أعربت الناشطة المدنية في حقوق المرأة والطفل، سهيلة الأعسم، عن رفضها لتعديلات قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، التي طرحت على مجلس النواب العراقي.

ووصفت الأعسم هذه التعديلات بأنها "مجحفة بحق المرأة والمجتمع"، مشيرة إلى "أنها تتعارض مع مصالح الأسر العراقية".

وأوضحت الأعسم، في حديثها لـ (المدى)، أن "التعديلات تتضمن تشريعات تسمح بزواج القاصرات في سن التاسعة، وهو أمر مرفوض بشدة من قبل الناشطين ومنظمات المجتمع المدني"، معتبرة أن "الفتيات في سن الخامسة عشر لم يصلن بعد إلى سن البلوغ القانوني، مما يجعل هذه التعديلات غير صالحة".

وأضافت أن "المدونة المتعلقة بالتعديلات لا تتضمن تفاصيل كافية، مما يثير تساؤلات حول المذهب الذي تعتمد عليه، سواء كان شيعياً أو سنياً، في ظل التنوع الديني والطائفي في العراق"، مشيرة إلى "وجود مقترحات تسمح بإجراء عقود الزواج خارج المحاكم، مما قد يؤدي إلى زيادة معدلات الطلاق وحرمان المرأة من حقوقها في الميراث".

وفي ختام حديثها، أكدت الأعسم أن "قانون الأحوال الشخصية الحالي هو أحد أفضل القوانين في الشرق الأوسط، وقد شُرِّع قبل أكثر من 60 عاماً. وأشارت إلى ضرورة التركيز على تشريع قوانين أخرى مهمة مثل قانون حماية الطفل والمرأة، بدلاً من تعديل القوانين القائمة".