بازار الحقائب الوزارية عاد مجدداً: المشمولون بالترشيق يطالبون باعادة اموالهم-الأخبار

بازار الحقائب الوزارية عاد مجدداً: المشمولون بالترشيق يطالبون باعادة اموالهم

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأحد 24-07-2011

يغداد/ اور نيوز
كشف مصدر سياسي مطلع عن ان عملية الترشيق الوزاري التي دعا اليها رئيس الوزراء ورحبت بها الكتل السياسية، اكدت ان ظاهرة بيع الحقائب الوزارية، لاسيما تلك التي تدر اموالاً من خلال العقود والمناقصات، حقيقة واقعة، وليست تشهيراً بالقوى السياسية كما حاول البعض الصاق التهم بوكالة اور التي كانت اول من اثارت الموضوع في خضم مفاوضات تشكيل الحكومة.
وقال السياسي البارز الذي تحدث لوكالة (اور) شريطة عدم ذكر اسمه، ان عدداً من الوزراء المشمولين بالترشيق، طالبوا كتلهم بالاموال التي دفعوها، من اجل استيزارهم، وتابع المصدر: " وحين سألنا بعضم لمن دفعتم الاموال وكم هو المبلغ الذي دفعتموه.. لاذوا بالصمت".
وبحسب المصدر، فان المطالبين بـ (الرشى) التي دفعوها من اجل الحقائب الوزارية يبررون مطالبتهم باستعادة اموالهم بانهم لم تتسن لهم الاستفادة من المنصب الذي حصلو عليه بدفع (الرشى) أو (السرقفلية) كما يسموها.
وقال أن مصير الوزير وبعد الإبعاد من منصبه يمكن أن يحتفظ براتبه التقاعدي الذي يصل إلى 80 بالمائة من راتبه الذي يتقاضاه الان، مضيفاً انه ربما تطرأ هنالك بعض التعليمات التي تحدد آلية جديدة على الوزراء المستبعدين من قبل مثلاُ مجلس الوزراء أو مجلس النواب.
واشار الى ان أن الوزراء الذين يتم استبعادهم يذهبون إلى التقاعد أو إلى شغل مناصب وهيئات ومستشارين أو وكلاء في الوزارات المتبقية الأمر الذي يجب دراسته والتحضير له من قبل المعنيين بالترشيق.
وكانت مصادر سياسية موثوقة كشفت عن وجود "سوق سرية لبيع وشراء الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة"، وقالت لوكالة (اور) أن هذه السوق ازدهرت ونشط عملها، في بغداد وعمان، قبل أن يتم التكليف الرسمي من قبل الرئيس جلال طالباني لنوري المالكي بتشكيل الحكومة.
واوضحت المصادر التي طلبت عدم الاشارة اليها، إن "كل ما يتطلبه السوق من شروط متوافر في عملية بيع وشراء الحقائب الوزارية، سواء من ناحية وجود سماسرة لتسهيل عمليات البيع والشراء، أو مفاوضين لهم صلاحيات طرح سقوف معينة للأسعار"، مشيرة إلى أن "السماسرة الذين يتوسطون في بيع وشراء الحقائب الوزارية هم الأكثر استفادة ماديا، إذ يأخذون عمولة من البائع والمشتري".
وافادت أن " السماسرة قسموا الوزارات إلى مربحة وغير مربحة، ومربحة جدا وأخرى مربحة بصورة اعتيادية، وعلى ضوء ذلك يتم التعامل مع البائع والمشتري وتحديد الأسعار وعقد الصفقة"، مشيرة إلى أن "وزارات النفط والمالية والتجارة هي الأغلى على الإطلاق في السوق أو المزاد السري للحقائب الوزارية".
وتعد وزارات النفط والمالية والتجارة الأغلى في بازار التعامل الوزاري، إذ بلغ سعرها سبعة ملايين دولار، بينما وصل سعر الوزارات الامنية الى 5 ملايين دولار، فيما بلغ سعر وزارات الاسكان والنقل والصحة والبلديات بين 3,5 الى 4 ملايين دولار، نظراً للعقود والمناقصات التي تنطوي عليها.
ووفق الدستور فان الوزراء اللذين تركوا مقاعدهم البرلمانية لاستلام وزارة دولة أو وزارة فعلية ، لايحق لهم العودة للبرلمان في حال تعويضهم بنواب آخرين من قبل كتلهم ، إلا أن الأمر سيكون سالكا مرة أخرى أمام الوزراء الذين لم يتم تعويضهم حتى الان.