عقد مجلس النواب جلسته العاشرة من فصله التشريعي الثاني، السنة التشريعية الثالثة للدورة الانتخابية الخامسة، اليوم الاثنين برئاسة السيد محسن المندلاوي رئيس المجلس بالنيابة وحضور 180 نائبا.

وفي مستهل الجلسة، ارجا المجلس التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل لحين توصل الكتل السياسية الى صيغة توافقية.

ودعا السيد محسن المندلاوي رئيس المجلس بالنيابة الى مشاركة الكتل النيابية في الاجتماعات التي ستعقد خلال الأسبوع الجاري للوصول الى صيغة مقبولة لمشروع القانون والتصويت عليه.

وصوت المجلس على مشروع قانون ايجار الأراضي الزراعية المقدم من لجنة الزراعة والمياه والاهوار، من اجل استثمار الأراضي الزراعية غير المستغلة التي تزيد عن حاجة الفلاحين وحيث ان ترك زراعتها من شأنه الاضرار بالثروة القومية لا سيما الأراضي التي صرفت عليها مبالغ طائلة لاستصلاحها وتماشيا مع مستلزمات الاستثمار العلمي والاقتصادي الأفضل، ولفسح المجال امام الشركات الزراعية والجمعيات الفلاحية والافراد العراقيين القادرين على استثمار الأراضي في الزراعة لزيادة الإنتاج وزيادة الدخل الوطني.

وأكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، المقدم من اللجنتين القانونية، والمرأة والاسرة والطفولة.

وانصبت مداخلات السيدات والسادة النواب بشأن مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية على المطالبة بأهمية حرية المواطنين في اختيار طريقة الزواج وفق مذاهبهم وضرورة الاحتكام الى الشريعة الإسلامية لا سيما ان تعديل القانون ينسجم مع المادتين الثانية و41 من الدستور العراقي ويقلل من نسب الطلاق والتفكك الاسري في العراق، فضلا عن ان القانون النافذ فيه مواد خارج المنظومة الشرعية.

وابدى عدد من السيدات والسادة الأعضاء في الجلسة التي ترأس جانبا منها الدكتور شاخوان عبدالله نائب الرئيس اعتراضهم على مقترح تعديل القانون والتمسك بقانون رقم 188 لسنة 1959 النافذ، معتبرين ان مقترح القانون لا يرتقي تشريعه الى مستوى القانون كون ليس فيه مواد قانونية واضحة وملموسة ولا يتوفر فيه العلم وخالي من مدونات الاحكام الشرعية وهذه سابقة خطيرة، رافضين المساس بحضانة الطفل والارث للمرأة وتحديد عمر الزواج ،والتريث بالمضي بتشريع القانون حين حسم القضية المرفوعة ضده في المحكمة الاتحادية والمطالبة بمفاتحة مجلس القضاء للاستفسار عن رأيه في المضي بتعديل مقترح القانون من عدمه وتحديد حضانة الطفل الى عمر 10 سنوات والدعوة الى انصاف حق الابوين في حضانة الطفل والاقتراح بتوحيد العراقيين بقانون واحد وعدم اللجوء الى تعديل يفرق بينهم، والمطالبة بالنظر الى المادة 14 من الدستور التي تعارض تعديل القانون كونه يجعل العراقيين غير متساوين امام القانون.

وأتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 المقدم من لجان القانونية، والامن والدفاع، وحقوق الانسان.

وركزت مداخلات السيدات والسادة النواب على المطالبة بتعديل مسودة القانون ليشمل شريحة أكبر لا سيما جرائم الخصومة بين طرفين والتسويات المالية والمتعاطين الذين غرر بهم وادخالهم الى المصحات المتخصصة بدلا عن السجون وضرورة انصاف الأبرياء الذين لم يثبت تورطهم بجرائم إرهابية او الانتماء للجماعات الإرهابية مع التأكيد على عدم التهاون مع المتورطين والمشاركين في اعمال العصابات الإرهابية والملطخة أيديهم بالدم العراقي، والدعوة الى أهمية خلق اسس التصالح في المجتمع دون شمول أي متهم بالإرهاب او الفساد ولتصحيح بعض الاحكام التعسفية التي صدرت في فترة زمنية غير مستقرة، مع المطالبة بأهمية الاخذ بالمقترحات المكتوبة الى اللجان المعنية بتعديل القانون قبل التصويت عليه.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الثلاثاء.

الدائرة الإعلامية

مجلس النواب

16/ايلول/2024