الداخلية تعرض اعترافات المجموعة المتورطة باغتيال رئيس هيئة المساءلة والعدالة-الأخبار

الداخلية تعرض اعترافات المجموعة المتورطة باغتيال رئيس هيئة المساءلة والعدالة

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأحد 24-07-2011

السومرية نيوز/ بغداد

عرضت وزارة الداخلية، الأحد، اعترافات المجموعة المسلحة التي قامت باغتيال المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي في شهر ايار الماضي.
وعقد مدير شؤون الداخلية اللواء احمد ابو رغيف مؤتمرا صحفيا في مقر الوزارة ببغداد، اليوم، وحضرته "السومرية نيوز"، عرض خلاله صور واعترافات المجموعة التي تورطت في عملية اغتيال المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي، البالغ عددهم 16 شخصا.

وكان ابو رغيف أعلن، امس السبت، عن اعتقال أكبر مجموعة مسلحة ببغداد، مؤكدا أنها مسؤولة عن تنفيذ اكثر من مائة عملية اغتيال بعبوات ناسفة واسلحة كاتمة، بضمنها التي استهدفت رئيس هيئة المساءلة والعدالة، فيما اشار الى أن المجموعة متورطة في محاولة هروب سجناء مكافحة الإرهاب.

وقتل المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي، مساء الـ26 من أيار الماضي، متأثراً بجروح أصيب بها بإطلاق النار عليه من أسلحة كاتمة للصوت أثناء قيادته سيارته على طريق قناة الجيش السريع ببغداد برفقة سائقه ومن دون موكب حماية.

وكان سكرتير اللامي أكد، في مطلع حزيران الماضي، أن منفذي عملية اغتيال الأخير استخدموا أسلحة وعجلات حكومية وحملوا هويات أمنية في العملية، فيما نفى صلة المعتقل الذي أعلنت عنه قيادة عمليات بغداد مؤخرا بالحادث، واصفا تصريحات عمليات بغداد بـ"السياسية".

وسبق لسكرتير مدير هيئة المساءلة والعدالة مظفر البطاط أن أتهم، المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا والقيادي في العراقية ظافر العاني وجهات أميركية بالوقوف وراء اغتيال اللامي، لافتا إلى أن رئيس هيئة المساءلة والعدالة تلقى رسائل تهديد من سياسيين شملوا بقرارات الهيئة.

ولاقى مقتل اللامي ردود فعل متباينة حيث اتهم حزب المؤتمر الوطني العراقي بزعامة احمد الجلبي، بعثيين سابقين يعملون في الأجهزة الأمنية بعملية اغتيال علي اللامي، مؤكدا أن هذه العملية هي بداية لغلق ملف المساءلة والعدالة من الجهات التي تضررت من سياسة الاجتثاث، فيما أكد الخبير في شؤون تنظيم القاعدة الملا ناظم الجبوري، أن عملية اغتيال رئيس هيئة المساءلة والعدالة علي اللامي تمت بالطريقة التي تستخدمها القاعدة في العراق، ملمحا إلى وجود تنسيق معلوماتي مسبق بين مشاركين في الحكومة والمفارز الأمنية ساعدت على اغتياله، مستبعدا تورط الجماعات الشيعية المرتبطة بإيران بالعملية.

وسبق أن اعتبر القيادي في القائمة العراقية، الذي شمل بقرارات المساءلة والعدالة، ظافر العاني أن مقتل رئيس هيئة المساءلة والعدالة ناتج عن سياسات الكراهية التي أدخلتها سياسات الانتقام والاجتثاث، فيما أعلن عن صفحه عن اللامي ومسامحته له وعدم التشفي بمقتله، مشددا على أن الحادث يعتبر رسالة إلى السياسيين الذين ما زالوا يماطلون بتنفيذ اتفاقيات أربيل.

ويعتبر علي اللامي الذي يعرف بأبي زينب من الشخصيات السياسية المؤثرة في المشهد السياسي العراقي وكانت القرارات التي أصدرتها هيئته قبيل الانتخابات النيابية 2010 قد أثارت جدلا واسعا استمر نحو عشرة اشهر، وتسببت بإقصاء نحو 517 مرشحا بحسب ما أعلنت مفوضية الانتخابات، بموجب قرارات المساءلة والعدالة واجتثاث البعث وأبرز هؤلاء نائب رئيس الوزراء الحالي صالح المطلك والنائب السابق ظافر العاني والقيادي في القائمة العراقية راسم العوادي الذين رفع الاجتثاث عنهم في تشرين الثاني من العام نفسه بموجب صفقة تشكيل الحكومة الحالية التي نتجت عن طاولة مسعود البارزاني.

كما شملت قرارات هيئة المساءلة والعدالة التي صدرت في شباط من العام 2010 اجتثاث 376 ضابطا كبيراً في الجيش والشرطة، من بينهم 20 قائداً رفيعو المستوى، إضافة إلى مدير الاستخبارات العسكرية، لشمولهم بإجراءات اجتثاث البعث.

وكانت القوات الأميركية قد اعتقلت علي اللامي في ايلول 2008 في مطار بغداد عند عودته من لبنان الى العراق بجواز سفر مزور بحسب ما اعلنته قوات التحالف، واستمر احتجازه لفترة امتدت نحو سنة حتى افرج عنه في آب 2009.

واتهمت القوات الأميركية اللامي حينها بأنه قائد بارز في المجاميع الخاصة المدعومة من ايران، وقالت إنه متورط بعملية تفجير المركز الاستشاري الأمني في مدينة الصدر، وعمليات اغتيال طالت 450 شخصاً في العراق.

وسبق للامي أن اتهم في حديث خص به "السومرية نيوز" في ايار من العام 2010 السفارة الأميركية في بغداد بأنها تقود مخططا لاغتياله وإلقاء المسؤولية على تنظيم القاعدة، وبيّن أن واشنطن حاقدة عليه بعد تمكنه من "إفشال" مساعيها لإعادة حزب البعث إلى السلطة في العراق عبر القرارات التي أصدرتها هيئته، مطالبا الحكومة العراقية بفتح تحقيق في الموضوع.

يذكر أن العاصمة بغداد وعدداً من المحافظات الأخرى تشهد منذ شهر آذار الماضي تصعيدا بأعمال العنف التي أودت بحياة العشرات بينهم عدد من الضباط والمسؤولين الحكوميين، بما في ذلك من قضوا بأسلحة كاتمة، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة سياسية في ظل عدم اكتمال تشكيل الحكومة المتمثل ببقاء الوزارات الأمنية شاغرة، فضلاً عن احتدام الخلافات السياسية بين أكبر ائتلافين سياسيين وهما القائمة العراقية ودولة القانون.