانونية في نفس الوقت، مبيناً أن الفتاة في حال بلغت أصبحت مكلفة شرعاً وباتت مستقلة شرعاً عن والدها فلا يجوز الافتئات عليها إلا بوكالة شرعية تخول الوكيل الحديث باسمها، وكذلك من الناحية القانونية لا بد للمدعي أن يكون مستوفياً لشرط الصفة والمصلحة، معتبراً أن العم لا صفة قانونية له ولا مصلحة مباشرة كذلك، وهذه مسألة مسلم بها في جميع الشرائع والقوانين العالمية.وحول التصرف القانوني والشرعي الذي يجب أن تقوم به الفتاة أكد أنه من حق الفتاة أو أمها ونحوهما أن يتقدموا بالتظلم لدى الحاكم الإداري أو القاضي وسينظر في الأمر مباشرة.

وحول مطالبة الحقوقي عقل الباهلي في حجب الوصاية الذكورية على المرأة أوضح الغيث بأن المشكلة ليست في الشريعة وإنما في الممارسة، مشيراً إلى أن الإسلام من الناحية النظرية كفل حقوق المرأة بشكل كامل وشامل، مشدداً على أن المشكلة تنبت من بعض التطبيقات الاجتماعية عبر العادات والتقاليد وكذلك في بعض المجاملات الرسمية أحياناً لها على حساب حقوق النساء عموماً والفتيات خصوصاً والقاصرات على وجه أخص، معترفاً بأن حقوق المرأة في الإسلام مخالفة تماماً مقارنة بما يعيشه بعض الناس.

وحول سن قانون للحد من زواج القاصرات طالب بالتفرقة بين أمرين زواج القاصرات، وعدم تكافؤ العمر، مشيراً إلى أن القاصرات على نوعين الأولى منهن غير البالغة من النساء، فهذه تسمى قاصرة، وهذه لا يجوز تزويجها مطلقاً ولا مجال للحديث عنها، هذا دون أن أراد والدها تزويجها فلا ينفذ إلا بشرطين: أن يكون الزواج بعد البلوغ، وأن تجيزه هي بعد بلوغها وإلا فلا يتم العقد.وأضاف الغيث أن الثانية وهي البالغة، ولكنها إما صغيرة أو غير موافقة، فإن كانت دون سن الثمانية عشر عاما، فهذه مسألة صعبة بأن تمنع زواج فتاة عمرها مثلاً سبعة عشر عاما. واقترح الغيث أن يكون تزويج من هن دون ثمانية عشر عاما عن طريق القاضي في المحكمة لضمان عدم ظلم الفتاة والمتاجرة بحقوقها، وأضاف في اقتراحه إن كانت كانت دون الخامسة عشرة فيتم تقنين عدم تزويجها مطلقاً باعتبار أن البلوغ النهائي في العمر الخامسة عشر، ولأن في تزويجها دون الخامسة عشر إضراراً بها، وقد جاء في القواعد الفقهية قاعدة "الضرر يزال"، ومن حق ولي الأمر تقنين ما فيه مصلحة عامة راجحة ولو قيد بعض المباحات. مكملاً حديثه في نقطه عدم تكافؤ العمر التي أعتبرها مسألة أقل أهمية على أهميتها، متسائلاً لو جاء رجل عمره ستون عاما وتزوج من فتاة برضاها وعمرها 30 سنة فما هو المانع في هذا ؟!.

ورفض الشيخ الغيث في ختام حديثه لـ إيلاف إطلاق مصطلح القاصرات على الفتيات البالغات لأن القاصرة هي غير البالغة وأما البالغة فيقال عنها الصغيرة، لأننا سنجد من يقول نحن لا نجيز تزويج القاصرة لأنه يعنى بها غير البالغة، ولكنه بهذا يعني جواز تزويج الصغيرة لأنها بالغة ولو كانت دون الخامسة عشر عاما، فضلاً عن أن تكون دون الثامنة عشر. والجدير بالذكر أن مجلس الشورى السعودي أقر في 30 مايو/ أيار الماضي، بوضع تنظيم أو ضوابط تحد من زواج القاصرات وإلزام مأذوني الأنكحة في المحاكم السعودية بتنفيذها.