يفاقم التحديات في النظام التعليمي والصحي

على الرغم من حظر «قانون الأحوال الشخصية» العراقي لعام 1959 للزواج خارج محاكم الأحوال الشخصية بموجب المادة 10 منه، إلا أن هذه الممارسة لا تزال شائعة، وتُجرى حالياً محاولات لتعديل القانون لتشريع هذا النوع من الزواج، ما يثير مخاوف من تفاقم التحديات الاجتماعية والحقوقية.

بين كانون الثاني/يناير وتشرين الأول/أكتوبر 2023، صدّقت المحاكم العراقية على 37,727 زواجاً تم خارج إطار المحكمة مقارنة بـ211,157 زواجاً مدنياً. ويلجأ العديد من الأشخاص إلى الزواج غير المسجل للتهرب من القيود القانونية على زواج الأطفال، الزواج القسري، وتعدد الزوجات. وفي حالات أخرى، يرفض الزوج تسجيل الزواج لتجنب التزامات النفقة في حالة الطلاق.

تُظهر تقارير منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن الزواج غير المسجل يُستخدم بشكل رئيسي كوسيلة لزواج القاصرات. وبحسب «بعثة الأمم المتحدة»، فإن 22% من هذه الزيجات تشمل فتيات قاصرات دون سن 14 عاماً. وتترتب على هذه الزيجات عواقب خطيرة، بما في ذلك زيادة مخاطر العنف الجنسي والبدني، فقدان الحقوق القانونية، خطر الوفاة أثناء الولادة، أضرار نفسية، وحرمان الفتيات من التعليم.

ضياع للحقوق

تحدث حقي كريم هادي، رئيس جمعية حماية وتطوير الأسرة العراقية، بشكل مفصل عن التداعيات السلبية للزواج خارج المحكمة أو عبر المكاتب الشرعية القريبة من المحاكم. مشيراً إلى أن «القضايا الجنائية أو الاجتماعية التي قد تمنع الزوج من التوجه للمحكمة، أو أن يكون الزوجان صغيرين في السن، هي أسباب للجوء إلى هذا النوع من الزيجات».

وتابع هادي الحديث عن بقية الأسباب لـ(المدى): «بعض العائلات تلجأ إلى هذا النوع من الزواج بسبب الإرث. يقوم العم بتزويج الفتاة لابن أخيه بهدف الاستحواذ على إرثها، ما يُفاقم المشاكل في المجتمع، خاصة في جنوب العراق، بالإضافة إلى وجود رجال يرغبون في إخفاء زواجهم الثاني أو الثالث تحت مسمى "زواج السيد"، حيث يبقى هذا الزواج سرياً دون علم الزوجة الأولى، ما يزيد من التحديات الاجتماعية».

يؤدي الزواج خارج المحكمة إلى ضياع حقوق المرأة، مثل النفقة والإرث والحضانة، فضلاً عن ضياع حقوق الأطفال، الذين قد يواجهون صعوبات في الحصول على وثائق رسمية مستقبلاً، وفقاً لهادي، الذي أشار إلى أن «هؤلاء الأطفال قد يتسربون من المدارس، ما يؤثر على مستقبلهم وفرصهم في العمل».

وأكد أن «المرأة التي تتزوج خارج المحكمة تبقى مُسجلة في الأوراق الرسمية على أنها غير متزوجة، مما يخلق مشاكل اجتماعية كبيرة». وأشار إلى أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى تسرب الأطفال من التعليم ويحد من فرصهم المستقبلية في الوظائف الحكومية.

وحث هادي على تطبيق قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959، النافذ وخاصة المادة 11 التي تضمن حقوق الزوجة. وأكد أن هذا القانون لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، بل يضمن حقوق الزوجين معاً ويعد الضمان الأساسي لحماية حقوق المرأة والأطفال في المستقبل.

الأسباب!

تقول القانونية مروة الربيعي إن «الزواج خارج المحاكم يرتبط بقضية الزواج المبكر، حيث يواجه القضاة في العديد من الأحيان واقعاً مأساوياً يتمثل في الفتيات اللواتي يأتين إلى المحكمة حوامل، مما يجبرهم على تصديق عقود الزواج التي تمت خارج نطاق القانون»، وتشير إلى أنه «في هذه الحالات، يُفرض غرامة تصل إلى 250 ألف دينار عراقي».

تستعرض الربيعي الأسباب الاجتماعية التي تؤدي إلى زواج القاصرات خارج المحاكم، مشيرةً إلى اعتقاد سائد بأن الرجل يجب أن يرتبط بفتاة صغيرة ليقوم بتربيتها وفقاً لمعتقداته. لكن، كما توضح، فإن هذه النظرة غالباً ما تؤدي إلى نتائج سلبية، وهو ما يتجلى في القضايا التي تشغل أروقة المحاكم بشكل يومي. فالفتاة التي تتزوج في مرحلة الطفولة تكون عادة غير قادرة على استيعاب العلاقة الزوجية، وفي كثير من الأحيان يمكن أن تُعتبر هذه العلاقة بمثابة اغتصاب.

تشير الربيعي إلى وجود جوانب اقتصادية تلعب دوراً في زيادة هذه الظاهرة، حيث تلجأ بعض الأسر إلى تزويج بناتهن في سن مبكرة لأسباب مالية أو لتخفيف الأعباء الاقتصادية. «هناك ارتفاع كبير في نسب الطلاق في المحاكم العراقية»، وأرجعت السبب الأبرز لحالات الطلاق إلى «الزواج المبكر، خاصة للفتيات القاصرات».

وتتأسف الربيعي للواقع الذي يُفرض على العديد من الأطفال، حيث لا يستطيعون الالتحاق بالمدرسة لأنهم لا يملكون هوية الأحوال الشخصية التي لا تصدر إلا بعد تصديق عقد الزواج الخارجي».

وقالت: «في الوقت الراهن يحظر القانون العراقي زواج القاصرات، وبالرغم من ذلك يتم استغلال الثغرات الموجودة في قانون الأحوال الشخصية، وهي تحتاج لتعديل يذهب في اتجاه محاسبة رجال الدين والآباء، عوضاً عن الذهاب نحو تعديل ينتهك حقوق الأطفال والنساء».

فقدان للحقوق!

من جانبها، تُرجع إلهام قدوري، رئيسة منظمة مجتمع مدني معنية بالمرأة، سبب لجوء الآباء إلى إتمام الزواج خارج نطاق المحكمة إلى «التهرب من المساءلة القانونية».

ووفقاً لقدوري، فإن ظاهرة الزواج خارج المحكمة «لم تعد تقتصر على عامة الناس، بل حتى بعض السياسيين ورجال الدولة يقومون بإتمام زيجات خارج المحكمة فيما يُعرف بزواج السيد أو مهر السيد».

وعن العواقب السلبية لهذه الممارسات على المجتمع، تقول لـ(المدى): «إن المرأة تفقد حقوقها عندما يتم الزواج خارج المحكمة، حيث لا توجد لديها آلية قانونية واضحة لتثبيت الزواج أو حقوقها الناجمة عنه»، مشددة على «أهمية الزواج في المحكمة، حيث هو السبيل الوحيد لضمان حقوق المرأة وإثبات وجودها القانوني».

فيما يتعلق بتشريع القوانين، دعت قدوري إلى وضع قوانين تحمي حقوق المرأة، مشددة على أن المرأة هي الطرف الأضعف في مثل هذه الحالات. لذلك، يجب أن تصب التشريعات المتعلقة بالزواج في صالح المرأة، وتُلزم أن يكون الزواج حصرياً داخل المحكمة لضمان حصول المرأة على كامل حقوقها.

وشددت قدوري على «ضرورة أن يكون الزواج داخل المحكمة لضمان حقوق المرأة بشكل كامل».