ناشطون ومسؤولون "ممتعضون" في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بالتزامن مع الذكرى السنوية لصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من كانون الاول عام 1948، وصف مسؤولون وناشطون واقع حقوق الانسان في العراق بانه لم يبلغ مرحلة الطموح، مؤكدين تلقي عشرات الشكاوى في مجال التعذيب داخل مراكز التحقيق.

وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في باريس في العاشر من كانون الأول 1948، والذي حدد لأول مرة حقوق الإنسان الأساسية التي يجب حمايتها عالميًا.

وعن يوم حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان يقول مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في ذي قار داخل عبد الحسين المشرفاوي في حديث لـ(المدى)، ان "يوم حقوق الانسان هو مناسبة عظيمة على مستوى العالم اذ اقرت فيه لائحة حقوق الانسان التي تعتبر الضمان الحقيقي لحقوق الانسان على مستوى العالم".

وفيما يخص العراق، أوضح المشرفاوي، "فقد كانت من المبادرات القيمة تشكيل مجموعة من المؤسسات المعنية بحقوق الانسان بعد سقوط النظام البائد ومن بينها وزارة حقوق الانسان التي الغيت نتيجة التعديلات الوزارية عام 2015 وبعدها تشكلت المفوضية العليا لحقوق الانسان".

وأشار إلى، أن "المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان تعمل على مراقبة مدى تطبيق معايير حقوق الانسان في المؤسسات كافة وعبر مكاتب لمفوضية حقوق الانسان تعمل في جميع المحافظات العراقية ما عدا اقليم كردستان كون الاقليم لديه مؤسسة خاصة في هذا المجال".

وعن المؤشرات المرصودة ضمن تقييم واقع حقوق الانسان في العراق قال المشرفاوي ان "العراق لا زال لم يبلغ التطبيق الحقيقي لحقوق الانسان وذلك لوجود جملة من التحديات التي واجهت الدولة العراقية خلال الاعوام المنصرمة ناهيك عن تحديات اخرى متمثلة بالأعراف والتقاليد التي يصطدم البعض منها مع التطبيق الواقعي لبنود لائحة حقوق الانسان"، مؤكدا ان "المؤشرات الحقيقية لواقع حقوق الانسان لازالت لم تبلغ مرحلة الطموح".

وكشف مدير مكتب مفوضية حقوق الانسان عن تلقي عشرات الشكاوى في مجال التحقيق في العدالة الجنائية المتمثلة في مراكز الاحتجاز والسجون داخل المحافظة تتعلق بتعرض بعض الموقوفين والمحتجزين للتعذيب في مراحل التحقيق"، مبينا أن "هناك شكاوى اخرى تخص اداء مؤسسات ودوائر حكومية حول طريقة تعاملها مع المواطنين ناهيك عن شكاوى تتعلق بالتظاهرات وما نجم عنها من تصادم بين القوات الامنية والمتظاهرين".

وعن الاجراءات التي اتخذتها المفوضية للتحقيق في الشكاوى المذكورة ذكر ان "المفوضية متقيدة بالمادة الخامسة من قانون المفوضية التي تنص على تلقي الشكاوى ورفعها الى رئاسة الادعاء العام ومن ثم ترفع الى محكمة حقوق الانسان في المحافظة وان يكون تحريك الشكوى عبر مكتب مفوضية حقوق الانسان لتأخذ الدعوى الإطار القانوني في المؤسسة القضائية".

وأكد تمخض عدد من الدعاوى عن محاكمات في محكمة حقوق الانسان تتعلق بانتهاك لحقوق الانسان.

ومن جانبهم يرى ناشطون في مجال حقوق الانسان ان اهمية الاعلان العالمي لحقوق الانسان تكمن بكونها اول وثيقة تصدر عن الامم المتحدة وتتبنى حماية حقوق الانسان وضمان حرياته، وأوضح أحد الناشطين انه "على الرغم من كون الاعلان اعلانا غير ملزم للدول الا انه كان القانون الاساس الذي من خلاله اصدرت الامم المتحدة العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بحقوق الانسان والتي لها قوة الالزام".

واشار الى جملة الاتفاقيات كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرين عام 1966 والبروتوكولين الملحقين بهما وكذلك اتفاقية حقوق الطفل عام 1989 واتفاقية سيداو المعنية بالقضاء على جميع اشكال التميز ضد المرأة واتفاقيات أخرى".

ولفت الى اهمية الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي تضمن 30 مادة في احترام وصون الكرامة الانسانية وضمان حقوق الافراد بدون تمييز بسبب الجنس او اللون او المعتقد.

من جانبه، حذر ناشط أخرى من الانتهاكات وحالات التعذيب الجسدي التي يتعرض له المعتقلين ولاسيما المتظاهرين، مشيرا الى ان انتهاكات حقوق الانسان ما عادت تحصل في المؤسسات والأجهزة الحكومية فقط وانما هناك الكثير من الانتهاكات التي ترتكبها المجاميع المسلحة والمليشيات "، مؤكدا افلات مرتكبي تلك الانتهاكات من العقاب.

واستذكر جملة من الانتهاكات الدموية واعمال القتل والاختطاف التي ارتكبها ما كان يطلق عليه الطرف الثالث ابان تظاهرات تشرين، مؤكدا ان " واقع حقوق الانسان في العراق لم يبلغ بعد سن الرشد".

وفي ذات السياق، أعرب مدونون وناشطون في مجال الدفاع عن حقوق الانسان يوم (5 كانون الأول 2024) عن قلقهم إزاء ما تعرض له الناشط في تظاهرات الناصرية مرتضى البدري من تعذيب عقب اعتقاله من قبل احدى الجهات الأمنية في ذي قار.

وظهر البدري في مقطع فيديوي متداول في مواقع التواصل الاجتماعي وهو بجسد مرتعش لا يسيطر فيه على حركة اطرافه العليا والسفلى مع تعليق صوتي من أحد الأشخاص يشير الى تعرضه للتعذيب.

ويحتفل العالم سنويًا بيوم حقوق الإنسان، لإحياء ذكرى واحد من أكثر التعهدات العالمية ريادة، وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اذ تكرس هذه الوثيقة التاريخية الحقوق غير القابلة للتصرف التي يحق لكل فرد أن يتمتع بها بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو الميلاد أو أية صفة أخرى.