شهدت عدة محافظات تظاهرات احتجاجية شاركت فيها شرائح اجتماعية متعددة، حيث رفعت مطالب تتعلق برفض فصل المطارات العراقية عن الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، وتثبيت أصحاب العقود، والتعاقد مع المحاضرين المجانيين. وفي الوقت نفسه، نظم أطباء مستشفى الصدر التعليمي في النجف إضرابًا جزئيًا عن العمل احتجاجًا على الانقطاع المتكرر للإعاشة. من جهة أخرى، طالب منتسبو هيئة الحشد الشعبي بتوزيع قطع الأرض عليهم.
موظفو المطارات
وشهد مطار بغداد الدولي، تظاهرة حاشدة نظمها موظفو المطارات العراقية بمشاركة ممثلين عن مطارات بغداد والبصرة والموصل والناصرية الدولية، رفضاً للتوجه الحكومي بفصل المطارات العراقية عن الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية وربطها بالدائرة الفنية في وزارة النقل.
المشاركون في التظاهرة، الذين أكدوا خبرتهم الطويلة في مجال الطيران المدني، أعربوا عن قلقهم من تداعيات القرار على إدارة المطارات وطرحوا المطالب من بينها إلغاء قرار فصل المطارات، باعتباره مخالفًا للقوانين التنظيمية الخاصة بالشركات العامة والإدارة المالية، وضمان حقوق الموظفين، بما يشمل الرواتب والحوافز، مع التأكيد على المساواة بين العاملين وفقًا للدستور.
وشدد المتظاهرون على إعادة هيكلة مجلس إدارة الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، مع اختيار ممثلين حقيقيين للموظفين لضمان التمثيل العادل، مشددين على رفض تقييد استقلالية المطارات العراقية أو المساس بمواردها المالية. الى ذلك، نظم العشرات من موظفي مطار البصرة الدولي، وقفة احتجاجية أمام مبنى المطار استنكارًا للحديث عن نية فصل المطارات عن الملاحة الجوية. وعبّر المحتجون عن رفضهم القاطع لهذا القرار المحتمل، معتبرين أن فصل موظفي المطار عن الملاحة الجوية، تحت أي ذريعة، يعد بمثابة “فصل الروح عن الجسد”.
وفي بيان تلاه المحتجون، ناشدوا رئيس الوزراء ووزير النقل التدخل لإلغاء هكذا قرار، مؤكدين أن العمل بين المطارات والملاحة الجوية هو عمل تكاملي، وأن فصل المهام سيؤدي إلى حدوث انشقاقات سلبية قد تهدد استقرار مؤسسة المطارات برمتها.
المحاضرون في المجان
ونظم العشرات من المحاضرين المجانيين وأصحاب الأراضي المتبرع بها لبناء مدارس، وقفة احتجاجية أمام قسم تربية المدينة في البصرة.
المحتجون طالبوا بتوظيفهم وإصدار الأوامر الإدارية الخاصة بهم، محذرين من التصعيد السلمي في حال عدم الاستجابة لمطالبهم خلال أسبوع.
وأوضح عمران العلوان، أحد منظمي الوقفة، أن الاحتجاج يأتي للمطالبة بحقوق المئات من أبناء شمالي البصرة، من المحاضرين المجانيين في ملف 19000 وأصحاب الاعتراضات في ملف 35، الذين أكملوا كافة الإجراءات اللازمة، لكن لم يصدر بحقهم أمر إداري.
وأضاف العلوان، أن المطالب تتمثل في نشر الأسماء في ملف 19000 وإصدار الأوامر الإدارية بشكل عاجل، محذرًا من التصعيد والدخول في اعتصام مفتوح إذا لم تتم الاستجابة.
من جهته، أكد عبدالله عبدالجبار، أحد المحتجين وهو من أصحاب الأراضي المتبرعة لبناء المدارس، أنهم بدأوا عملهم كحراس ليليين منذ عام 2016 بناءً على قرار من وزارة التربية بتوظيفهم. لكنه أشار إلى أنه رغم الوعود السابقة بتوظيفهم ضمن ملف 19000، الا انه لم يصدر أي أمر إداري بهذا الشأن.
المحتجون أعطوا مهلة أسبوع للجهات المعنية للاستجابة لمطالبهم، وإلا فإنهم سيضطرون للجوء إلى التصعيد السلمي للحصول على حقوقهم.
الاطباء
من جانبهم، أعلن الأطباء المقيمون في مستشفى الصدر التعليمي بالنجف، إضرابًا جزئيًا عن العمل احتجاجاً على الانقطاع المتكرر للإعاشة منذ سبعة أشهر، فضلاً عن عدم توفير بيئة عمل آمنة وملائمة.
وطالبوا الجهات المعنية بتوفير بيئة عمل لائقة تضمن سلامتهم وقدرتهم على تقديم الرعاية الصحية للمواطنين.
وقالت فاطمة الفضل، طبيبة في المستشفى، في تصريح صحفي، ان “الإضراب يشمل حاليًا الردهات غير الحرجة فقط، وإذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا، سنضطر إلى تحويل الإضراب إلى شامل ليشمل الطوارئ والحالات الحرجة”.
وأكدت، أن مطالبهم واضحة وتتمثل في توفير إعاشة مناسبة وظروف عمل تتيح لهم تقديم أفضل خدمة صحية للمرضى.
وأشار محمد حسن، أحد الأطباء، إلى أن الأطباء المقيمين يعانون من ظروف صعبة في “دار الأطباء”، حيث تصل فترة الخفارات إلى 48 ساعة أو أحيانًا تمتد إلى ثلاثة أيام متتالية، ليعودوا بعدها إلى الدار التي يفتقر فيها المكان إلى أبسط احتياجات الحياة مثل الماء والطعام.
وتحدث حسين عبد الخالق، طبيب جراح، عن الوضع الصعب في مستشفى الصدر، مؤكداً أن المستشفى يعد من أكبر المستشفيات التعليمية في النجف، ويتحمل عبئًا كبيرًا في تقديم الرعاية الصحية لأبناء المحافظة.
وأضاف، أن الأطباء المقيمين يعملون لساعات طويلة تصل إلى 20 يومًا في الشهر، وفي بعض الأحيان يعودون إلى “دار الأطباء” ليجدوا أن المكان يفتقر لأبسط الاحتياجات مثل الماء أو الصابون أو حتى كوب من الشاي.
وأكد الأطباء المقيمون أنهم في حال عدم استجابة الجهات المعنية لمطالبهم، سيضطرون إلى التصعيد والدخول في إضراب كامل، يشمل أقسام الطوارئ والحالات الحرجة.
أصحاب العقود
وجدّد العشرات من موظفي عقود بشائر السلام تظاهراتهم أمام مبنى ديوان محافظة ميسان، مطالبين بإطلاق الدرجات الوظيفية التي خصصها لهم مجلس النواب. وقال المتظاهرون، إن مجلس النواب صوت قبل عامين على إعادتهم إلى الوظائف التي تم فصلهم منها في سنوات سابقة. وأضافوا أنهم متعاقدون ضمن برنامج “بشائر السلام” ويطالبون حكومة ميسان بتوضيح أسباب عدم تعيينهم في إطار 3 آلاف درجة وظيفية خصصت لمحافظات ميسان وديالى والموصل.
وأشار المتظاهرون إلى أن زملاءهم في محافظتي ديالى والموصل قد تمت إعادتهم إلى وظائفهم، بينما لم تتم إعادتهم في ميسان، ما دفعهم إلى تجديد تظاهراتهم للمطالبة بمعرفة سبب تأخر إطلاق هذه الدرجات الوظيفية في محافظتهم.
منتسبو الحشد الشعبي
ونظم العشرات من منتسبي الحشد الشعبي في محافظة المثنى، وقفة احتجاجية أمام مبنى ديوان المحافظة، للمطالبة بشمولهم بتوزيع قطع الأراضي السكنية.
وقال أحد المشاركين في الوقفة، إن هذه المطالب تعد حقًا لشريحة الحشد الشعبي التي قدمت تضحيات كبيرة، دفاعًا عن الوطن، مشيرًا إلى أن شريحة الحشد تستحق الاهتمام وتلبية مطالبها التي تخص حقوقها الاجتماعية.
وأضاف المتحدث أن رسالتهم موجهة إلى الحكومة المحلية في المثنى بشقيها التنفيذي والتشريعي، مطالبين بشمولهم بحق السكن أسوة بباقي الشرائح المجتمعية التي استفادت من التخصيصات السكنية.