بمشاركة مجلس القضاء الأعلى وبيت الحكمة وبرلمانين وقضاة وقانونين وأكاديميين في القانون وإعلاميين وممثلين عن تحالف ١٨٨ نظمت شبكة النساء العراقيات جلسة نقاشية حول مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959، في إطار سعيها لخلق بيئة خالية من العنف والتمييز ضد النساء والأطفال، وتعزيز سيادة القانون وآليات الحماية والوقاية في التشريعات النافذة. تهدف الجلسة إلى الحد من العنف، وتحقيق الاستقرار الأسري والوئام المجتمعي، إضافة إلى تعزيز العدالة والمساواة أمام القانون.
ناقشت الجلسة الآثار المحتملة والمباشرة لمقترح التعديل، وتأثيره على المكتسبات التي تحققت من تطبيق القانون عبر العقود الماضية، والتي أسهمت في تعزيز الاستقرار والتماسك الأسري. كما تناولت الجلسة دور الدولة في كفالة وحماية الأسرة وحقوقها.
أكد المشاركون أن مقترح التعديل لا ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية المنصوص عليها في الدستور، فضلاً عن التزامات العراق الدولية.
#شبكة_النساء_العراقيات
#تحالف_١٨٨
#لا_تمرروه
جلسة نقاشية حول مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959
