شهدت محافظات عدة سلسلة من الوقفات الاحتجاجية المطالبة بالحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية، وسط استياء شعبي متزايد تجاه تعامل السلطات مع مختلف القضايا التي تهم المواطنين.

البصرة

ففي محافظة البصرة، نظم العشرات من المواطنين وقفة احتجاجية طالبوا خلالها السلطات بالتوقف عن ملاحقة الناشطين والمحتجين، وذلك ردًا على اعتقال عدد من الناشطين. المحتجون عبّروا عن استيائهم من الأساليب الاستفزازية التي تتبعها السلطات، مؤكدين أن تلك الأساليب لا تسهم في تعزيز الأمن، بل تؤدي إلى تصعيد حالة الاحتقان بين أفراد المجتمع، ودعوا إلى ضرورة احترام حقوق المواطنين وحرية التعبير.

وفي السياق، نظمت مجموعة من أولياء أمور طلبة مدرسة جهة البرجسية الابتدائية وقفة احتجاجية ضد قرار نقل بناتهم إلى مدرسة أخرى بعد استحداث مدرسة دولية في نفس موقع مدرستهم. وأعرب أولياء الأمور عن قلقهم بشأن مستقبل تعليم أبنائهم، مطالبين بوقف إجراءات النقل والتأكيد على ضرورة بقاء التلميذات في نفس المبنى.

بغداد

وفي بغداد، تجمعت عوائل السجناء في ساحة التحرير مطالبة بإصدار قانون العفو العام والإفراج عن المعتقلين الذين يعتبرونهم مظلومين، مشيرين إلى أن العديد من السجناء محكوم عليهم بتهم كيدية، مما يستدعي إعادة النظر في قضاياهم.

وفي العاصمة أيضًا، استمرت احتجاجات الطلبة أمام مبنى وزارة التعليم العالي على مدار ثلاثة أيام، وذلك احتجاجًا على نتائج القبول المركزي وللمطالبة بمنح دور تكميلي لطلبة الدراسات العليا.

الطلبة المحتجون أكدوا أنهم فوجئوا بعدم قبول الغالبية منهم، رغم استيفائهم الشروط المطلوبة، وطالبوا الوزارة بإعادة النظر في قراراتها. كما ناشدوا بإنصافهم عبر منحهم دورا تكميليا لتحسين نتائجهم.

كركوك

وفي كركوك، نفذ موظفو دائرة البلدية إضرابًا عن العمل احتجاجًا على عدم صرف الفروقات المالية لهم، حيث أغلقوا أبواب الدائرة ومنعوا خروج الآليات للعمل. المحتجون أوضحوا أن عدم شمولهم بالفروقات تسبب في استياء كبير بينهم، وأكدوا على استمرار الإضراب حتى تلبية مطالبهم.

المثنى

أغلق مواطنون من سكان منطقة “آل حناج” الطريق العام احتجاجًا على تدهور واقع الكهرباء في منطقتهم. المحتجون طالبوا بتحسين خدمات الكهرباء، مؤكدين أن نقل محطة متنقلة من منطقتهم زاد من معاناتهم. وأوضحوا أن قطع الطريق جاء للضغط على السلطات المحلية للاستجابة لمطالبهم. فيما جدد خريجو المحافظة ذاتها، ممن ظهرت أسماؤهم كاحتياط في تعيينات التربية، تظاهرتهم مطالبين بتطبيق التقاطع الوظيفي وشمولهم بالتعيينات. وأكدوا أن هذا الحراك يأتي بسبب تدهور فرصهم في الحصول على تعيين حكومي، خاصة وأن أغلبهم من مواليد التسعينات.

وفي محافظة المثنى أيضًا، استمر موظفو دائرة الخزينة في تنظيم إضرابهم الجزئي عن العمل مطالبين بشمولهم بنظام الحوافز والمخصصات، مؤكدين أن تحسين ظروف عملهم ضروري لتحقيق العدالة في توزيع الحوافز بين الدوائر المختلفة.

ميسان

وفي ميسان، جدد قراء المقاييس وقفتهم الاحتجاجية أمام مبنى دائرة توزيع الكهرباء مطالبين بالتثبيت على الملاك الدائم، مؤكدين استمرارهم في الاحتجاج حتى تحقيق مطالبهم بالتثبيت وفقًا لقرار 315، مشيرين إلى سنوات خدمتهم المستمرة في الدائرة.

وتُظهر هذه الاحتجاجات تنامي الاستياء الشعبي في العراق نتيجة السياسات الحكومية الترقيعية، وسط مطالبات متزايدة بإصلاحات عاجلة لتحسين الخدمات وضمان الحقوق الأساسية.