حذر رئيس جمعية حماية وتطوير الأسرة العراقية، حقي كريم هادي، من التداعيات السلبية للزواج خارج المحكمة أو عبر المكاتب الشرعية القريبة من المحاكم.

وقال هادي، خلال حديث لـ(المدى)، إن "القضايا الجنائية أو الاجتماعية، مثل صغر سن الزوجين، تدفع بعض الأفراد إلى اللجوء لهذا النوع من الزواج" مستدركاً أن "بعض العائلات تستغل هذا الزواج لأغراض الإرث، حيث يقوم الأعمام بتزويج الفتيات لأبناء إخوتهم للسيطرة على الإرث، وهو ما يفاقم المشكلات الاجتماعية، خاصة في جنوب العراق".

وأردف أن "زواج السيد الذي يتم في السر لإخفاء الزواج الثاني أو الثالث، يزيد من التحديات الاجتماعية"، مشيراً إلى أن "الزواج خارج المحكمة يؤدي إلى ضياع حقوق المرأة في النفقة والإرث والحضانة، فضلًا عن تضرر حقوق الأطفال، الذين قد يواجهون صعوبات في الحصول على وثائق رسمية أو التعليم".

كما نبه إلى أن "المرأة المتزوجة خارج المحكمة تبقى غير مسجلة كزوجة رسمية، مما يخلق مشكلات اجتماعية خطيرة"، مؤكداً أن "استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى تسرب الأطفال من التعليم ويحد من فرصهم المستقبلية في الوظائف الحكومية".

وشدد هادي على "ضرورة تطبيق قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959، وخاصة المادة 11 التي تضمن حقوق الزوجة"، موضحاً أن "هذا القانون لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية بل يضمن حقوق الزوجين ويحمي حقوق المرأة والأطفال".