تظاهرة وسط بغداد تطالب بتنفيذ وعود الحكومة بتحسين الخدمات وإطلاق المعتقلين-الأخبار

تظاهرة وسط بغداد تطالب بتنفيذ وعود الحكومة بتحسين الخدمات وإطلاق المعتقلين

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الجمعة 22-07-2011

السومرية نيوز/ بغداد

تظاهر عشرات المواطنين، الجمعة، في ساحة التحرير وسط بغداد للمطالبة بتنفيذ الوعود التي أطلقتها الحكومة بتحسين الخدمات، فضلاً عن إطلاق سراح المعتقلين.

وقال مراسل "السومرية نيوز"، إن "عشرات المواطنين تظاهروا اليوم في ساحة التحرير وسط بغداد للمطالبة بتنفيذ الوعود السابقة التي أطلقها رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن تحسين الخدمات، فضلاً عن إطلاق سراح المعتقلين.

وقال أحد المتظاهرين رفض الكشف عن اسمه أن "المواطنين نزلوا إلا الساحة للتعبير عن تذمرهم لأن الحديث عن تقديم الخدمات اندثر وسط الصراعات السياسية المستمرة".

وكان العشرات من أهالي العاصمة بغداد تظاهروا في ساحة التحرير، الجمعة الماضي، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين والقضاء على الفساد، فيما طالب عدد من المسيحيين بإعادة منازلهم التي يسعى رئيس الطائفة الكلدانية الاستيلاء عليها، حسب قولهم.

ودأب العشرات من أهالي العاصمة بغداد، غالبيتهم من الشباب وطلبة الجامعات والناشطين في حقوق الإنسان، منذ الـ25 من شباط الماضي، على الخروج بتظاهرات صباح يوم جمعة في ساحة التحرير وسط بغداد، للمطالبة بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة وإطلاق سراح المعتقلين ومطالب أخرى وسط إجراءات مشددة تتخذها القوات الأمنية لمنع وقوع أي خروق أمنية.

وتعهد رئيس الوزراء نوري المالكي، عقب تظاهرات الـ25 من شباط الماضي، بتنفيذ جميع مطالب التظاهرات وأمهل الوزارات والمجالس المحافظات مائة يوم لتحسين الخدمات، فيما انقضت المهلة ولم يتم إحراز أي تقدم ملحوظ.

يشار إلى أن منظمة مراقبة حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش ذكرت، في 13 تموز الجاري، أن منظمي التظاهرات في العراق يعملون في ظل بيئة غير آمنة إطلاقاً خلال الأسابيع الماضية، مشيرة إلى أن السلطات العراقية قامت باحتجاز واستجواب وضرب العديد من منظمي التظاهرات في بغداد، فيما اعتبرت أن اقتراح تقديم المنظمين طلبات تتضمن أسماءهم لدى تقديم طلب الموافقة على التظاهرة، "تهديداً قائماً" لأمنهم الشخصي.

يذكر أن رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي هدد، في آذار الماضي، بسحب الثقة من الحكومة الحالية وإسقاطها ما لم تلب مطالب المواطنين، فضلاً عن سحب الثقة من كل وزير لا يستطيع تنفيذ نسبة 75% من البرامج الموضوعة لوزارته الأمر الذي عده ائتلاف دولة القانون محاولة من النجيفي لرسم دور له أكبر من دوره الحقيقي.