في خطوة تعكس قلقاً دولياً متزايداً بشأن حقوق المرأة والانسان عموما في العراق، طالب البرلمان الأوروبي البرلمان العراقي بالرفض الكامل والفوري للتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية، محذرا من "العواقب السلبية" لهذا الاقتراح، الذي ينتهك الالتزامات الدولية للعراق في مجال حقوق الإنسان.

إشادة بالجهود

وحذر أعضاء في البرلمان الأوروبي، بحسب بيان رسمي، من عواقب هذا الاقتراح الأخير، الذي ينتهك التزامات العراق الدولية بشأن الحقوق الأساسية للمرأة.

وأشاد الأعضاء، بالنساء، بمن فيهم أعضاء البرلمان العراقي اللاتي أيّدْنَ المقترح، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية والناشطين وأعضاء المجتمع المدني، الذين يقاتلون للحفاظ على أحد أكثر القوانين تقدمية في المنطقة.

ورأوا أن قانون العقوبات لا يحمي قانوناً النساء والأطفال ضحايا العنف المنزلي في العراق، وبالتالي من شأن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال "إذا سنت" فستؤدي إلى تطبيق "أكثر راديكالية" للقانون.

وحث البرلمان الأوروبي، بحسب ما نقلته وكالة شفق نيوز في قرار اتخذه أمس الخميس، العراق على اعتماد خطة عمل وطنية للقضاء على زواج الأطفال، وتجريم الاغتصاب الزوجي، ومكافحة العنف المنزلي، وتعزيز حقوق النساء والفتيات، بما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

العفو الدولية: تعديل يرسخ التمييز

بدورها، شددت منظمة العفو الدولية على ضرورة إسقاط المشرعين العراقيين لتعديلات قانون الأحوال الشخصية، والتي من شأنها أن تنتهك حقوق النساء والفتيات، وترسّخ التمييز، ويمكن أن تسمح بزواج الفتيات في سن التاسعة.

وأكدت الباحثة في منظمة العفو الدولية في العراق رزاو صليحي أن زواج الأطفال لا يحرم الفتيات من تعليمهن فحسب، فإن الفتيات المتزوجات هنّ أكثر عرضة للاعتداء الجنسي والجسدي والمخاطر الصحية المتعلقة بالحمل المبكر.

وأضافت: "من المثير للقلق أن يتم الدفع بهذه التعديلات في الوقت الذي نحتاج فيه إلى إصلاحات قانونية مختلفة تماماً وعاجلة لحماية حقوق النساء والفتيات العراقيات".

ورأت أن على البرلمان العراقي رفض التعديلات المقترحة وتركيز جهوده بدلاً من ذلك على معالجة أوجه القصور في قانون العقوبات، مثل السماح بالعقاب البدني للزوجة والأبناء من قبل الزوج.

دعم حقوق أطفالنا ونسائنا

من جانبه، أعرب تحالف 188 في السليمانية عن سعادته بنتائج اجتماع البرلمان الأوروبي واعتماده قراراً بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 في العراق.

وقال التحالف في بيان له: "نحن كمجموعة من المنظمات النسائية ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والصحفيين، انضممنا منذ البداية إلى التحالف العراقي 188 تحت اسم (تحالف 188 – السليمانية). وقد بذلنا جهوداً جادة لوقف أحد أكثر التعديلات تحفظاً على القانون، الذي تمت قراءته مرتين في البرلمان العراقي خلال شهري آب وايلول 2024".

وأضاف البيان أن التحالف قام بعدة أنشطة هامة، مثل التجمع أمام مكتب مجلس النواب في السليمانية، وكتابة رسائل إلى الجهات المعنية داخلياً وخارجياً، بالإضافة إلى جمع مئات التوقيعات ورفعها إلى الجهات المختصة، لإيقاف تعديل القانون الذي يمس حقوق النساء والأطفال في العراق.

وأشار البيان إلى الدور الكبير الذي لعبه التحالف من خلال التواصل مع السيد بيير كلاوسن، عضو البرلمان الأوروبي عن تحالف الأحمر والأخضر في الدنمارك، الذي ساهم في نقل صوت التحالف والمحتجين العراقيين إلى البرلمان الأوروبي.

واختتم التحالف بيانه معبراً عن شكره لأعضاء البرلمان الأوروبي، مؤكداً أن هذا القرار يمثل دعماً هاماً في جهودهم لإيقاف تعديل قانون الأحوال الشخصية وحماية حقوق النساء والأطفال في العراق.

يجب احترام الالتزامات الدولية

وفي سياق ردود الفعل على قرار البرلمان الأوروبي، أكد الحقوقي علي أحمد أن قضايا حقوق الإنسان لا يمكن اعتبارها شأناً داخلياً بحتاً.

وقال إن حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة، تخضع لمجموعة من المواثيق والاتفاقيات الدولية، مما يمنح الدول الحق في التعبير عن مواقفها حيال انتهاكات حقوق الإنسان في دول أخرى.

ودعا أحمد إلى ضرورة احترام العراق لالتزاماته الدولية، مشدداً على أن حماية حقوق الإنسان يجب أن تكون واجباً يتطلب التزاماً فعلياً من جميع الأطراف، وأن دعم حقوق الإنسان هو ما يضمن تحقيق العدالة والمساواة في المجتمعات.