يتابع التيار الديمقراطي العراقي بقلق بالغ الخطوات المتسارعة التي يتخذها البرلمان العراقي لتمرير تعديلات على قوانين تمس جوهر الحياة المدنية والحقوق الفردية للمواطنين، وآخرها إقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، في جلسة سادها الهرج والمرج، وشهدت تمرير قوانين جدلية أخرى مثل قانون العفو العام وقانون العقارات بنظام السلة الواحدة.

إن تمرير هذه التعديلات، وسط تجاهل البرلمان للاحتجاجات والمطالب الشعبية الرافضة لأي مساس بقانون الأحوال الشخصية، يكشف عن استهتار واضح بإرادة الشعب العراقي وبحقوق المرأة والمجتمع المدني. هذه التعديلات تهدد المكاسب التي حققتها المرأة العراقية على مدار عقود من النضال، وتفتح الباب أمام تفسيرات طائفية وفئوية للقوانين، مما يعمق الانقسام المجتمعي ويقوض أسس الدولة المدنية.

في الوقت الذي يعاني فيه العراقيون من تفشي الفساد وسوء الإدارة، ويُترك الفاسدون طلقاء بلا محاسبة، يصر البرلمان على تمرير قوانين تثير الشكوك حول أولوياته الحقيقية ومدى تمثيله لإرادة الشعب. إن مثل هذه القرارات لا تعكس مصالح العراقيين، بل تخدم أجندات سياسية وفئوية ضيقة، في ظل غياب الشفافية والحوار المجتمعي.

إن التيار الديمقراطي العراقي يعبر عن رفضه القاطع لهذه الممارسات، ويدعو جميع القوى المدنية والوطنية إلى الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة هذا التعدي على حقوق الشعب العراقي. كما نجدد دعوتنا إلى حماية قانون الأحوال الشخصية باعتباره رمزًا لوحدة المجتمع العراقي، وندعو إلى العمل على إصلاح حقيقي يضمن استقلالية القضاء، واحترام الحقوق والحريات.

ختامًا، نؤكد أن التيار الديمقراطي العراقي سيواصل نضاله من أجل بناء دولة مدنية ديمقراطية تضمن العدالة والمساواة لجميع المواطنين، وتضع مصلحة الشعب فوق كل اعتبار.

المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي العراقي

بغداد، 3 كانون الأول 2024