أعرب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة ذي قار عن قلقه البالغ من تداعيات اعتقال المتظاهرين على استقرار المحافظة، مقترحًا إصدار عفو خاص عن متظاهري تشرين، ودعا رئيس مجلس الوزراء إلى التدخل الفوري وإدارة المحافظة بشكل مباشر.

يأتي ذلك بعد نحو أسبوع من التظاهرات الواسعة التي تطالب بوقف الدعاوى الكيدية والمداهمات الأمنية التي تطال دور المتظاهرين، إذ أصبح ميدان التظاهرات في ساحة الحبوبي وشوارع مركز مدينة الناصرية وضواحيها مسرحًا لعمليات كر وفر ومصادمات بين المتظاهرين والقوات الأمنية، حيث استخدمت الأخيرة القنابل الدخانية والإطلاقات النارية، فيما يستخدم المتظاهرون الحجارة لرجم عناصر الطرف المقابل.

وقال مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في ذي قار داخل عبد الحسين المشرفاوي لـ(المدى): «إن المحافظة تسير حاليًا بمسار خطير جدًا، وهذا يشكل مصدر قلق شديد لنا وللمجتمع، وقد أبلغنا الجهات المعنية بذلك».

وأضاف: «مفوضية حقوق الإنسان تدعو إلى تطبيق القانون بعدالة على الجميع مع الاستماع إلى مطالب المتظاهرين المشروعة بما يضمن استقرار المحافظة وتجنب الرجوع إلى المربع الأول»، مشددًا على أهمية ضبط النفس من قبل الجانبين (القوات الأمنية والمتظاهرين) لتجنب الانجرار إلى المزيد من العنف.

ويرى المشرفاوي أن «من واجب القوات الأمنية توفير الحماية للمتظاهرين»، مرحبًا «بأي تدخل مجتمعي لحلحلة الأزمة عبر شيوخ العشائر وقادة الرأي ومثقفي المحافظة».

ودعا مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان الحكومة المركزية إلى إصدار عفو خاص عن القضايا المتعلقة بتظاهرات تشرين 2019 والأعوام اللاحقة وحسم هذا الملف بصورة نهائية، مقترحًا أن «يتدخل رئيس الوزراء لإدارة ملف المحافظة بصورة مباشرة ولفترة محدودة لغرض تجاوز الأزمة وتفكيك مفاصلها بما يضمن عودة الاستقرار للمحافظة».

وعن حالات التعذيب التي يدعي ناشطو التظاهرات ممارستها ضد المعتقلين، قال مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في ذي قار: «حتى الآن لم نتلقَ أي شكوى بهذا الخصوص»، واستدرك: «رغم أن هناك حالات بحثنا عنها لكن لم يراجعنا أي من الأشخاص المعنيين بالأمر».

ومن جانبهم، جدد متظاهرو الناصرية مطالبتهم بإقالة قائد شرطة المحافظة. وأوضحوا في بيان تلاه أحد الناشطين أمام آلاف المتظاهرين الذين احتشدوا في ميدان التظاهرات بساحة الحبوبي: «نطالب بإقالة قائد شرطة ذي قار على أن يكون البديل من أبناء المحافظة وذلك لخصوصيتها وظروفها الراهنة».

وأعرب المتظاهرون عن تأييدهم لمبادرة عدد من نواب المحافظة التي تقدموا بها إلى رئيس مجلس الوزراء حول سحب يد المحافظ بسبب سوء إدارته، وأضافوا: «على أن تُدار المحافظة من قبل رئيس الوزراء مؤقتًا».

ودعا المتظاهرون إلى «تطبيق القانون على الجميع دون استثناء على أن تُحوّل قضايا المتظاهرين إلى مراكز الشرطة بدلًا من أقسام مكافحة الإرهاب أو الاستخبارات»، محذرين من «الاستهداف السياسي لمتظاهري تشرين».

وشدد المتظاهرون في بيانهم على «أن تجري محاكمة المتظاهرين داخل المحافظة وعدم ترحيلهم إلى بغداد»، داعين إلى «إعادة المعتقلين الذين جرى ترحيلهم من ذي قار إلى العاصمة إلى محافظتهم بأسرع ما يمكن».

وفي معرض رده على الاتهامات التي تروجها بعض الجهات المغرضة ضد المتظاهرين، أوضح بيان المتظاهرين أن «اتهامنا بالعمالة للصهيونية اتهام باطل، فنحن أول من وقفنا وهتفنا ضد الصهيونية والأمريكان ورفضنا كل تدخل خارجي وطالبنا برحيل المحتلين وانعتاق الشعوب من سيطرة الاحتلال».

وكان ناشطون في محافظة ذي قار حذروا يوم (14 تشرين الأول 2024) من استهداف المشاركين في التظاهرات المطلبية بدعاوى كيدية، وذلك بعد إعلان شرطة ذي قار عن اعتقال عشرات من المتهمين والمطلوبين ضمن حملة أمنية واسعة. وبينما أشارت وزارة الداخلية إلى أن الحملة الأمنية لا تستهدف أي جهة، ربطت أوساط المتظاهرين بين انطلاق الحملة وتعيين مدير جديد للشرطة.

وأمهل متظاهرو ذي قار في يوم (19 تشرين الأول 2024) الحكومة المركزية 48 ساعة لتنفيذ مطالبهم المتمثلة بالإفراج عن المعتقلين وإقالة قائد الشرطة وإصدار عفو خاص عن الدعاوى الكيدية التي تلاحق المتظاهرين، وفيما لوحوا بتنظيم اعتصام مفتوح في ميدان التظاهرات بساحة الحبوبي، أكدت وزارة الداخلية إلقاء القبض على 578 مطلوبًا بجرائم جنائية مختلفة خلال الأيام القليلة المنصرمة.

وكشفت أوساط المتظاهرين في ذي قار يوم (15 تشرين الأول 2024) عن مخرجات اللقاء بالوفد البرلماني الذي زار المحافظة للوقوف على تداعيات حملة الاعتقالات التي تلاحق المشاركين بتظاهرات تشرين، وفيما شددوا على الإفراج عن المعتقلين والتحقيق بتهم التعذيب ومحاسبة قائد الشرطة، كشفت قيادة الشرطة عن أكثر من 4 آلاف أمر إلقاء قبض مطلوب تنفيذها ضمن الحملة المذكورة.

وكانت قيادة شرطة محافظة ذي قار أعلنت يوم (18 تشرين الأول 2024) عن إلقاء القبض على 552 متهمًا بقضايا مختلفة في إطار حملتها الأمنية الجارية لتنفيذ أوامر إلقاء القبض الصادرة من القضاء العراقي، بينهم 17 متهمًا من «مثيري أعمال الشغب» وحرق الشوارع وقطع الطرق بالإطارات وحرق الأبنية على حد قولها.

وشهدت محافظة ذي قار مؤخرًا تغييرات أمنية، إذ تسلّم اللواء نجاح ياسر كاظم العابدي رسميًا مهام عمله كقائد شرطة ذي قار في يوم (7 تشرين الأول 2024)، خلفًا للواء مكي شناع الخيكاني، الذي طلب إعفاءه من منصبه وتعيينه مديرًا لإدارة المراتب في وزارة الداخلية.