عقد تحالف 188 في البصرة، مؤتمراً صحفياً، امس الاثنين، بمشاركة عدد من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث أكدوا رفضهم القاطع لأساليب القوى المتنفذة في تمرير التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية. وفي بيان صادر عن التحالف، شدد المشاركون على أن القوى السياسية المتنفذة تواصل محاولاتها لتمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، وذلك بعد فشلها في قراءة التعديل قراءة ثانية في وقت سابق. وأشار البيان إلى أن هذه القوى تحاول إيهام الكتل السياسية الأخرى بتقديم تنازلات تتعلق بقوانين العفو العام وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، في محاولة لتحقيق مكاسب انتخابية وسياسية.

وذكر البيان أن محاولات إدراج التعديل على جدول جلسات مجلس النواب عبر المساومات السياسية، تهدف إلى تحقيق مصالح سياسية ضيّقة، وهو ما يتناقض مع احترام إرادة الجماهير والأغلبية الشعبية.

وأكد، أن القانون النافذ لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية وفقاً لقرارات المحكمة الاتحادية.

كما نوه البيان إلى أن مقترح التعديل أثار جدلاً واسعاً في الشارع العراقي، حيث يسعى إلى تقسيم المجتمع طائفياً ومذهبياً، ويقلص من حقوق النساء والأطفال، ويتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها العراق.

وأضاف البيان، أن القوى المتنفذة تسعى لتمرير التعديل على الرغم من معارضته لمبادئ حقوق الإنسان.

ودعا تحالف 188 إلى تحويل التعديل إلى مجلس الوزراء العراقي لإجراء نقاش واسع حول القضايا الخلافية، بما يضمن حماية حقوق وكرامة المرأة والطفل. وأكد التحالف أنه سيواصل جهوده السلمية وفقاً للدستور لإيقاف تمرير التعديل، داعياً القوى السياسية إلى عدم القبول بالمساومات السياسية والتصدي لمحاولات تمرير التعديل.

وأشار البيان إلى أن التحالف سيقوم بما يلزم من إجراءات إذا استمرت المساعي لتمرير التعديل على قانون الأحوال الشخصية.