أكد عضو اللجنة القانونية، أميد محمد، أن القوانين الخلافية المدرجة ضمن جدول أعمال البرلمان، مثل قانون العفو العام، وقانون الأحوال الشخصية، وإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة، تعكس انقسامات سياسية واضحة بين الكتل البرلمانية.

وأوضح محمد ، خلال حديث لـ(المدى)، أن "المكونات السياسية تتجه في مسارات متباينة، حيث يركز البيت الكردي على إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة، بينما يولي البيت الشيعي اهتمامه بقانون الأحوال الشخصية، والبيت السني بقانون العفو العام".

وأضاف أن "هيئة رئاسة البرلمان مطالبة بتجنب طرح القوانين الخلافية على جدول الأعمال، في حال غياب التوافق السياسي خارج قبة البرلمان".

ودعا إلى "المضي بمشاريع القوانين غير الجدلية التي تجاوز عددها 150 مشروعاً ومقترحاً وتُناقش حالياً داخل اللجان الدائمة".

أداء المجلس في خطر بسبب التركيز على الخلافات

أشار محمد إلى أن "تجاهل القوانين غير الجدلية والتركيز على الفقرات الخلافية يؤثر سلباً على الأداء التشريعي للمجلس".

وضرب مثالاً بجلسة يوم أمس، التي شملت قوانين هامة تخص وزارة الصناعة وصناعة العراق، مشدداً على "ضرورة إعطاء الأولوية لهذه القوانين التي تلامس حياة المواطن بشكل مباشر".

الاتفاقات السياسية ما زالت غائبة

وفيما يخص القوانين الخلافية، كشف محمد أن "البرلمان لم يشهد حتى الآن أي اتفاق سياسي حول قانون العفو العام"، مؤكداً أن "هذا هو العائق الرئيسي أمام تمريره. أما قرارات مجلس قيادة الثورة، فقد تم الاتفاق على المضي بالمشروع الحكومي المتعلق بها".

وبالنسبة لقانون الأحوال الشخصية، فقد تمت مراجعته وتعديل مسودته الأخيرة، بناءً على الملاحظات التي تم تسجيلها.

وختم محمد حديثه بالتأكيد على أن "الفصل التشريعي القادم يتطلب اختيار قوانين غير جدلية لتقليل التعطيل التشريعي، فيما تظل القوانين الخلافية، مثل قانون النفط والغاز، مرهونة بالتفاهمات السياسية خارج البرلمان".