الأيتام سلعة ترفع رصيد تجار الأطفال ... و 16% من العراقيين بلا رعاية-الأخبار

الأيتام سلعة ترفع رصيد تجار الأطفال ... و 16% من العراقيين بلا رعاية

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الجمعة 22-07-2011

العمل والشؤون الاجتماعية تكذب المعلومات عن وجود حالات شنيعة فـي دور الأيتام وتدعو لزيارتها
المدى - بغداد /إيناس طارق
رعب حقيقي كانت تعيشه الفتاة "رحمة "في إحدى دور الدولة للأيتام بهذه الصورة وجدناها عندما استطعنا الوصول الى مقر إقامتها في منطقة "السدة" عام 2009 كانت معها مجموعة من الأيتام الذين خطفوا في وضح النهار امام السلطات الحكومية

من "دار الاعظمية للأيتام "ليتم احتجازهم في مبنى كان تابعا لمنظمات إنسانية تقدم المساعدة للأطفال اليتامى , وبإشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي سحبت يدها من الموضوع آنذاك وأنكرت اية صلة لها بالدار وعلقت فقط أن "الأيتام خطفوا من قبل إرهابيين ونقلوهم الى جهات مجهولة" حينها تمكنا وبمساعدة احد الأشخاص الخيرين في المنطقة الذي صعب عليه رؤية استغلال الأطفال الأيتام جسديا وبدنياً و ومشاهدة فتيات ينجبن أطفالا مجهولي الهوية "لقطاء"بسبب استغلالهم في ممارسة البغاء .
رحمة كان عمرها عام 2009 اثني عشر ربيعاً تحمل على كتفها طفلا لا يتجاوز عمره شهرين وآخر في أحشائها ولا تعلم من يكون والده ! كانت الفتاة التي ضحت بحياتها لإنقاذ عشرات الأيتام المحتجزين هناك من هذا الاستغلال اللا إنساني والبشع لا تعلم وهي تحدثنا أين حط بها الرحيل بعد ذلك مع بقية الأطفال الأيتام لأنهم بقدرة قادر اختفوا من المكان !
قصص مؤلمة وكثيرة عن هذه الشريحة الكثير منها بقي طي الكتمان لا يبوح بها أصحابها , غير أن الحقيقة الصارخة التي تبقى هي أن الأيتام يعيشون وضعا مأساوياً وحالة من العوز المادي والضيق بسبب عدم احتوائهم واحتضانهم من قبل اية جهة رسمية . في الوقت الذي تشير فيه الإحصاءات الرسمية للحكومة الى وجود نحو مليون أرملة، وما يقارب الأربعة ملايين يتيم في البلاد. . في هذا الموضوع نلقي الضوء على واقع هذه الشريحة التي لم تنل ما تستحق من رعاية واهتمام , بل يبدو أن أوضاعهم هي الأخرى صارت عرضة للمزايدات السياسية , ففي الوقت الذي تعلو فيه أصوات من مجلس النواب عن وجود انتهاكات في دور الأيتام بحسب ما نشرته وسائل الإعلام , فنّدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حديث مع المدى هذه المعلومات ودعت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب الى زيارة هذه الدور والاطلاع على الحقائق فيها دون تهويل ومبالغة .

تقارير عن ضحايا الاستغلال ومقترحات
لم يكن جديداً نشر تقارير عن حالات غريبة لبيع الأطفال مقابل مبالغ مالية فقد ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية إن ما لا يقل عن 150 طفلا عراقيا يباعون سنويا مقابل مبالغ تتراوح بين 200 و4000 جنيه إسترليني, مشيرة إلى أن بعضهم يتحول إلى ضحايا للاستغلال الجنسي.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين وهيئات إغاثة قولهم إن الفساد المالي والتهاون في تطبيق القانون وسهولة اختراق الحدود العراقية تضافرت كلها لتفاقم أزمة الاتجار بالأطفال العراقيين مما أدى إلى خطف أعداد كبيرة منهم سنويا وبيعها خارج العراق أو داخله.
وقالت : إن العصابات الإجرامية تحقق أرباحا كبيرة من الأسعار الرخيصة للأطفال والفوضى الإدارية التي تجعل نقلهم خارج البلاد أمرا سهلا نسبيا.
ومن الصعب تحديد الحجم الحقيقي لهذه التجارة لغياب نظام مركزي يجمع البيانات حول هذا الموضوع، لكن المنظمات الخيرية والشرطة العراقية تعتقد أن العدد زاد بالثلث بين عامي 2005 و2008 ليصل الى 150 طفلا سنويا.
الصحيفة نقلت عن ضابط كبير في الشرطة العراقية قوله إن 15 طفلا عراقيا يباعون شهريا, بعضهم خارج البلاد وبعضهم داخلها وبعضهم من أجل التبني والبعض الآخر للاستغلال الجنسي.
ويعتقد المسؤولون العراقيون أن 12 عصابة اتجار في الأطفال تنشط بالعراق وأنها تدفع ما بين 200 و4000 جنيه إسترليني مقابل الطفل حسب محيطه الذي ينحدر منه ومدى غناه وفقره.
أما البلدان التي يباع فيها هؤلاء الأطفال فهي الأردن وسوريا وتركيا وكذلك بعض البلدان الأوروبية كسويسرا وأيرلندا وبريطانيا والبرتغال والسويد.كما ذكر تقرير لليونيسيف نهاية 2007 بان بحثاً أجرته المنظمة الأممية عن الانقطاع الدراسي اظهر بأن 28% فقط ممن بلغوا سن السابعة عشرة اجتازوا امتحانات الثانوية هذا العام، مضيفا أن نسبة من اجتازوا الامتحان النهائي في وسط وجنوب العراق لم تتعد 40%.وأشار التقرير إلى أن عدد تلاميذ المدارس الابتدائية المتخلفين عن الدراسة خلال 2006 بلغ 760 ألفا، إلا أن هذا الرقم ارتفع خلال العام الماضي بسبب انقطاع الدراسة لعدد متزايد من الأطفال النازحين عن ديارهم.
واقترحت المنظمة عدداً من المعالجات من بينها :
1-مراجعة القوانين الخاصة بالأطفال من قبل أخصائيين من الدول التي خاضت الحروب وتركت وراء الحروب جيوشا جرارة من الأيتام والأرامل .
2-فتح دور لإيواء المشردين دون استثناء وتكون مختلطة من كل أطياف الشعب العراقي وتتبنى مناهج علمية مدروسة لرعايتهم .
3-الاهتمام بمنظمات المجتمع المدني التي تهتم بأمور الأطفال ودعم هذه المنظمات بخبرات من الدول الأخرى ذات الشأن .
4-تخصيص موازنة خاصة من أموال النفط للأرامل والأيتام والمشردين .
5-فتح فروع في الجامعات العراقية لدراسة وبحث المشاكل الاجتماعية المختلفة ومنها مشكلة الأيتام والأطفال المشردون .
6-الاهتمام بالإعلام للطفل بشكل عام وتدريب طلاب كلية الصحافة والإعلام جيدا لدخول قلب العائلة العراقية والاستماع لهمومها .
7-المخابرات العراقية داخل وخارج العراق يجب أن تأخذ هذا الموضوع بأهمية كبيرة لمتابعة العصابات التي تزاول جريمة اتجار الأطفال وكسب مال الحرام.
8-الاهتمام بالباحثات الاجتماعيات ورفع رواتبهن لتشجيع اكبر عدد ممكن من الشابات وخاصة الأرامل منهن لدراسة هذه الفروع لأنهن يملكن تجربة عملية بهذا المجال، و صرف رواتب لهن أثناء الدراسة .
9-الاهتمام بالأحداث المسجونين وخلق مركز إعادة تأهيل هؤلاء بعد خروجهم من الحجز او السجن لإنقاذهم من حالة العزلة التي تراودهم إذ يشعرون أنهم منبوذون في المجتمع .
10-بناء مجمعات وأقسام إصلاحية بالإضافة إلى برامج متطورة للأحداث لفك الزخم الحاصل في الدور الإيوائية التابعة للدائرة التي تهتم بالأحداث وأموال القاصرين في كل العراق .
11-ملاحقة ومعاقبة تجار بيع الأطفال العراقيين ، وهذه مهمة الشرطة والقوى الأمنية العراقية .
12-الاهتمام ومراقبة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومحاربة الفساد الموجود فيها . إذ تصرف أموال الرعاية الاجتماعية لكل "من هب ودب " على حساب هؤلاء المظلومين .
13- على وزارة التربية تبني برامج خاصة بقانون التعليم الإلزامي وتطبيقه في عموم العراق .

تظاهرات الأيتام ودور المنظمات الإنسانية
وأكد مصدر من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن عشرات الأطفال من الأيتام ضحايا الحروب المتكررة وضحايا الهجمات الإرهابية, ضحايا الصراع الطائفي، هؤلاء الضحايا يشكلون حوالي 15-20% من مكونات الشعب العراقي . وما تضمه ملاجئ الأيتام الحكومية هو نسب ضيئلة جدا بسبب ما كسبته من سمعة سيئة بعد فضيحة دار الحنان للأيتام .وكان عشرات الأيتام قد نظموا تظاهرة طالبوا فيها بتشريع القوانين الخاصة برعايتهم وتحسين ظروفهم المعيشية وتخصيص مبلغ مالي شهري لكل يتيم، القضية تحتاج الى تكاتف الدولة , القانون , المجتمع , منظمات المجتمع المدني , الجامعات ومراكز البحوث الأكاديمية لإنقاذ هذه الشريحة مما هي عليه وفتح دور اكبر وأكثر عددا لان عدد الدور الموجودة حالياً لا يتجاوز" الخمسة " لذلك نرى هناك دورا لإيواء الأطفال الأيتام تابعة للقطاع الخاص ومن يديرها لا يعرفون الرأفة والرحمة، وبعيدون وبكل صراحة عن عيون الرقابة الحكومية بكافة إشكالها.
فيما أشارت تقارير دولية في آخر إحصائية لها إلى ان عدد الأيتام في العراق بلغ نحو خمسة ملايين طفل أي ما نسبته 16% من السكان .
الجدير بالذكر أن أغلب الأيتام في العراق يعانون منذ ثماني سنوات إهمال الحكومات المتعاقبة في ظل الاحتلال السافر وتهميش المجتمع لهم، وهو ما انعكس سلباً على الشارع العراقي من خلال تحول عدد كبير منهم الى بائعي يجوبون الشوارع ومتسولين.
وأكدت ( فاطمة كامل ) مسؤولة مؤسسة (عين للأيتام) إن الأحداث التي شهدها العراق بعد عام 2003 خلـّفت ملايين الأيتام الذين يحتاجون إلى الدعم في جميع النواحي الصحية والنفسية والتربوية .. مطالبة الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية العالمية بالعمل على احتضان هؤلاء الأيتام وتوفير احتياجاتهم المادية والمعنوية ، كما دعت مجلس النواب الحالي إلى الإسراع بتشريع قانون لحماية حقوق هذه الشريحة المهمة من المجتمع وتوفير الدعم الصحي والتربوي لها.

إحصاءات وأرقام
وتشير إحصاءات وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي إلى أن عدد الأطفال الأيتام في العراق بلغ نحو أربعة ملايين ونصف المليون طفل بينهم الآلاف المشردة في الشوارع، وتضم دور الدولة للأيتام بحدود 500 -600 طفل يتيم فقط بحسب مسؤولة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
ويعيش الأيتام وضعا مأساوياً وحالة من العوز المادي والضيق بسبب عدم احتوائهم واحتضانهم من قبل أية جهة رسمية . وفي وقت تحتضن المراجع الدينية قسما منهم لا يتجاوز بضع مئات فقط , فان المعلومات تشير الى ضعف دور الدولة وحاجتها الماسة الى مستلزمات تمكنها من معالجة هذه الآفة الكبيرة في المجتمع العراقي. هؤلاء الأطفال هم ضحايا الحروب وضحايا الصراع الطائفي والديني والعرقي المجنون الذي ابتلى به هؤلاء الأرامل والأيتام .
الأطفال المهجّرون نتيجة العنف
وأوضح الهلال الأحمر العراقي بأن ارتفاع عدد الأطفال المهجرين نتيجة للعنف الطائفي والمشاكل الاجتماعية الاقتصادية الصعبة، يثير القلق.
وتحدث أحد موظفي الهلال الأحمر العراقي مفضلاً عدم ذكر اسمه قائلاً: إن العديد من الآباء يتركون أولادهم مع الأقارب الذين يكون لديهم أكثر من 20 طفلاً يعتنون بهم وبعد ذلك يتم هجرهم أو إجبارهم على العمل في الشوارع لدعم دخل العائلة.
وقد أصبح أكثر من 1.6 مليون طفل لمدة 12 سنة في عداد المشردين في العراق، وفقاً لإحصائية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية. وهذا ما يقارب من 70 بالمئة من المشردين الذين يقدر عددهم بحوالي 2.5 مليون عراقي داخل البلاد.