يتابع تحالف 188 الإجراءات التي اتخذتها نقابة المحامين، بخصوص استدعاء عدد من أعضائها للمثول امام (المجلس التأديبي) وذلك لمحاسبتهم على مواقفهم التي عبروا عنها في مختلف وسائل الاعلام، خصوصاً فيما يتعلق بموقفهم الرافض لتعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ.

إن الدستور العراقي ضمن حرية التعبير عن الرأي لجميع العراقيين في المادة (38/اولا) التي نصت على كفالة الدولة لحرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، ووفقا لمبدأ المساواة الوارد في المادة (١٤) التي تنص على أن: العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.

وكذلك المادة (٢٠) التي نصت على أن للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة…، ونذكُر بأن النقابة، كانت سباقة، وفي مقدمة القوى الاجتماعية في رفض كبت الحريات المدنية وفي الدفاع عن مصالح الناس وحقوقهم القانونية والدستورية، وهنا نستغرب لموقف النقابة ونتسائل عن السند القانوني لهذا الإجراء التعسفي الذي يمنع محامياً بالتعبير عن رأيه الشخصي، وبناء عليه، ندعو السيدة أحلام اللامي نقيب المحامين، والسادة أعضاء مجلس النقابة، الى التراجع عن هذا الاجراء، الذي نعده تعسفياً وسابقة خطيرة بحق المحامين المنضوين في تحالفنا الرافض لتعديل قانون الأحوال الشخصية، وبذات الوقت نشيد على دورهم المهم في حملتنا.

وبهذا الخصوص، نؤكد مساندتنا الى الزملاء أعضاء التحالف، وندعو المنظمات والجهات التي تدافع عن حقوق الانسان الى اتخاذ موقف يدعم حرية الرأي والتعبير.

بغداد 12-9-2024