لطالما أكد ويؤكد اعضاء التحالف بمختلف مكوناته، على ضرورة احترام المؤسسات في الدولة العراقية، ومن بينها النقابات المهنية التخصصية، بل ويؤمن بضرورة تفعيل دورها في حماية حقوق من ينتمي اليها، وفي مقدمتها نقابة المحاميين التي كان لها مواقف عديدة في ضمان حقوق ابناء القضاء الواقف.

وما شهدته الايام الماضية من جدل حول مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية النافذ، ومحاولة سلب حقوق النساء والأطفال وتفتيت بنية المجتمع على اساس مذهبي، وهو الأمر الذي تقدم برفضه عدد من الزميلات والزملاء المحامين كونه يحمل مخالفات دستورية، لعل اخطرها سلب السلطة التشريعية لمهامها، من خلال احالة الأمر إلى مدونات "شرعية" غير واضحة المضامين، وما كان دفاع هؤلاء المحامين إلا نصرة لسيادة القانون، والذي نعتقد بأن نقابة المحامين تضع في اولوياتها فرض سلطة القانون، فكيف لا وهي جزء من الركن القضائي للدولة، الذي يتكأ عليه الجميع.

لكن نتيجة لمواقف كل من المحامية زينب جواد والمحامي محمد جمعة، من محاولة تعديل قانون الاحوال الشخصية، ودفاعهم وتوضيحهم لملابسات المقترح وصياغاته الملتبسة، فقد تعرضا الى حملة تشويه ممنهجة على منصات التواصل الاجتماعي وغير مبررة.

وقد علمنا باحالتهم إلى مجلس تأديبي داخل النقابة، ولكوننا في تحالف 188 - وكما تقدم - نؤمن باهمية عمل النقابات المهنية ودورها في حماية الحقوق لا سلبها، ونثق بان نقابة المحامين  ستكون مهنية كما عهدناها في اجراءات مجلسها التأديبي وما سيسفر عنه من قرارات تنصف الزميلة زينب جواد والزميل محمد جمعة، حماية للحق في حرية التعبير المكفول دستوريا،

فاننا نؤكد دوماً على اهمية حماية الديمقراطية العراقية وضمان المكتسب الاكبر ما بعد 2003، إلا وهو حرية الرأي والتعدد الفكري في العراق الجديد.

بغداد 18.9.2024