حذرت لجنة النزاهة النيابية ، من ما وصفتها ب "كارثة" في مشروع تعديل قانون العفو الحالي، كونه يشمل السارق والمختلس ويسمح بتعاطي المخدرات بمقدار 50 غراماً.

وقالت عضو اللجنة النائب سروة عبد الواحد ، في تدوينة عبر منصة (X) ، اليوم الثلاثاء، ان" هناك قوانين مهمة تمس الأسر العراقية، لكننا نلمس عدم الإحساس بالمسؤولية تجاه كل هذه القوانين".

واوضحت ، ان" قانون الأحوال الشخصية رغم الاعتراض الكبير الذي لاقاه من المجتمع، لكنهم يصرون على تمريره مثلما يريدون، ويكاد يكون أول قانون يمضي بأثر رجعي" .

واضافت ، ان" قانون العفو رغم أهميته لإنصاف المظلومين وإنصاف ضحايا الإخبار الكاذب، لكنه في الوقت نفسه كارثة، إذ يسمح بتعاطي المخدرات لنسبة ٥٠ غراماً ويسمح بالعفو عن السارق والمختلس " ، عادة ان" مقاطعة الانتخابات وعدم وجود التمثيل الحقيقي يؤدي بالنتيجة إلى انتخاب برلمان بلون واحد".